کلاسه پرونده: 91/31
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال بند (2) مصوبه شماره 35267/206-7/7/1389 شورای عالی اداری
تاریخ رای: سه شنبه 10 شهریور 1394
شماره دادنامه: 728
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 1156/20000-1390/12/16، ابطال بند (2) مصوبه شماره 35267/206-1389/7/7 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند بند (2) تصویب نامه شماره 35267/206-1389/7/7 شورای عالی اداری مقرر داشته: « پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی باکلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسوولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در پژوهشگاه هوا و فضا ادغام می شود و وابسته به سازمان فضایی ایران اداره خواهد شد». مع الوصف از آنجا که: به موجب تبصره الحاقی ذیل ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1386 هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که به موجب قانون ایجاد شده و یا می شود صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مستند به ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احکام قانونی مغایر با احکام برنامه تا زمانی مضی مدت اعتبار قانونی آن ملغی الاثر است. لذا بند (2) تصویب نامه فوق الاشعار از این حیث که حکم به «ادغام» پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا کرده مغایر قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. " مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 1389/4/30، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور ارتقای فعالیتهای فضایی، حضور فعال و منسجم در عرصه رقابتهای فضایی و تمرکز اختیارات، امکانات و نیروهای متخصص در یک مجموعه واحد تصویب نمود: 1- سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسوولیتها، منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره می شود. 2- پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسوولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در «پژوهشگاه هوا فضا» ادغام می گردد و وابسته به سازمان فضایی ایران (موضوع بند 1 فوق) اداره خواهد شد. 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیر شورای عالی اداری به شورا ارایه خواهد شد. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 9244/91/231-1391/3/20 توضیح داده است که: " با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 910998090000740-1391/1/21 اشعار می دارد: در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور در رابطه با پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، با هماهنگی به عمل آمده با دفتر امور بهره وری و همکاریهای بین الملل این معاونت، موارد زیر را به استحضار می رساند: 1- پژوهشکده مزبور بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی ایجاد شده است و شورای مذکور از اختیارات قانونی برای لغو مجوز این پژوهشکده و صدور مجوز برای ایجاد پژوهشکده جدید برخوردار است. 2- تبصره الحاقی به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه، به موجب قانون مصوب 1386/3/22 به ماده مزبور الحاق شده و این در حالی است که متعاقباً قانونگذار به موجب بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 (که موخر بر تاریخ تصویب الحاق یک تبصره به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه می باشد)، اختیار اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را مجدداً به شورای عالی اداری محول کرده است. 3- از آن جایی که سرمایه، سهام اعضای هیات امنا و … پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی و پژوهشکده های مشابه، متعلق به دولت است، لذا به رغم تبعیت موسسات مذکور از قوانین و مقررات خاص مربوط، نمی توان نقش دولت در ساماندهی این موسسات را نادیده گرفت زیرا در این صورت عملاً اصلاح ساختار کلان دولت با وقفه مواجه شده و امکان تحقق آن فراهم نمی شود. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/6/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که قانونگذار در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که نسبت به تبصره الحاقی به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال 1383 موخر التصویب است، اختیار اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی را به شورای عالی اداری تفویض کرده است و رای شماره 1338 و 1337-1393/8/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنی است، بنابراین بند 2 تصویب نامه شورای عالی اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
