کلاسه پرونده: 93/561
شاکی: آقای مهران نوری
موضوع: ابطال مصوبه های شماره 26294/15/الف/م/خ-17/3/1391 و 26379/15/الف/م/خ-24/4/1391 معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم قابلیت رسیدگی به نامه شماره 15/26379الف/م/خ-1391/4/24معون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ رای: دوشنبه 28 اردیبهشت 1394
شماره دادنامه: 165
گردش کار: آقای مهران نوری با وکالت خانم شیوا شیردل به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شماره 26294/15/الف/م/خ-1391/3/17 و 26379/15/الف/م/خ-1391/4/24 معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار عالی می رساند مدتی قبل اپراتورهای فعال تلفن همراه اعلام داشته اند که اشخاص حقیقی بیش از 9 فقره سیم کارت تلفن همراه نمی توانند در مالکیت خود داشته باشند که نسخه ای از بخشنامه شرکت ارتباطات سیار ایران به دفاتر خدماتی به عنوان نمونه ضمیمه است از آن جا که این اقدام مغایر شرع در خصوص محترم بودن مالکیت و آثار تبعی سلب امتیاز برای اشخاص حقیقی می شد که به هر دلیل بیش از این تعداد را در مالکیت خود دارند و در موارد مشابه موجب آثار زیانبار بعدی من جمله نقل و انتقال وکالتی و … می شد موکل در تاریخ 1391/9/19 طی شرحی به معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تقاضای رهنمود و ارشاد برای مستندات قانونی و آثار مترتب بر آن را نمود سازمان مذکور طی نامه شماره 62958/103-1391/9/27 خطاب به موکل صرفاً اعلام کرده که اعلام مذکور مورد تایید سازمان است و از پاسخ صریح به سوال موکل خودداری کرده است با این وصف موکل با اجازه حاصل از فحوای « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ 1391/10/4 طی شرحی به دفتر وزیر ارتباطات و فناوری خواستار پاسخ می شود و علی رغم تاکید دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره 43681/11-1391/10/6 به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ پاسخی به موکل داده نمی شود. مجدداً موکل طی شرحی به ریاست مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 1392/9/21 موضوع را منعکس و خواستار آن می شود که مشخص شود آثار تبعی ابلاغ این مصوبه برای مالکان خطوط چیست؟ و چنان چه محتوای این دستورالعمل محرمانه هم است حداقل مرجع تصویب آن با مستندات قانونی اعلام شود و همان طور که ملاحظه می فرمایید مرکز یاد شده صرفاً در نامه شماره 56383/13- 1392/10/17 این تصمیم را در حوزه اختیارات قانونی و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در جهت جلوگیری از سوء استفاده و مشکلات مربوطه دانسته است… اینک با عنایت به این که برابر اصل 47 ناظر به اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت مشروع شخصی محترم و سلب آن تنها با شرایط خاص قضایی میسور است و از سویی علاوه بر این که محدودیت برای مالکیت سیم کارت تلفن توسط اشخاص حقیقی با این تصویب نامه به درستی مشخص نشده که بر اساس کدام موازین قانونی است، لیکن سلب مالکیت برای دارندگان فعلی آن به نظر می رسد خروج از اختیارات مسوولان اجرایی است و آثار تبعی زیانباری خواهد داشت لذا با اجازه حاصل از قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت تبصره 2 از ماده 20 و تبصره ذیل ماده 80 قانون مارالذکر و با تقدیم این درخواست تقاضای رسیدگی به تصویب نامه موصوف از حیث عدم انطباق با شرع و دقانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه را در هیات دیوان عدالت اداری و صدور حکم شایسته را دارم. " متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 222-1393/2/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " اولاً: وفق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی درخواست تقدیمی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه مارالذکر در درخواست به لحاظ عدم انطباق با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه کردم لذا به نظر می رسد ارجاع امر به آن شعبه منطبق با موازین قانونی نباشد. ثانیاً: علی ای حال اکنون که آن شعبه صالح به رسیدگی است در تکمیل درخواست