کلاسه پرونده: 93/861
شاکی: موسسه اعتباری توسعه با وکالت خانم سیده هدی بنی جمالی
موضوع: ابطال بند «ز» تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ رای: شنبه 25 مهر 1394
شماره دادنامه: 850
گردش کار: موسسه اعتباری توسعه با وکالت خانم سیده هدی بنی جمالی به موجب دادخواستی ابطال بند «ز» تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/1844/160-1392/11/19 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به وکالت از موسسه اعتباری توسعه به استحضار عالی جنابان می رساند: شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه ای تحت عنوان « اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» وضع کرده است که بر اساس بند «ز» تبصره یک آن تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر، در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، از عوارض تابلو معاف و در غیر این صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو هستند. همچنین به موجب تبصره 2 آن: « در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می باشند.» که بنا به دلایل مشروحه ذیل استدعای ابطال آن را دارد: 1- تابلوی سر درب شعب بانکها و موسسات اعتباری صرفاً تابلوی نام و معرف شخصیت حقوقی و محل ارایه خدمات بانکی بوده و متضمن تبلیغی در زمینه خدمات مزبور نیست ( از جمله تابلوی سر درب شعب موکل) و نباید با آنها همان برخوردی شود که با تابلوهای تبلیغاتی می شود.پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوراض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلف قانونی برای اشخاص حقوقی است. 2- همان طور که در نام مصوبه آمده است، تابلوهای صنفی مشمول پرداخت عوارض هستند. حال آن که بر اساس تعریف، صنف « واحد تجاری کوچکی برای کسبه و پیشه وران است» و حال آن که بانکها و موسسات اعتباری به لحاظ گستردگی فعالیت در سطح کشور و غیر محدود به یک محل خاص از شمول این تعریف مستثنی هستند. 3- اساساً شهرداری در خصوص نصب تابلو، خدماتی ارایه نمی کند تا ذی حق به دریافت بهای آن ( عوارض) باشد. خواه تابلوی منصوبه سه متر باشد یا بیشتر. 4- مهمتر از همه این که این مصوبه، اصلاحیه مصوبه ای است که قبلاً به موجب دادنامه شماره 87/406 و 407 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بنابراین وقتی به موجب استدلالات مطروحه، اصل دریافت عوارض و بهای خدمات از بانکها و موسسات اعتباری خلاف قانون است، تخصیص آن مصوبه ابطال شده ( با عبارت سه متر) امری ناصواب است و باعث اعتبار یافتن آن نمی شود. بنابراین از آنجا که مصوبه مذکور در جهت فرار از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، تقاضای ابطال آن را دارد و چون به استناد این مصوبه سازمان زیباسازی، درخواست پرداخت مبلغ 206/829/016/1 ریال جهت عوارض تابلو کرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری ( سازمان زیبا سازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد." متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " تبصره یکم (1): الف: ………. ب: ………… ج: ………… ………….. ز: تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد. تبصره دوم (2): در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1527-1393/11/8 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادر شده در پرونده کلاسه 93/861 در خصوص مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضار می رساند: مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر اخذ هزینه تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران و اقدام شهرداری در راستای اجرای آن و الزام بانکها و موسسات به پرداخت هزینه بابت تابلوهای منصوبه سردرب شعب برخلاف بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که بر طبق آن وضع هر گونه عوارض برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد خواهد بود و همچنین برخلاف ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 3 ماده مذکور است. همچنین ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2 قانون نظام صنفی و رای وحدت رویه شماره 602- 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و رای 449- 1384/9/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، که استدعای نقض آن را با عنایت به موارد مشروحه در دادخواست و مواد مذکور در بالا را دارد. قبلاً از صرف وقت و حوصله آن بزرگواران سپاسگزاری می نماید. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 35842/160-1393/12/24 توضیح داده است که: " مستندات قانونی 1-1- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 2-1- بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. مندرجات دادخواست: 1-2- صدر تبصره یکم مصوبه موضوع شکایت مقرر می دارد: « تابلوهای ذیل مادام که رعایت کامل میزان سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی را بنمایند مشمول پرداخت عوارض موضوع این اصلاحیه نمی باشند» در بند «ز» این تبصره به عنوان یکی از مصادیق تابلوهایی که مشمول پرداخت عوارض نیستند آمده است: «تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکوره جنبه تبلیغاتی نداشته باشد». ملاحظه فرمایید، در صورت رعایت مندرجات بند «ز» مصوبه موضوع شکایت، تابلوهای منصوب شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف 3 مترمربع مشمول عوارض نیستند. 2-2- مصوبه مورد اعتراض از مصادیق « عوارض محلی» است و در عنوان آن صریحاً « شهر تهران» درج شده است و به هیچ وجه عوارض مندرج در مصوبه مورد شکایت « عوارض ملی» نیست. 3-2- در خصوص مندرجات بند (3) دادخواست موسسه اعتباری توسعه به استحضار می رساند، استدلال مطروحه مربوط « بهای خدمات» موضوع بند (26) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن است و ارتباطی با مانحن فیه که موضوع بند (16) ماده 71 این قانون است ندارد. 4-2- آن دسته از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در دادخواست تقدیمی به آن استناد شده و با موضوع مرتبط است، وضع عوارض برای تابلوهایی را که برای « معرفی» نصب می شوند ممنوع اعلام کرده است. این حکم در متن تبصره یکم و بند «ز» مصوبه مورد شکایت، توسط شورای اسلامی شهر تهران محترم شناخته شده و رعایت شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید در مصوبه موضوع شکایت، معافیت از عوارض تابلوهای منصوب سردرب بانکها و موسسات مالی و اعتباری بر مبنای نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( که معتقد است تابلوی معرفی مشمول عوارض نمی باشد) پیش بینی شده است. در تبصره یکم و بند «ز» مصوبه مورد شکایت معرفی محل توسط تابلوها دارای مساحت 3 مترمربع مجاز شناخته شده است. 5-2- تابلوی دارای مساحت بیش از 3 مترمربع صرفاً برای معرفی محل نصب نمی شود بلکه، این قبیل تابلوها دارای جنبه تبلیغاتی نیز هستند. بنابراین وضع « عوارض محلی» برای تابلوهای بیش از 3 مترمربع سر درب بانکها از مصادیق عوارض معرفی محل کسب نیست. در واقع این عوارض که عوارض موضوع شکایت نیز از مصادیق آن است مصداق بارز « عوارض تبلیغاتی» است. استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء مرتبط با موضوع شکایت ناظر به تابلوهای مربوط به معرفی و تبیین محل است و به هیچ وجه ناظر به ممنوعیت وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی در هر اندازه و حجم نیست. 6-2- به استحضار می رساند، در متن تبصره یکم مصوبه موضوع شکایت ملاحظه می فرمایید که به بانکها و موسسات مالی و اعتباری، مجوز معرفی و تبیین محل فعالیت با رعایت بند «ز» داده شده است و در صورت رعایت این مقررات، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مصداق صنف شناخته نمی شوند. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست." موضوع در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با دعوت از رییس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مورخ 1394/3/25 هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و بررسی هیات عمومی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امـاکن مذکـور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارایه کننده خدمتی نیست تا محق بـه دریافت بهای آن باشد، بنابراین بنـد ز تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/1844/160-1392/11/19 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکت های دولتی، شعب بانک ها و موسسات اعتباری مازاد بر 3 مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده میشود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
