بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 24
تاریخ دادنامه: 17/1/1394
کلاسه پرونده: 91/1227
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا افسانه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند چون این جانب برابر متن ماده 18 آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه که بدون توجه و تطبیق آن با قانون کار به تایید اداره کار محل رسیده متضرر شده ام زیرا محتوای آن به صراحت با ماده 17 قانون کار مغایرت دارد از آن جا که طبق ماده 2 مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیین نامه های انضباطی، مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه و پس از تایید واحد کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا می باشد لذا با وجود این که ماده 18 آیین نامه مذکور مغایر با ماده 17 قانون کار تهیه شده قابلیت اجرا نداشته و ندارد حقیر نظر به مغایرت آن با قانون کار تقاضای ابطال آن را دارم چرا که برابر ماده 17 قانون کار کارگر پس از رفع و توقیف می باید به کار خود باز گردد ولی برابر ماده 18 آیین نامه انضباط کار شهرداری فعالیت کارگر را هنگام صدور رای نهایی مراجع قضایی موکول شده است که این تصمیم ضمن مغایرت صریح با قانون مذکور موجب تضییع حق کارگر می شود. چرا چون فاصله زمانی رفع توقیف تا صدور قطعی مرجع قضایی شاید چند سال یا چند ماهی طول بکشد که این مدت کارگر و خانواده آن از چه محلی می بایست امرار معاش کند حال با عنایت به این که موارد مشابه یعنی قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین نامه مصوب آن نیز مغایر بودن مورد خواسته را با ماده 17 قانون کار تصدیق می کند و از طرفی برابر قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر کجا قانون مقدم و ارجحیت به آیین نامه وضع شده هر دستگاه باشدکه خصوصاً مغایرت صریح آن با قانون دارد که از محضر ریاست شعبه و مستشاران گرامی شعبه استدعای عاجل دارم. در راستای احقاق حق خود و سایر کارگر شهرستان ساوه که مانند بنده دچار خسارت و تضییع حق خواهند شد با توجه به صراحت مغایرت و خلاف، خارج وقت در نوبت فوق العاده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند که مزید بر تشکر و امتنان خواهد بود. »
متن ماده 18 آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده هجده- در مورد تخلفات گروه دو، کارفرما می تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رای مراجع ذی صلاح صادر نگردیده است قرارداد کارگر، معلق خواهد گردید و در صورت صدور رای محکومیت کارگر اخراج خواهد شد.
حکم این ماده شامل مواردی که کارگر به دلیل ارتکاب جرم و بدون شکایت کارفرما بازداشت و محاکمه و محکوم می گردد نیز خواهد شد.
در صورتی که مراجع مذکور رای بر برایت کارکرد بدهند کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد ایام توقیف جزو مدت کار وی محسوب خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار ساوه به موجب لایحه شماره 1395/22- 21/1/1392 توضیح داده است که:
«سلام علیکم: احتراماً، با عنایت به دادخواست آقای رضا افسانه به طرفیت این شهرداری خوانده ردیف اول موضوع شکایت و به خواسته صدور رای مبنی بر ابطال ماده 18 و تبصره های ذیل الذکر آیین نامه انضباط کار مطروحه در آن هیات تحت شماره پرونده 90099809000886- 27/11/1391 معروض می دارد که شهرداری یک سازمان خدماتی عمومی بوده که دارای بیش از 300 نوع وظایف محوله و احصاء شده از سوی قانونگذار است و این شهرداری جهت انجام به وظایف ذاتی خود نیروهای متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بیمه ای تابع قانون کار در اختیار داشته است که بخش عمده نیروهای مورد نظر از قشر زحمتکش کارگری و مشمول قانون کار و امور اجتماعی بوده و جهت بهره برداری بهینه از نیروهای خود حسب قانون و مقررات کمیته انضباطی با حضور نمایندگان کارفرما (شهرداری) و کارگران مبادرت به تدوین آیین نامه انضباط کار در قالب چهار فصل با 37 ماده و تبصره های مربوطه کرده که آیین نامه مزبور علاوه بر این که دارای امضا و تایید نمایندگان کارگران شهرداری در کمیته انضباطی است موضوع طی نامه شماره 8495- 16/9/1389 به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه رسیده است. لذا اهداف شهرداری به عنوان کارفرما و کمیته انضباط کار از تدوین آییننامه انضباط کار و من جمله ماده 18 مزبور در راستای صرفه و صلاح امور کارگران و نیز شهرداری و نیز در راستای صیانت از وجهه قشر کارگری شهرداری بوده که وجهه کارگران زحمتکش به لحاظ عملکرد سوء و کیفری بعضی نیروها تحت الشعاع قرار نگیرد و موضوعی که به تایید تمامی اعضای کمیته رسیده و مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرما بوده است و با عنایت به ماده 2 و 4 مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آیین نامه های انضباط