تقدیمی خود به موارد ذیل اشاره می نمایم: مستنبط از تصویب نامه موصوف در درخواست تقدیمی که تکلیفی را برای عموم تعیین می نماید « سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» موظف می بود مطابق ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب سال 388) که صراحتاً اعلام کرده « مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود» و بند 6 مذکور در بخشنامه مهم معاون اول رییس جمهور راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات به شماره 50054/158152- 1392/10/9 قید شده که « ثبت آیین نامه ها و تصویب نامه های متضمن حق و تکلیف برای عموم که در چارچوب قوانین با تصویب وزیر ذی ربط با شوراهای عالی درون سازمانی از ابتدای سال 1392 ابلاغ شده است باید در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ثبت شود… قسمتهای معتبر آیین نامه ها و تصویب نامه های موصوف ابلاغی قبل از سال 1392 نیز ظرف شش ماه در سامانه مذکور ثبت شوند»، متاسفانه اقدام نکرده است و مکاتبات موکل نیز جهت دسترسی به این مصوبه مثمر ثمر واقع نشده است. لذا بنا به مراتب فوق و آن چه در درخواست تقدیمی به تفصیل بیان شده تقاضای رسیدگی و ابطال تصویب نامه موصوف از حیث عدم انطباق با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و صدور حکم شایسته دارم. تصمیم قضایی مساعد جناب عالی و همکاران موجب امتنان، راهگشا است. " متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره 26294/15/الف/م/خ-1391/3/17: سلام علیکم: احتراماً، پیرو جلسات برگزار شده در خصوص مشکلات ناشی از واگذاری بی رویه سیم کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی، بدین وسیله موارد زیر جهت اطلاع و صدور دستور اقدام مقتضی اعلام می شود: 1- از تاریخ وصول این نامه حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم کارتهای قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است. 2- تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین ساز و کار و سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم کارتهای فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند. به نحوی که پس از 5 ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه، تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد. 3- فعال کردن کلیه خطوطی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به واسطه های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره برداران واقعی و دایمی آنها ممنوع است. 4- ضروری است به نحو مقتضی به کلیه سازمانها، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که اقدام به خرید سیم کارت انبوه برای توزیع درون سازمانی کرده و یا خواهند کرد تفهیم شود که ثبت و ذخیره مشخصات کاربران آنها برای ارایه به مراجع ذی صلاح در صورت لزوم ضروری بوده و در غیر این صورت مسوولیت هر گونه پیامد ناشی از سوء استفاده از خطوط واگذار شده بر عهده ایشان خواهد بود. 5- نظر به عدم وصول گزارش نتیجه اقدامات در خصوص بندهای نامه شماره 25621/15/الف/م-1390/4/6 تاکنون، بدین وسیله به اطلاع می رساند که این معاونت در صورت عدم وصول گزارش مورد اشاره تا پانزدهم تیر ماه سال جاری، نسبت به اعلام گزارش تخلف دریافت کنندگان نامه از مفاد پیوست امنیتی پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام خواهد نمود. " مصوبه شماره 26379/15/الف/م/خ-1391/4/24: " سلام علیکم: احتراماً، نظر به ذکر برخی ملاحظات، ابهامات و مشکلات احتمالی مترتب بر سقف خطوط فعال تعیین شده برای اشخاص حقیقی که از جانب برخی اپراتورهای ارایه دهنده خطوط و خدمات تلفن همراه طرح گردیده، بدین وسیله توضیحات ذیل الذکر جهت استحضار جنابعالی و همچنین اپراتورهای فوق الاشاره اعلام می گردد: 1- اگرچه در طول جلسات متعدد برگزار شده از ابتدای سال گذشته با نمایندگان آن سازمان و سایر شرکتهای اپراتوری تعریف کاملاً واضحی از سیم کارت فعال ارایه و نهایی گردیده است، لیکن مجدداً و برای رفع هر گونه ابهام، تعریف سیم کارت فعال مورد اشاره در نامه های شماره 