کلاسه پرونده: 93/548
شاکی: شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) با وکالت خانم راضیه پیری
موضوع: ابطال بندهای 1 تا 4 مصوبات جلسه مورخ 25/2/1391 استانداری همدان
تاریخ رای: سه شنبه 13 مرداد 1394
شماره دادنامه: 596
گردش کار: شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای حسن حسینقلی و با وکالت خانم راضیه پیری به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 تا 4 مصوبات جلسه مورخ 1391/2/25 استانداری همدان مبنی بر تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار شرکت معادن سرمک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم آن به وکالت از شرکت خواهان به استحضار می رساند خواهان شرکتی است دایر و فعال به اقامتگاه مذکور در دادخواست، طبق قسمت « الف» از بند «یک» ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به صورتجلسه تصویبی استانداری نسبت به شهرداری زنگنه و سامن مبنی بر اخذ عوارض حق توزین و تعرفه عوارض محلی نسبت به کارخانه و آدرس: ملایر، کیلومتر 23 جاده ملایر-اراک مجتمع معدنی – صنعتی مهندس فروزیده معترض بوده و خواستار ابطال آن مصوبه به دلایل ذیل می باشم: 1- با عنایت به ماده یک لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی موسوم به لایحه تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله عوارض ومالیات اعم از محلی و ملی بر اساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و دریافت وجوه توسط هیات وزیران و شوراها و شهرداریها صورت می پذیرد، لغو شده لذا طبق این ماده اقدام صورت گرفته توسط شورا و شهرداری زنگنه و سامن در تایید و تصویب اخذ عوارض از واحدهای باسکول و توزین بار خلاف قانون است. 2- با توجه به تصریح بندهای «الف» و «ب» ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 290 قانون برنامه چهارم و ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه ( تصریح به عوارض ملی و حمل ونقل جاده ای کالا در قوانین مزبور) و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دال بر ممنوعیت شورای شهرها و شهرداری از وضع و اخذ عوارض از حمل و نقل جاده ای در تمام کشور ممنوعیت قانونی داشته و تمام اقدامات اعم از وضع مصوبات توسط استانداری و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری زنگنه و سامن ممنوع است. 3- به موجب بند 1 و 4 صورتجلسه مورخ 1391/2/25 استانداری همدان که طی نامه شماره 631-1391/3/25 از شهرداری زنگنه ارسال شده، عوارض تعیین شده با تصریح مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت داشته و وصول عوارض خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر و شهرداری است. 4- سازمان حمل و نقل جاده ای استان همدان طی مذاکراتی که با شهرداری زنگنه داشته و تصاویر بخشنامه ها و قوانین صادر شده دال بر ممنوعیت وضع و اخذ عوارض شهرداری از حمل و نقل جاده ای کالا طی نامه ای به شماره 851/842-1390/9/8 به شهرداری زنگنه ارسال کرده که متاسفانه شهرداری زنگنه، بدون توجه به نامه ها و مکاتبات حاصله و صراحت دستور مقنن به موجب نامه های متعدد درخواست پرداخت عوارض کرده و عدم پرداخت را منجر به استناد به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها اعلام کرده، علی هذا چون به صراحت مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 1 و 5 موسوم به تجمیع عوارض، شورای شهر زنگنه نمی تواند برای اشخاص مشمول قانون هیچ گونه عوارضی تعیین کند و به تبع آن شهرداری نیز نمی تواند این عوارض را اخذ نماید. لذا بند 1 و 4 صورتجلسه مورخ 1391/2/25 استانداری همدان مخالف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهاست. 5- لازم به ذکر است قبلاً هیات عمومی دیوان در آراء شماره 252-1390/6/21 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19391-1390/7/7 و شماره 832-1387/11/27 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18643 و شماره 604-1389/12/16 به ممنوعیت شورای شهر و شهرداری در تعیین و اخذ عوارض اشاره شده و مصوبه های مربوط را ابطال کرده که با توجه به مشابهت موضوع و یکسان بودن حکم مقنن در قانون فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراتب جهت روشن شدن موضوع بیان شد. 6- طی بخشنامه شماره 5/71/9423-1390/2/18 مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع و اخذ عوارض از حمل و نقل جاده ای کالا توسط شورای شهر و شهرداری، بخشنامه مزبور ضمن تاکید و تصریح بر ملی بودن عوارض حمل و نقل بین شهری کالا، آن را خارج از اختیارات شهرداریها و سایر مراجع محلی دانسته و وضع و اخذ عوارض از حمل و نقل جاده ای کالا را نیز لغو کرده است. در پایان با عنایت به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 13 آیین دادرسی آن، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری زنگنه و سامن از مطالبه و وصول عوارض غیر قانونی تا تعیین تکلیف نهایی و ابطال مصوبات 1 تا 4- 1391/2/25 استانداری همدان مبنی بر تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار شرکت موکل مورد استدعاست." متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1- شرکتها، موسسات باربری و رانندگان بارهای ترافیکی موظفند در صورت درخواست هر کدام از شهرداریهای استان نسبت به ارایه پروانه عبور بار ترافیکی اقدام نمایند و در صورت غیر مجاز بودن عبور از داخل شهر، شهرداری می بایست عوارض مربوطه را اخذ نمایند. 2- عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار واقع در محدوده قانونی و حریم شهر برابر تعرفه های عوارض محلی هر شهر می بایست توسط مالکین این واحدها به صورت ماهیانه پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت، از طریق مجاری قانونی ( کمیسیون ماده 77) وصول می گردد. 3- کلیه موسسات باربری و شرکتهای حمل و نقل در سطح شهرها (محدوده قانونی و حریم قانونی) می بایست برابر تعرفه های عوارض محلی هر شهر نسبت به پرداخت عوارض متعلقه اقدام نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق مجاری قانونی ( کمیسیون ماده 77) وصول می گردد. 4- مقرر شد کلیه شرکتها و کارخانجات دارای باسکول و باسکول داران در سطح کلیه شهرهای استان که در محدوده قانونی و حریم شهرها واقع شده اند عوارض مصوب بر باسکول و حق توزین را بر اساس تعرفه عوارض محلی به صورت ماهیانه به حساب شهرداری مربوطه واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت شهرداری می بایست از طریق مجاری قانونی ( کمیسیون ماده 77) اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت وکیل شاکی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره 42289/001/9512 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به ابلاغیه نسخه دوم دادخواست شرکت معادن سرمک به کلاسه پرونده 93/548 و شماره پرونده 9309980900040012 به خواسته ابطال مصوبات 1 تا 4 صورتجلسه مورخ 1391/2/25 این استانداری مبنی بر تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار، ابلاغ شده به تاریخ 1393/7/19 در موعد قانونی مطالب ذیل را دفاعاً به استحضار می رساند: 1- در بند 1 دادخواست، وکیل شاکی به ماده یک لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی موسوم به لایحه تجمیع عوارض مصوب 1381 استناد کرده و از این حیث در صدد غیر قانونی جلوه دادن عوارض موضوع صورتجلسه معترضٌ عنه برآمده است، این در حالی است که صورتجلسه در تاریخ 1391/2/25 یعنی در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 صادر شده است و لایحه تجمیع عوارض که مورد استناد وکیل شاکی قرار گرفته به موجب ماده 52 این قانون و بند 4 بخشنامه شماره 31753/259/213م- 1387/4/8 از ابتدای مهر سال 1387 لغو شده است بنابراین استناد به قانون ملغی الاثر برای اثبات خواسته فاقد وجاهت و مهمل قانونی است. 2- در بند 2 دادخواست به بندهای « الف» و «ب» ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 29 قانون برنامه چهارم و ماده 163 قانون برنامه پنجم استناد شده است که مفهوم و منطوق قوانین مورد اشاره در خصوص عوارض حمل و نقل جاده ای بوده و قیاس آن با عوارض حق توزین و باسکول، یک قیاس مع الفارق و اساساً قابل تسری و انتصاب به عوارض تصویبی این استانداری نبوده و نیست چرا که عوارض حمل و نقل با عوارض توزین و باسکول علی رغم تفاوت در مفهوم و لغت از نظر اصطلاحی و عملی نیز تفاوت اساسی دارد. 3- در پاسخ به بند 3 دادخواست، اشعار می دارد مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «شورای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلان عمومی نمایند» بنابراین استنباط وکیل شاکی از مواد 50 و 52 به صورت مطلق ممنوعیت وضع عوارض و مالیات، نادرست است. چرا که به موجب این تبصره، وضع عوارض محلی و مواردی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است، قانونی بوده بنابراین با توجه به اینکه وضعیت عوارض حق توزین و باسکول در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است مضافاً این که این عوارض از نوع عوارض محلی است، وضع و دریافت آن ممنوعیت قانونی نداشته و ندارد. 4- متاسفانه وکیل شاکی با تفسیر نادرست، عوارض حق توزین و باسکول را با عوارض حمل و نقل کالا که در ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه، وضعیت آن از جهت ملی بودن و مرجع وصول مشخص شده، اشتباه گرفته است. این در حالی است که با مطالعه و دقت کافی در متن صورتجلسه معترضٌ عنه این استنباط نادرست وکیل مرتفع می شد. چرا که تهیه کنندگان و امضاء کنندگان صورتجلسه مزبور علاوه بر مدیرکل امور شهری و شوراهای این استانداری، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوده که این به معنای عدم مغایرت قانونی وصول عوارض حق توزین و باسکول با عوارض حمل و نقل کالا که از طرف اداره کل حمل و نقل و پایانه ها وصول می شود، است. بنابراین اقدام این استانداری با توجه به توضیحات فوق مغایر با قانون نبوده و وصول عوارض معترضٌ عنه نیز با قوانین استنادی شاکی هیچ گونه مغایرتی نداشته و ندارد. 5- آرای وحدت رویه استنادی نیز در خصوص عوارض ملی بوده که وضعیت آن در قانون مشخص شده است و شامل عوارض معترضٌ عنه نیست. لذا بنا به مراتب فوق رد دادخواست شاکی از آن مرجع مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که صورتجلسه مورخ 1391/2/27 استانداری همدان در قسمت های مورد شکایت متضمن تعیین عوارض برای واحدهای باسکول و توزین بار نمی باشد و در آن به اخذ عواض برابر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مربوط تصریح شده است بنابراین قوانین مورد استناد شاکی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
