کلاسه پرونده: 91/995
شاکی: آقایان: 1- محمود توسلی 2- یوسف علی اکبری 3- سید مجتبی میرلوحیان 4- اسداله کاظمی 5- محمود شریفی خیرآبادی 6- محمدعلی طالب علم خانم: 7- لیدا خوجه میرکی دوان
موضوع: ابطال نامه شماره 27362/90/222-27/10/1390 رییس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]
تاریخ رای: دوشنبه 18 خرداد 1394
شماره دادنامه: 308
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه شماره 27362/90/222-1390/10/27 رییس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " هیات وزیران به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب مصوبه شماره 124320/ت47022هـ-1390/6/21 مبنی بر برقراری فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی – حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان 35% حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر را کرده است با توجه به این که گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در متن مصوبه هیات وزیران به صراحت کلمه فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی- حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج شده است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 27362/90/222-1390/10/27 فقط کارمندان شاغل در خود وزارت امور اقتصادی و دارایی را مشمول فوق العاده ویژه کرده است ( و سایر سازمانها و ادارات زیر مجموعه آن وزارتخانه را مستثنی کرده) در حالی که مصوبه شامل کلیه کارکنان شاغل در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است لذا نظریه فوق یک تبعیض در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود و تقاضا دارد که در خصوص لغو استفساریه فوق و برقراری آن برای سایر کارکنان مجموعه وزارت دارایی اقدام لازم صورت پذیرد. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای غلامی رییس محترم مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: فوق العاده ویژه با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 196242/21-1390/9/29، به آگاهی می رساند: فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ-1390/6/21 فقط به متصدیان مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می گردند، قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد.- رییس " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2410-1391/11/15 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " با سلام: احتراماً پاسخ اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه شماره 91/995 شماره پرونده 9109980900060996- خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری 1391/9/6 به شرح زیر جهت رفع نقایص اشاره شده به آن هیات ارسال می شود. پاسخ به موارد یک و دو و سه 1- مصوبه 124320/ت47022هـ-1390/6/21 به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب شده و از نظر قانونی صحیح است. آنچه که مورد اعتراض است تفسیر و تحدید حدود مصوبه است که اجتهاد در مقابل نص است عبارت مندرج در مصوبه تعیین فوق العاده شغل ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اطلاق مصوبه دلالت بر تسری کلیه کارکنان شاغل در وزارتخانه فارغ از نام و عنوان بوده و نیاز به شرح و تفسیر ندارد. 2- اصل مصوبه مغایر با قانون نمی باشد. 3- استحضار دارند تفسیر قانون یا مصوبه یا … در صورت ابهام، اجمال یا … مورد استفسار قرار گرفته و مجریان می باید به منطوق و بررسی وضع مفردات موجود در عبارات و در نظر گرفتن معانی آنها در حال انفراد و ترکیب و در نظر گرفتن نقطه گذاری و ملاحظه کردن صریح معنی متن بسنده کرده و از استفسار و درخواست توضیح واضحات اجتناب نمایند. حسب مفاد ماده 2 قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و طبق ماده 4 قانون یاد شده رییس کل گمرک ایران همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است. تسری مصوبه به ذی حسابان و … شاغل در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی دارای مفهوم عام بوده و شامل کلیه قسمتهای وزارتخانه است و تخصیص آن به تعدادی کارمند ترجیح بلامرجح بوده و از نظر عرف قانونگذاری عملی قبیح است. هرچند مرجع صدور استفساریه مقام پیشنهاد دهند بوده لیکن این امر مجوزی برای تلقی کردن آن به عنوان مرجع استفسار نبوده و تنها هیات وزیران به عنوان مرجع قانونی برای پاسخ گویی به ابهامات احتمالی مصوبات خود است. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]، به موجب لایحه شماره 5509/92/231-1392/3/21 توضیح داده است که: " دفتر هیات محترم عمومی موضوع: ارسال پاسخ با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 9109980900060996-1391/12/5 که در تاریخ 1392/2/7 واصل شده، اشعار می دارد: در خصوص موضوع مطروحه با دفتر ذی ربط این معاونت مکاتبه به عمل آمد که به پیوست یک نسخه تصویر جوابیه دفتر امور نظامهای جبران خدمت و مدیریت مشاغل به شماره 105784/92/222/د-1392/2/16، جهت استحضار ایفاد می شود. لازم به ذکر است همان گونه که مستحضرند به استناد ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، در مورد ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مفاد قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد. در حالی که در مانحن فیه شاکی صرفاً در دادخواست تقدیمی بسنده به کلی گویی و وجود تبعیض در بین کارکنان کرده و دلایل قانونی و محکمه پسندی در وجود مغایرت قانونی ارایه نکرده است. با توجه به موارد مذکور تقاضای رد شکایت را دارد. " متعاقباً یکی از شاکیان به نام محمود توسلی به موجب لایحه ای که به شماره 219-1393/3/7 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده است ابطال نامه مذکور را از تاریخ صدور آن خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیات وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره 27362/90/222-1390/10/27 رییس امور نظام های جبران خدمت که در آن مصوبه شماره 124320/ت47022هـ-1390/6/21 هیات وزیران تفسیر شده است فارغ از ماهیت مفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