25621/15/الف/م-1390/4/6 و 26294/15/الف/م/خ-1391/3/17 مجدداً به شرح زیر ارایه می شود: سیم کارت فعال در هر شبکه تلفن هرماه به سیم کارتی اطلاق می شود که مجوز حضور (Registration) در شبکه و استفاده از سرویسهای قابل ارایه در آن را داشته باشد. بنابراین تعریف، سیم کارت غیر فعال سیم کارتی است که شماره (ISDN Number) آن می تواند در دیتابیس مالکین شبکه وجود داشته لیکن مجوز حضور(Registration) در شبکه ندارد. این تعریف با تبدیل مناسب واژه سیم کارت به سایر واژه ها و اصطلاحات اطلاق شده به خطوط و سرویسهای ارتباطی، قابل تعمیم به خطوط و خدمات قابل ارایه در سایر شبکه های ارایه دهنده خدمات ارتباطی سیار (از قبیل Wimax، Wifi، GMPCS، …) نیز خواهند بود. 2- این معاونت اطمینان دارد که با باز تعریف اصطلاحاتی همچون متقاضی، مالک، مشترک و بهره بردار و تبیین دقیق وجوه مشترک و تمایز آنها از یکدیگر، همچنین با اعمال صحیح تعاریف جدید در فرآیندها و سامانه های امور مشتریان و سایر سامانه های مرتبط شرکتهای مخابراتی، درصد قابل توجهی از نگرانیهای احتمالی مترتب بر اجرای ابلاغیه این معاونت برطرف خواهند شد. موارد استثناء نیز بسیار ناچیز بوده و قابل اغماض یا قابل حل می باشند. 3- همان طورکه استحضار دارید، امروزه درآمد اپراتورهای مخابراتی وابستگی چندانی به فروش خطوط و جذب مشتریان جدید ندارد. بلکه تعدد و تنوع سرویسها و خدمات ارزش افزوده و ترغیب مشترکین به استفاده از آنها سهم اصلی درآمدزایی را به خود اختصاص داده است. شاهد اصل این مدعا نیز توزیع تقریباً رایگان سیم کارت به انحاء مختلف توسط دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور می باشد. در چنین شرایطی، نگرانی از کاهش درآمد به دلیل کاهش متقاضیان خرید سیم کارت منطقی به نظر نمی رسد. 4- یکی از اقدامات لازم، مهم و تاثیر گذار در کاهش پیامدهای منفی حاصل از اجرای ابلاغیه این معاونت، اطلاع رسانی به موقع، صحیح و با استفاده از روشهای مختلف به مشترکین و بهره برداران و همچنین فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای به حداقل رساندن مشکلات تغییر نام مالک و تسریع در آن بوده که متاسفانه توسط هیچ یک از اپراتورها در خصوص آن اقدامی نشده است. 5- اجرای دستورالعمل این معاونت لزوماً منجر به عودت سیم کارت از سوی مالکین بیش از 10سیم کارت نخواهد شد. چرا که خطوط واگذار شده همچنان تا زمان فعال شدن به درخواست بهره بردار نهایی می تواند تحت تملک و ثبت شده به نام مالک فعلی باشد. به علاوه، با تقسیم بندی صحیح انگیزهها و اهداف مختلف متقاضیان سیم کارت انبوه، امکان ایجاد راهکارهای مختلف رفع نیازمندی آنان نیز بدون فعال کردن سیم کارتهای واگذار شده وجود خواهد داشت. 6- یکی از اهداف این ابلاغیه، ممانعت از فعال کردن سیم کارت توسط فعالان بازاریابی اپراتورها با استفاده از مشخصات سجلی خود و واگذاری غیر مستند سیم کارتهای فعال شده به بهره برداران است. این مهم البته از مسوولیتهای اپراتورها بوده و به نظر می رسد که در انجام آن کوتاهی کرده اند. 7- اجرای این ابلاغیه محدودیتی برای مالکیت خطوط ایجاد نخواهد کرد و صرفاً بهره برداری از بیش از 10 خط در هر شبکه و در طول دوره اشتراک را غیر ممکن می سازد. با مروری بر انگیزههایی که ممکن است با این موضوع منافات داشته باشند، روشن می شود که غالباً موارد سوء استفاده و تخلف در دایره محدودیت قرار خواهند گرفت. یافتن راهکار برای موارد خاص و غیر ضروری نیز مشکل به نظر نمی رسد. 8- لزوم ایجاد سقف در تعداد خطوط فعال در شبکه برای اشخاص حقیقی و همچنین وظایف اپراتورها در فراهم کردن امکانات و بسترهای لازم جهت اجرای ابلاغیه اخیر این معاونت از ابتدای سال گذشته برای نمایندگان معرفی شده از جانب شرکتهای مخابراتی کاملاً تبیین شده است. ابلاغیه اخیر تنها سقف خطوط را مشخص کرده و لذا با توجه به فرصت بیش از 58 ماهه کلیه اپراتورها برای اجرای مفاد آن، ضرورتی به تمدید مدت زمان اجرا احساس نمی شود. 9- این معاونت بررسی قوانین، مقررات و مفاد پروانه های صادر شده و تدوین پیش نویس اصلاحیه های مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داده