کلاسه پرونده: 92/649، 92/648، 92/606، 92/558، 92/523، 92/422، 92/391، 92/390-90/1071 93/659، 93/612، 93/196، 93/169، 93/168، 93/167، 93/165، 93/145- 92/991، 92/930، 92/909
شاکی: بانک های ملی و تجارت و کشاورزی و صادرات و توسعه تعاون و رفاه کارگران و قرض الحسنه مهر ایران
موضوع: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض
تاریخ رای: سه شنبه 31 شهریور 1394
شماره دادنامه: 816 الی 836
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کرده اند که مشخصات پرونده ها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است: ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت 1 93/165 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ملایر ابطال بند 46 کد 0301099 تعرفه عوارض محلی سال 92 در خصوص عوارض نصب و سالیانه عابر بانک 2 92/606 بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان شورای اسلامی شهر ملایر ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1390 وماده 30و31 تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص عوارض حق افتتاح وسالیانه ونصب و سالیانه عابر بانک 3 92/991 بانک تجارت مدیریت شعب استان یزد شورای اسلامی شهر ابرکوه ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص بهای خدمات خود پرداز و تعرفه عوارض سال 1391 در خصوص عوارض پارکینگ موقت بانکها و تعرفه عوارض سال 1392 در خصوص بهای خدمات بانکها 4 93/612 بانک کشاورزی شورای اسلامی شهر ابرکوه ابطال بند 51 مصوبه مورخه 15/11/82 درخصوص عوارض سالیانه – بند 4 مصوبه مورخ 2/11/89 در خصوص بهای خدمات خودپرداز –بند 1 مصوبه مورخ 6/11/90 در خصوص عوارض پارکینگ موقت بانکها 5 90/1071 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر لالجین-استان همدان ابطال بند31 تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص عوارض سالیانه بانکها 6 93/659 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهربهار-استان همدان ابطال بند 24 تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت 7 93/196 بانک توسعه تعاون شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابطال ردیف 18 تعرفه عوارض محلی سال 1391 به شماره 2603 در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی 8 93/145 بانک توسعه تعاون شعب استان اصفهان شورای اسلامی شهر شهرضا ابطال تعرفه شماره 2040 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی 9 93/167 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ملایر ابطال بند 45 کد 0301099 تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص عوارض حق افتتاح و سالیانه بانکها 10 92/558 بانک صادرات استان همدان شورای اسلامی شهر همدان ابطال تعرفه عوارض سالهای 82 الی 91 در قسمت وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه بانکها 11 92/648 بانک صنعت ومعدن استان همدان شورای اسلامی شهر همدان ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1385 در قسمت تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه 12 92/523 بانک صادرات استان لرستان شورای اسلامی شهرخرم آباد ابطال ماده 50 تعرفه عوارض محلی سال 1389 در خصوص عوارض کسب از بانکها 13 93/169 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد ابطال بند 3 ماده 62 تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص عوارض بهای خدمات شهری 14 93/168 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد ابطال ماده 54 تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص وضع عوارض بر عابر بانکها 15 92/909 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر همدان ابطال تبصره 1و3 ماده 35 کد 0104003 تعرفه عوارض محلی سال 1392در خصوص عوارض کسب و پیشه 16 92/564 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهرلامرد استان همدان بند 4 از قسمت (ز ) و بند 4 از قسمت ( ر ) و بند 4/14 از مصوب شماره 210 مورخ 1/11/90 در خصوص بهای خدمات بانکی و بیمه ای بانکهای خصوصی 17 92/649 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر استهبان استان فارس ابطال بند 9 مصوبه شماره 538-13/10/91 در خصوص عوارض سهم خدمات بانکها 18 92/391 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ملایر استان همدان ابطال تبصره 1و2 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص عوارض حق افتتاح وسالیانه بانکها 19 92/422 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر لارستان استان فارس ابطال تعرفه عوارض محلی به شماره 1209- 1391/10/18 در خصوص عوارض و بهای خدمات بانکها 20 92/930 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر بهاراستان همدان ابطال بند 24 کد 0024 تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها 21 92/390 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر دمق استان همدان ابطال بند 25 تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند: " 1- به موجب اصل 44 قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست. 2- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده 3 واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است. 3- فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و قرض الحسنه های سراسری مثل (صندوق قرض الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند. 4- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء 334-1388/4/30، 2-1389/1/16و 724 الی 759-1391/10/11 این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است. " شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانکهای دولتی و خصوصی و قرض الحسنه ها توضیح داده اند: " 1- آنچه به موجب بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مشمول مقررات مالی و پولی می شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد. 2- هر چند فعالیت بانکها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانکها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده اند. 3- عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری می گیرند و هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است. 4- طبق تعرفه تنفیذی سال 1366 آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رییس دیوان عالی کشور بانکها از سال 1366 موظف به پرداخت عوارض به ماخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند و ریاست جمهوری در اجرای ماده 35 بند 1 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال 1362 اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره 23137/341- 1366/2/5 وزارت کشور ابلاغ شده است. 5- شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیه های بعدی تایید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 113- 1387/2/29 با استدلال به این که در نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مصوبه شماره 6741-1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها مغایرتی با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه ها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است. 7- مطابق بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رای شماره 219-1391/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایتها را تقاضا کرده اند. برقر اری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانکها و قرض الحسنه ها به صراحت اعلام شده است منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کرده اند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/6/31 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
