بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 90/1317
شاکی: آقای فرهاد تیمورزاده
موضوع: عدم ابطال بند (د) ماده 1-43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو
تاریخ رای: دوشنبه 17 فروردین 1394
شماره دادنامه: 25
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده 1-43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند این جانب مالک یک واحد اداری از ساختمان واقع در خیابان کریمخان زند، نبش میرزای شیرازی می باشم و لازم به توضیح است که این واحد اداری مدت بیش از 3 سال است که به عنوان اداری مورد بهره برداری قرار نگرفته است اما با این وجود به موجب آیین نامه مذکور طرف شکایت مبلغ 502/768/11 ریال را به عنوان تخلف در نظر گرفته حال آن که با توجه به این که در این 3 سال هیچ گونه انتفاعی صورت نگرفته و موقعیت این واحد به شکلی است که کنتور برق آن تحت کنترل بنده نبوده زیرا روزانه افراد زیادی به واحدهای مختلف ساختمان مراجعه نموده لذا به علت این که این کنتور در معرض دید و دسترس عموم می باشد لذا تخلفات انتسابی به بنده نسبت به کنتور این واحد وجاهت قانونی نداشته و ضمناً لازم به ذکر است که طرف شکایت به موجب آیین نامه مذکور بالاترین نرخ تعرفه را در نظر گرفته که این قسمت آیین نامه مورد اعتراض است بنابراین با توجه به اظهارات فوق و به موجب لایحه دفاعیه پیوستی و به موجب این که اعمال این بند نسبت به املاک مسکونی که اختیار ورود و خروج آن صرفاً تحت نظر مالک می باشد شاید وجاهت قانونی داشته باشد اما نسبت به املاک اداری که ورود و خروج هر شخصی ممکن است یقیناً وجاهت قانونی نداشته لذا اعمال این بند نسبت به بنده و مطالبه مبلغ مذکور مصداقی از استیفای ناروا می باشد بنابراین ضمن نقض و ابطال آیین نامه معترضٌ عنه، تقاضای صدور دستور دایر بر توقف عملیات اجرایی به استناد ماده 15 دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 169- 1391/2/16 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: ضمن تشکر از بررسی لایحه ارسالی این جانب، در پاسخ به اخطار رفع نقص هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل به عرض می رسد: به نظر این جانب بند د ماده 1-43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در « مغایرت با اصل برایت قانون اساسی» (اصل 37) و اصل 197 آیین دادرسی مدنی است. در بند د ماده 1-43-4 آن آیین نامه می گوید: « در تمام مواردی که در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هر نحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است. ( مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد) با بالاترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت شده است، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد.» چگونه می توان پیش از اثبات دخالت و دستکاری مشترک وی را جریمه کرد؟ متاسفانه در متن این بند از افعال مجهول استفاده شده است تا شرکت برق مجاز باشد بدون یافتن مقصر و فاعل دستکاری، مشترک را جریمه کند. افعالی نظیر « دستکاری شود»، « دخالت شود» و « عملی انجام شود». توجهتان را به این نکته جلب می کنم که اگر خسارت به وسیله افرادی غیر از مشترک وارد شده باشد باز هم مشترک را جریمه و تحت پیگرد قانونی قرار می دهند و این مخالف اصل برایت است. گنه کرد در بلخ آهنگری- به شوشتر زدن گردن مسگری- لطفاً در برگ دادخواست ترتیب شماره این بند از 4-43-1 به 1-43-4 تغییر کند. " متن آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " 4-43- تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترک و بهای برق مصرفی 1-43-4- ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهند و یا ثابت می نماید دلیل کافی برای مصرف قدرت و انرژی به توسط مشترک بوده مشترک ملزم به قبول آن می باشد مگر آن که به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل اندازه گیری و یا اشتباه در قرایت آن وجود داشته باشد، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در محاسبات بهای برق مصرفی، بر اساس بندهای زیر عمل می گردد: الف) شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیری برق مصرفی را آزمایش کرده و صحت کار آنها را از حیث ثبت و یا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و یا بر حسب تقاضای مشترک آزمایش لازم را به عمل می آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود مشترک باید هزینه آزمایش را بر اساس بند 76-4 این آیین نامه پرداخت نماید. ب) اگر ضمن آزمایشهای شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل اندازه گیری ثبت و یا نشان داده دارای بیش از 2% خطا می باشد (کمتر از 2% قابل اغمال است) تمام صورت حسابهای مربوط به مصارف برق به علت تاثیر این گونه خطاها اصلاح خواهد شد، برای وسایل اندازه گیری نصب شده در ولتاژ 63 و 66 کیلو ولت و بالاتر خطای قابل اغماض 5/0% می باشد. اینگونه تعدیلات برای نصف مدتی که از تاریخ آخرین آزمایش وسایل اندازه گیری گذشته است به عمل می آید و هیچ گاه مدت مذکور بیشتر از یک سال در نظر گرفته نخواهد شد. هر گاه نتوان مقدار قدرت و انرژی مصرفی را با توجه به درصد خطای وسایل اندازه گیری محاسبه نمود، در این صورت شرکت تمام صورت حسابهای مدت یاد شده را بر اساس دقیقترین اطلاعات و آمار موجود اصلاح خواهد کرد. در مواقعی که صورت حساب یا صورت حسابها به طریقی که فوقاً اشاره گردید تعدیل یا اصلاح شود، شرکت هر مبلغی را که اضافه از مشترک وصول کرده است به وی مسترد می دارد و مشترک نیز می باید هر مبلغی را که بدهکار می شود با نظر شرکت ( به صورت نقدی و یا اقساط ) پرداخت نماید. ج) علاوه بر مورد بند (ب) هر گونه کسری یا اضافه محاسبه بهای برق مانند موارد ناشی از نقایص یا اشتباه اتصال وسایل اندازه گیری از زمان وقوع نقص و یا اشتباه در قرایت وسایل اندازه گیری و اشتباه در اعمال ضرایب و ارقام وسایل اندازه گیری و اختصاص کد محاسباتی نادرست با توجه به مقررات وقت از طرفین قابل برگشت می باشد. د) در تمام مواردی که دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هر نحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است ( مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد) با بالاترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت شده است، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/19766/91- 1391/4/10 توضیح داده است که: " دفاعیات ماهوی: 1- وزارت نیرو بر اساس اختیارات حاصله از مواد 7و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19 نسبت به وضع آیین نامه ها و همچنین تعیین میزان تعرفه های آب و برق و ضوابط آن- از جمله آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق- اقدام می نماید. در همین راستا وزارت نیرو در بند 38-4 آیین نامه یاد شده در خصوص نصب و نگهداری وسایل اندازه گیری مقرر کرده است: « … مشترک مسوول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب می گردد…». علاوه بر آن کلیه متقاضیان خرید انشعاب برق (مشترکین) بر اساس قرارداد فروش برق متعهد می گردند کلیه قوانین و مقررات از جمله آیین نامه مانحن فیه را رعایت نمایند. لذا این توجیه شاکی که « روزانه افراد زیادی به واحدهای مختلف ساختمان مراجع کرده، لذا به علت این که کنتور در معرض دید و دسترس عموم می باشد…» از ایشان سلب مسوولیت نمی نماید. به ویژه که در قرارداد فروش برق مسوولیت نگهداری وسایل اندازه گیری را پذیرفته و متعهد گردیده اند. 2- ادعای شاکی مبنی بر اداری بودن « محل نصب وسایل اندازه گیری و در نتیجه عدم کنترل ورود و خروج سایرین…» تاثیری در مسوولیت مشترک برق نخواهد داشت. چرا که در آپارتمانهای مسکونی با تعداد واحدهای زیاد نیز تردد سایرین، رافع مسوولیت مشترک برق نیست، بدیهی است در صورت وقوع دستکاری یا اخلال در درست کار کردن لوازم اندازه گیری، مستنداً به بند د ماده 1-43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق اخذ بالاترین تعرفه و پرداخت هزینه های ناشی از اینگونه اقدامات غیر مجاز، متوجه مشترک بوده و عنداللزوم پیگرد قانونی مشترک از طریق مراجع قضایی مستنداً به ماده اخیرالذکر و ماده 687 قانون مجازات اسلامی توسط شرکت توزیع نیروی برق مربوطه به عمل خواهد آمد. 3- ادعای شاکی جهت ابطال این بند از آیین نامه، تالی فاسد متعددی را در پی خواهد داشت. چرا که عده ای از «عدم مسوولیت در قبال نگهداری لوازم اندازه گیری و تجهیزات انشعاب برق» و حتی سایر خدمات مانند گاز، آب و فاضلاب، مخابرات و … و « عدم وجود ضمانت اجرای متناسب آیین نامه یاد شده» سوء استفاده یا سهل انگاری کرده است و با دستکاری به انحاء مختلف در آنها، موجبات ورود خسارت به شرکتهای مربوطه و استیفای ناروا و غیر مشروع از خدمات عمومی همچون برق را فراهم خواهد آورد. لذا با عنایت به مراتب معنونه، رد شکایت شاکی از آن مقام قضایی مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند (د) جزء 1-43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه برق با قوانین مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد بنابراین بند (د) جزء مذکور قابل ابطال نمی باشد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
