بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 93/698
شاکی: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران
موضوع: ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت سال 1393 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه 24 فروردین 1394
شماره دادنامه: 58
گردش کار: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 9946/3/6677-1393/7/20 اعلام کرده است که: " احتراماً، در اجرای ماده 88 و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با صدور مصوبه ای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانکها وعوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکهای دولتی در سال 1393 تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانکها و … نموده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با اعلام این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موصوف می نماید که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست. ضمناً مزید استحضار اعلام می دارد دادنامه های شماره 344- 1388/4/30 و 2- 1389/1/16 و 219 و 220- 1391/4/26 و 724 الی 759- 1391/10/11 و 254 الی 260- 1392/4/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص صادر گردیده است. 1- همان گونه که مستحضر می باشند به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 « فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد…» وفق ماده 3 قانون مرقوم « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود.» لذا با توجه به تعریف فرد صنفی ( شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) بانکها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می باشد. 2- وحدت ملاک رای شماره 344- 1388/4/30 و رای شماره 2- 1389/1/16 و 219 و 220-1391/4/26 و 724 الی 759-1391/10/11 و 254 الی 260- 1392/4/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسایل مبحوث عنه بوده که در آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای مزبور با استناد بر مقررات ابطال گردیده است. 3- به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد. 4- مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است. 5- حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/4/1 که عنوان می دارد « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، … و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان ووارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.» لذا وضع و وصول هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند. 6- شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می نماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارایه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارایه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت می دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند." متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 55: عوارض بر استقرار بانکها و موسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه، بیمه و … (سالیانه) 1- واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی): T×15P½ 2- شعبه بانکها ( دولتی و خصوصی): T×15P½ 3- واحدهای سرپرستی موسسات مالی، اعتباری: 50%×T×15P½ 4- شعبه های موسسات مالی، اعتباری: 50%×T×15P½ 5- واحدهای سرپرستی قرض الحسنه: 30%×T×15P½ 6- شعب قرض الحسنه: 30%×T×15P½ 7- باجه مستقل بانکها و موسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه: 20%×T×15P½ 8- سرپرستی دفاتر بیمه: 50%×T×15P½ 9- نمایندگی دفاتر بیمه: 10%×T×15P½ توضیح: طول بر ملک به متر = T قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم = P ماده 56: عوارض حق افتتاح بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه ای: تمامی بانکها و شعب آنها اعم از دولتی و خصوصی و کلیه دفاتر بیمه ای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند. P10× مساحت اعیان ملک تبصره 1: یک دوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ می گردد. تبصره2: در صورت هر گونه جا به جایی و یا تغییر شعبه 10% این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه و وصول می گردد. " رییس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند، موضوع را به هیات عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره 93/698- 1394/1/19 از شورای اسلامی کرمانشاه دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند و آقایان حمید سرمستی و علیرضا سلیمی به عنوان نماینده شورای اسلامی کرمانشاه در جلسه هیات عمومی شرکت کردند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب آراء شماره 344- 1388/4/30، شماره 2- 1389/1/16، شماره 219 و 220- 1391/4/26، 724 الی 759- 1391/10/11 و 254 الی 260- 1392/4/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانک ها به علت این که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و این که حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی است ابطال شده است و مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که مصوبه تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای 55 و 56 خلاف آراء پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون مذکور ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
