کلاسه پرونده: 91/456
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال مصوبه شماره 50698/42990-5/3/1389 شورای اقتصاد
تاریخ رای: سه شنبه 31 شهریور 1394
شماره دادنامه: 815
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 259/20000-1391/3/21، ابطال مصوبه شماره 50698/42990-1391/3/21 شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند بند (1) مصوبه شماره 50698/42990-1389/3/5 شورای اقتصاد مقرر می دارد «انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان … مجاز می باشد.» مع الوصف از آن جا که: 1- به موجب ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 « شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (000/000/000/8) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند». 2- مطابق جزء (ب) بند (10) قانون بودجه 1389 کل کشور « اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (27) و (28) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد.» 3- بر اساس ماده (27) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 « در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.» مطابق ماده (28) همان ماخذ قانونی « ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود. الف- در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یاموسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط. ب- در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسوول امور مالی مربوط» بنا به مراتب فوق اولاً: به موجب ماده 87 قانون تنظیم … شورای اقتصاد منحصراً مجاز به تایید طرحهای شرکتهای دولتی است. ثانیاً: واگذاری اجرای طرحها به روش ترک تشریفات مناقصه، می بایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 27 قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد. لذا از آن جا که شورای اقتصاد بدون رعایت مفاد ماده 27 قانون فوق الذکر اجرای طرح را به روش ترک تشریفات مناقصه تایید کرده، خارج از صلاحیت و مغایر قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1389/1/28 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره 100/20/40760-1388/3/30 وزارت نیرو و به استناد ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 موافقت نمود: 1- انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون (000/000/190/389/2) ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان ( به منظور اخذ گواهی انتشار CER ناشی از بهینه سازی پنج نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، شیروان، جهرم، آبادان و خورشیدی یزد) مجاز می باشد. 2- قیمت گذاری و سایر شرایط قرارداد، در کارگروهی مرکب از وزارتخانه های نیرو ( رییس) و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین می شود. مشروط به این که قیمت هر تن کاهش کربن از هفت و نیم یورو کمتر نباشد. 3- وزارت نیرو طرح استفاده بهینه از بازار کربن را تنظیم و به هیات وزیران ارایه نماید." «علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/6/31 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند بـه موجب مـاده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال 1380، شرکتـ های دولتی موضوع ماده 2 قانون مکلف شده اند تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند، لیکن اعمال ترک تشریفات مناقصه و مزایده موضوع مواد 28و 27 قانون برگزاری مناقصات به انجام ضوابط مقرر در قوانین اخیرالذکر موکول شده است. بدین معنا که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار و به تشخیص هیات موضوع مواد 28 و 27 قانون برگزاری مناقصات باید صورت پذیرد. نظر به این که در مقررات پیش گفته اختیاری برای شورای اقتصاد در تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 50698/42990-1389/3/5 شورای اقتصاد از حیث تجویز ترک تشریفات مزایده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