و بدیهی است حسب ضرورت نسبت به ارایه پیشنهادات به مراجع ذی صلاح قانونگذاری، تدوین وتنظیم مقررات اقدام خواهد نمود. در خاتمه شایان ذکر است که یکی از مهمترین الزامات در بهره برداری از هر فناوری، اشاعه فرهنگ صحیح و همخوان با شرایط اجتماعی کشور در استفاده از آن است. غفلتی که در حوزه شبکه های ارتباط سیار در این زمینه شده و همچنین پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و … ناشی از این غلفت اولاً: قابل کتمان و چشم پوشی نبوده و ثانیاً: اصرار بر ادامه این وضعیت به بهانه هایی از قبیل کاهش درآمد، مشکلات حقوقی، عدم تطابق با قوانین و مقررات، سختی در انجام کار و .. که جملگی قابل حل بوده و یا بعضاً در بروز آنها ابهام و تشکیک وجود دارد توجیه پذیر نمی باشد. لذا کمترین انتظار از مدیران و کارشناسان اپراتورهای ارایه دهنده خدمات این است که انگیزه مند و متعهدانه در جبران غلفتها و فراهم آوردن شرایط لازم برای رفع کاستیهای موجود همکاری نمایند. " متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 866-1394/2/23 اعلام کرده است که: " احتراماً، با اشاره به پرونده کلاسه 9309980900005519 عطف به نامه شماره 755- 1393/10/1 این جانب جهت تسریع در رسیدگی قضایی مجدداً به استحضار می رساند: مطابق شکایت مطروحه وفق دادخواست تقدیمی در قسمت « خلاف شرع بودن مصوبه صادر شده در خصوص جلوگیری از مالکیت بیش از 9 فقره سیم کارت تلفن همراه توسط اشخاص حقیقی» صرفاً از طرح شکایت از حیث عدم انطباق با شرع مقدس صرف نظر کرده و شکایت خود را نسبت به این قسمت مسترد می نمایم تا به شکایت از حیث عدم رعایت موازین قانونی رسیدگی و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیگیری شود. از توجه و عنایتی که در این خصوص اصدار به امر خواهید فرمود متشکرم. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 1746-10003-1393/7/28 اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، بازگشت به ابلاغیه کلاسه پرونده شماره 93/561-1393/7/14 در ارتباط با شکواییه آقای مهران نوری به طرفیت سازمان متبوع به خواسته بررسی انطباق تصویب نامه منع داشتن بیش از 9سیم کارت تلفن همراه [ فعال از هر اپراتور] با موازین شرعی موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- با عنایت به تبصره 2 ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان متبوع وظایف حاکمیتی و نظارتی و اجرای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی بر عهده دارد. 2- در نظام ارتباطات مخابراتی ایران، تمامی اپراتورهای تلفن همراه در چارچوب موافقت نامه اعطایی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( به نمایندگی از حاکمیت) فعالیت می کنند. این موافقت نامه به عنوان پیوست پروانه و به منزله قرارداد دو جانبه حاکمیت با اپراتورهای خصوصی بوده که دارندگان پروانه را ملزم به رعایت مفاد آن می نماید. 3- اصول حاکم بر این موافقت نامه ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که طبق بند ب ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صلاحیت اصلاح و تجدید ساختار ارتباطی در کشور را دارد، مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است. 4- از جمله اصول مهمه مقرر در مصوبات کمیسیون یاد شده به پشتوانه قانونی مذکور در بند فوق، در ارتباط با موافقت نامه های اعطایی به هر 3 اپراتور همراه اول ( شرکت مخابرات ایران) ایرانسل ( شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل) و رایتل (شرکت تامین تله کام) فراز « دفاع ملی و امنیت عمومی» است که طی آن اپراتور موظف است نسبت به اجرای ابلاغهای امنیتی دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی اقدام نماید. این اصل در موافقت نامه هر 3 اپراتور فوق نیز عیناً درج شده است. 5- پیرو اصول فوق، معاونت امنیت سیستمهای ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر در این سازمان که تحت این عنوان و در واقع به عنوان مرجع ذی صلاح امنیتی این حوزه است، نسبت به ابلاغ پیوست امنیتی به شماره 26294/15/الف/م/خ- 1391/3/17 دایر بر ممانعت