کلاسه پرونده: 88/1013
شاکی: آقای محمد ناصر اشرف طالش
موضوع: عدم ابطال بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379
تاریخ رای: دوشنبه 1 تیر 1394
شماره دادنامه: 346
گردش کار: آقای محمد ناصر اشرف طالش به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام کرده است که: به موجب بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379، احداث هر گونه بنا و تاسیسات از ابتدای بعد از حریم قانونی راه تا عمق 100 متر ممنوع شده است. شبهه ای نیز در این که اساساً اعلام حریم حق و تکلیف دولت است وجود ندارد ولی منع اشخاص برای احداث بنا در محدوده بعد از حریم قانونی راهها در واقع نفی مالکیت اشخاص در زمینهای خودشان است. قانونگذار در اصول 44 و 46 قانون اساسی اصل مالکیت شرعی افراد بر اموال خود را پذیرفته و آثار و نتایج اصل مالکیت را نیز پذیرفته است. ماده 30 قانون مدنی نیز مالکیت شرعی و قانونی افراد را پذیرفته است، لذا با توجه به محدودیت زمین در شهرهای شمالی و تراکم جمعیت در آن و همجواری زمینها با دریا و کوه که هر کدام از آنها نیز دارای حریم و قانون خاص هستند ابطال بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 مورد تقاضا است. متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 2 – صدور مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات و نظایر آن به عمق یکصدمتر از انتهای حریم و راه آهن های کشور با رعایت موارد زیر مجاز است: الف- صدور هر گونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنیه فنی راه یا راه آهن نظیر پل (با دهانه 10 متر و بالاتر) تونل، دیوار حایل، دیوار ضامن، گالری بهمن گیر، پاسگاههای پلیس راه، پارکینگ، تقاطع های همسطح و غیر همسطح و نظایر آنها در فاصله 100 متر تا 250 متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است. ایجاد تاسیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجوز وزارت راه و ترابری مجاز می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 78552/17576-1392/4/4 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 91/700/59315-1391/9/27 وزارت راه و شهرسازی توضیح داده است که: " با عنایت به این که حسب ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379، ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات به شعاع 100 متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور بدون کسب مجوز ممنوع شده است و در تبصره 1 آن تعیین نوع کاربری این اراضی موکول به تصویب هیات وزیران شده است، لذا بند الف ماده 2 آیین نامه متضمن ممنوعیتهای مورد ادعای شاکی مستند به قانون است. لازم به ذکر است حسب ماده 30 قانون مدنی هر مالک نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد لذا ماده 17 قانون از استثنایات قانونی مالکیت است با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای شاکی را دارد. در نامه شماره 91/700/59315-1391/9/27 وزارت راه و شهرسازی آمده است که: طبق ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379/2/11 ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع 100 متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و شهرسازی احداث و یا مسوولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع است و مفاد آیین نامه فوق نیز در مورد احداث مستحدثات در محدوده فوق منطبق با قانون مرقوم بوده و به عبارت دیگر مقررات آیین نامه در محدوده و چهارچوب حکم قانونی تنظیم شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379، مقرر شده است، ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع 100 متر از انتهای حریم راه ها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری [ راه و شهرسازی] احداث نموده یا می نماید و یا مسوولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون مجوز از وزارت مذکور ممنوع می باشد، بنابراین بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 17 اصلاحی قانون یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
