کلاسه پرونده: 91/824
شاکی: آقای یزدان فیض الهی
موضوع: ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 -12/6/1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه
تاریخ رای: سه شنبه 17 شهریور 1394
شماره دادنامه: 743
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 -1386/6/12 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استناد ماده 31 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی منابع درآمدی و هزینه ایی اتحادیه ها تعریف شده است و به استناد تبصره 2 ماده 31 قانون مذکور اتحادیه ها موظف هستند 20% از درآمد خود را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند و لاغیر از سوی دیگر استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380/12/27 وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم جواز قانونی است لذا کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی کرمانشاه در جلسه مورخ 1386/6/12 بند 2 اتحادیه ها را مکلف کرده که 3% از کل درآمد اتحادیه را به حساب بسیج اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر واریز نمایند از آن جا که مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد از محضر آن مقام تقاضای ابطال مصوبه بند 2 شماره 6-1386/6/12 را استدعا دارم. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 26275/12-1391/7/29 توضیح داده است که: " مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام، بازگشت به پرونده شماره 9109980900045515-1391/7/1 (کلاسه پرونده 91/824) در خصوص دادخواست اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 66063/1/129 -1386/6/19 کمیسیون نظارت میزان 3 درصد از بودجه محقق شده اتحادیه های صنفی جهت توسعه فعالیتهای بسیج اصناف و شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر اصناف تخصیص و به تصویب اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان رسیده است، لذا به پیوست تصویر نامه های شماره 73/601224/م-1386/5/30 و شماره 2699-1391/6/6 حوزه بسیج اصناف و مجمع امور صنفی و مسوول شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر استان منظم به تصویر صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 1386/6/12 جهت مزید استحضار ارسال می شود. " متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است: " مصوبات جلسه: شرح مصوبه مسوول اجرا و پیگیری 1 ………….. ………….. 2 درخواست شماره 73/601224/م-1386/5/30 حوزه بسیج اصناف کرمانشاه پیرامون تخصیص بودجه مورد نیاز پایگاه اصناف مبنی بر پیشنهاد مبلغ 000/500/604 ریال جهت اجرای برنامه های بسیج اصناف در سال جاری و همچنین درخواست شماره 2699-1386/6/3 مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی منضم به درخواست مسوول ستاد هماهنگی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصناف در خصوص پیشنهاد مبلغ 000/000/260 ریال بودجه جهت تامین هزینه های ستاد احیا امر به معروف اصناف کرمانشاه مطرح که پس از بررسی مقرر شد مبلغ 3 درصد از محل بودجه سالیانه محقق یافته اتحادیه های صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی (تولیدی فنی- توزیعی خدماتی) هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیه ها جهت تامین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص گردد و در یک حساب بانکی مشترک افتتاح گردد، مقرر شد صورت حسابها و اسناد و مدارک مالی و ترازنامه عملکرد بسیج اصناف و ستاد احیاء هر ساله توسط مجامع امور صنفی حسابرسی گردد ضمناً مصوبه فوق الذکر از شش ماه دوم سال جاری توسط اتحادیه ها قابل اجرا می باشد. مقرر شد مفاد مصوبه فوق جهت اطلاع و بهره برداری سایر استانها به دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز منعکس شود. کمیسیون نظارت مجامع امور صنفی حوزه بسیج اصناف کرمانشاه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/94 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 31 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 اتحادیه ها موظف شده اند 20% مبالغ دریافتی موضوع این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. نظر به این که به غیر از مقرره قانونی پیش گفته، اتحادیه های صنفی برای اختصاص درصدی از مبالغ دریافتی خود به مرجع دیگر تکلیفی ندارند، بنابراین بند 2 مصوبات جلسه 1386/6/16 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان کرمانشاه مبنی بر این که 3 درصد از محل بودجه سالیانه تحقق یافته اتحادیه های صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیه ها جهت تامین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص یابد، مغایر حکم پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
