کلاسه پرونده: 91/1187
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال نامه شماره 51/10825-29/6/1391 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی
تاریخ رای: دوشنبه 5 مرداد 1394
شماره دادنامه: 566
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 891/20000-1391/9/23، ابطال نامه شماره 51/10825-1391/6/29 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و اعلام کرده است که: " احتراماً، در خصوص نامه شماره 51/10825-1391/6/29 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی همان گونه که مستحضرید: 1- وفق ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانند. 2- به موجب بند (3) تصویب نامه شماره 82176/44861-1389/4/14 هیات وزیران « مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی مقرر شده است. 3- مطابق بند (4) نامه شماره 5149 ه/ب-1389/8/9 رییس مجلس شورای اسلامی « علی رغم تکلیف قانون به ضرورت فروش خانه های سازمانی بند (3) تصویب نامه شماره 82176/44861-1389/4/14 هیات وزیران که مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده (8) قانون را تجویز می نماید مغایر قانون است.» بنابراین نامه صدرالذکر اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار مبنی بر استثنای خانه های سازمانی استان چهارمحال بختیاری از شمول ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از حیث استناد به مصوبه ای که مطابق قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد ایراد واقع و لغو شده است برخلاف قانون ارزیابی می شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست." متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای فتاحی ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان چهار محال و بختیاری با سلام پیرو نامه شماره 51/9671-1391/6/13 ضمن تاکید مجدد بر مفاد تصویب نامه شماره 82176/44861-1389/4/14 معاون اول محترم رییس جمهور به اطلاع می رساند: خانه های سازمانی استان چهار محال و بختیاری از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی می باشد. – مدیرکل " متن تصویب نامه شماره 82176/44861 معاون اول رییس جمهور نیز به شرح زیر می باشد: " هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/3/26 که در مرکز استان چهار محال و بختیاری تشکیل شد موافقت نمود: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید: 1- اختصاص مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال برای کمک به اجرای طرحهای هادی روستایی استان از محل ردیف متفرقه ملی قانون بودجه سال 1389. 2- اختصاص مبلغ شصت میلیارد (000/000/000/60) ریال برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری با مشارکت استان و شهرداریهای استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 و 1390. 3- مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به منظور جذب ونگهداری نیروی متخصص در استان. 4- بررسی اختصاص زمین مناسب توسط وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری به اعضای هیات علمی." در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 2404/91-1392/1/20 توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با احترام، بازگشت به نامه مورخ 1391/1/3 در پرونده کلاسه 91/1187 به شماره 9109980900084052 موضوع مستثنی شدن خانه های سازمانی استان چهار محال و بختیاری، به پیوست پاسخ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت متبوع به شماره 246744-51/22123-1391/12/23 جهت استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی ایفاد می گردد. " متن نامه شماره 51/22123-1391/12/23 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است: " با عنایت به مصوبه شماره 82176/44861-1389/4/14 هیات وزیران در سفر استانی چهارمحال و بختیاری، به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان خانه های سازمانی استان چهارمحال و بختیاری از شمول فروش خارج گردید موضوع مصوبه مذکور از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد مغایرت با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد ایراد واقع و طی نامه شماره 51949هـ/ب-1389/8/9 رییس مجلس شورای اسلامی ابطال گردید. از آن جا که طبق بخشنامه 11801-1391/2/10 ریاست جمهور، ایرادات هیات مذکور نمی تواند مناط عمل باشد و مصوبات دولت تا زمانی که توسط مراجع ذی صلاح دولتی لغو نگردیده لازم الاجرا می باشد. لذا این اداره کل نیز با توجه به مفاد بخشنامه، نظریه شماره 51/10815 -1391/6/29 را اعلام نموده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند 3 تصویب نامه شماره 82176/44681-1389/4/14 هیات وزیران مبنی بر « مستثنی شدن خانه های سازمانی استان [چهار محال و بختیاری] از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» به موجب نامه شماره 51949هـ/ب-1389/8/9 رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوی دولت، بند 3 مصوبه مذکور ملغی الاثر گردیده است و با توجه به این که نامه شماره 5/10825-1391/6/29 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی، همانند مصوبه ملغی الاثر هیات وزیران، خانه های سازمانی استان چهار محال و بختیاری را از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده در نتیجه این نامه مغایر قانون تشخیص و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب این حکم ابطال می شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