اپراتورها از فعال سازی ارتباط سیم کارتهای تلفن همراه بیش از 9 سیم کارت برای اشخاص حقیقی اقدام کرده است، لذا ملاحظه می شود اقدام اپراتورها و معاونت امنیت شبکه کاملاً در چارچوب قانون صورت پذیرفته است. 6- موضوعیت اصلی در بحث ارتباطات برای تلفن همراه، شماره های ارتباطی قابل فعال سازی به وسیله سیم کارتهای مخابراتی است و نه خود سیم کارتها، که ضروری است در این موضوع قایل به تفکیک شد. تولید و عرضه سیم کارت با هیچ محدودیتی روبرو نیست، لیکن شماره های ارتباطی از منابع کمیاب و در مواردی نایاب محسوب می شوند و در واگذاری آنها نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وجود اعطای پروانه مطابق بند 7،7 محدودیتهایی قایل شده و صرف درخواست اپراتور، دارنده پروانه را مستحق دریافت شماره نمی داند. بنابراین در بهره برداری از آنها باید همه ملاحظات و منافع ملی مورد توجه قرار گیرد. از این رو سازمان متبوع کوچکترین تعرضی به اصل مالکیت اشخاص نداشته بلکه ابلاغیه صادر شده نیز ناظر به عدم فعال سازی بیش از 9 سیم کارت از هر اپراتور برای یک اشخاص حقیقی است که در نتیجه اشخاص واحد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی، مالک محسوب می شوند و می توانند انحاء تصرفات را نسبت به سیم کارت خود داشته باشند، لیکن امکان فعال سازی خط برای اشخاص حقیقی بیش از میزان موصوف، مقدور نیست. 7- شماره های ارتباطی مخابراتی در هیچ کشوری در زمره داراییهای فردی شهروندان انگاشته نشده اند بلکه در زمره داراییهای عمومی به شمار می آیند که به این ترتیب حق مالکیت آنها برای دولت به نمایندگی از ملت است و در صورت صلاحدید می توان حق بهره برداری یا انتفاع آنها را به اشخاص واگذار نماید. 8- شماره های مخابراتی، همانند سایر شناسه های ارتباطی الکترونیکی تنها برای شناساندن مطمین و معتبر مشترکان خدمات مخابراتی واگذار می شوند. لذا تنها در حد نیاز واقعی مشترکان واگذاری آنها توجیه دارد و فراتر از آن، وجوهی مانند خریداری شماره ها به قصد انتفاع یا تملک مجموعه ای از آنها به دلایلی مانند رند یا مرتب بودن شماره ها، هیچ توجیهی با منافع و مصالح ملی ندارد. بهره مندی از شماره های ارتباطی فراتر از حد نیاز واقعی و متعارف، خود به خود زمینه سوء استفاده های گوناگون را برای دارندگان آنها بر می انگیزد که به همین منظور بسیاری از کشورها در همین زمینه مقررات بازدارنده ای را وضع کرده اند که از آن جمله کشور سنگاپور برشمردنی است که تنها دارا بودن پنج شماره مخابراتی را مجاز شمرده اند. این موضوع بویژه از این جهت باید مورد توجه قرار گیرد که کشورهای مذکور از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایگاه بسیار برتری از ما قرار دارند. در همین مقال توجه آن مرجع را به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز جلب می نماید که طی آن مغایرت با موازین شرعی موکول به نظر شورای محترم نگهبان شده است که خواهان نیز مغایرت مصوبه ادعایی را با شرع اعلام داشته است. در پایان ضمن استدعا در خصوص رد دعوای مطروحه معروض می دارد این سازمان آمادگی دارد عنداللزوم در جلسات رسیدگی موارد خود را به صورت فنی و با حضور کارشناسان مربوطه تقدیم دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: نظر به این که مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ-1391/3/17 معاونت امنیت سیستم های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم کارت های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال می باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعال سازی سیم کارت که از حقوق دارندگان سیم کارت بوده است را سلب می کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود. ب: با عنایت به این که نامه 26379/15/الف/م/خ- 1391/4/24 معاونت امنیت سیستم های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین علت صدور بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ- 1391/3/17 صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نمی باشد، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