کار در کارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و با امضای نمایندگان کارگران در کمیته مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب باشرایط اوضاع و احوال کارگاه ( شهرداری) و نیز به توافق و تایید از سوی نمایندگان کارگران در کمیته انضباطی به عنوان تشکل کارگری که ماده هیجده و سایر مواد آیین نامه دارای وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملی نافذ است اگر چه تدوین آیین نامه انضباط کار مورد نظر من جمله ماده 18 آیین نامه از سوی کمیته انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران در کمیته تدوین شده است لیکن ملاک اقدام بعدی از سوی کمیته انضباط کار و این شهرداری با تایید آیین نامه مزبور از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است. لذا با توجه به اوضاع و شرایط محل کار شهرداری و نیز توافق اعضای کمیته موضوع ماده 2 و 4 آیین نامه صدرالذکر شورای عالی کار از نظر این شهرداری شکایت خواهان به طرفیت شهرداری خوانده ردیف اول فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده است و از آن مقام منیع قضایی استدعای رد شکایت واهی خواهان را داریم و به پیوست تصویر کامل آییننامه و تایید اداره مزبور جهت هر گونه بهره برداری قضایی به حضورتان تقدیم می شود. "
معاون مدیرکل و رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه نیز به موجب لایحه شماره 624- 22/1/1392 توضیح داده است که:
" نامبرده طی دادخواست مورخ 15/7/1391 تقاضای رسیدگی به اخراج از کار کرده است و خواسته خواهان در مراجع حل اختلاف رسیدگی و نهایتاً دادنامه هیات حل اختلاف شماره 81-1 -5/10/1391 پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظه لایحه اعتراضی کارگر و ضمایم آن من جمله لوایح دفاعی مورخ 23/7/1391 و 28/8/1391 و 28/9/1391 خواهان و لوایح شماره 42119/11- 7/8/1391 و 51425/15- 27/9/1391 شهرداری ساوه و گزارش بازرس کار این اداره و تصاویر منضم به گزارش که در پرونده مضبوط است و با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و جوابیه اداره کل مذکور به تاریخ 18/8/1391 و با عنایت به دادنامه های شماره 3000927- 11/10/1391 و 3000013- 19/1/1391 دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه و تصویر نامه مورخ 16/6/1390 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه که در پرونده موجود است صادر و از طرفی کارگر دو مرحله در بازداشت بسر برده یک مورد در تاریخ 7/6/1390 تا 13/7/1390 به مدت 38 روز و بر اساس شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظایف شغلی که در تاریخ 3/8/1390 رای برایت گرفته و پس از سپری شدن مدت 4 ماه و پنج روز از تاریخ برایت در تاریخ 7/12/1390 به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست علیه کارفرما جهت بازگشت به کار کرده است و در بازداشت دوم با شکایت غیرکارفرما از تاریخ 9/12/1390 تا 9/6/1391 در بازداشت بوده که پس از رفع تعلیق ناشی از توقیف، در تاریخ 15/7/1391 جهت بازگشت به کار نسبت به تسلیم دادخواست اقدام کرده است که طبق مفاد تبصره ماده 20 قانون کار کارگر حداکثر ظرف مهلت 30 روز از رفع تعلیق و بازداشت می باید به کارفرما مراجعه که این عمل صورت نگرفته است. اعضای هیات نیز با توجه به غیبتهای طولانی وی و عدم اقدام شاکی در مراجعه به هیات تشخیص ظرف مدت یک ماه در هر دو نوبت تسلیم دادخواست به عنوان استعفای از کار، نامبرده طبق مفاد تبصره ماده 20 قانون کار تلقی کرده و کارفرمای شهرداری ساوه را مکلف می نماید. نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رای در وجه خواهان اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق اعضای هیات هیچ گونه اشاره ای به ماده 18 آیین نامه کمیته انضباط کار شهرداری ساوه نکرده که شاکی به آن اشاره کرده است. ضمناً در خصوص ماده 18 آیین نامه کمیته انضباطی کارگاه مزید استحضار اعلام می شود ماده 18 آیین نامه انضباط شهرداری مغایرتی با مقررات قانون کار نداشته است مستنداً به ماده 18 قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پراخت نماید. لذا با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر 140 برگ تقاضای رد ادعای خواهان و تایید دادنامه هیات حل اختلاف شماره 81-1 -15/10/1391 این اداره را می نماید. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 17 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است قرارداد کارگری که توقیف می شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کارخود باز می گردد. نظر به این که در ماده 18 آیین نامه مورد اعتراض، تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رای در مراجع ذی صلاح اعلام شده است، خلاف حکم مصرح در ماده 17 قانون کار است و به استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
