بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1962
تاریخ دادنامه: 1393/12/11
کلاسه پرونده: 89/799
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن رحمانی
موضوع: ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-24/2/1385 شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-1385/2/24 رییس شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست ضمایم و منضمات و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند. نظر به این که شورای شهر گرگان به دلالت مصوبه شماره 3/14394/1385-1385/2/24 که تصویر آن ضم دادخواست است بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور به شماره 37/3/1/4429- 1379/6/16 که تصویر آن نیز ضم دادخواست که به موجب آن در ابلاغیه وزارت کشور در بند 8 در خصوص تعرفه هزینه های متعلق موضوع تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی الحاق یک تبصره قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی حق امتیاز هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری را 1% الی 4% ارزش خودرو اعلام کرده در حالی که در مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور و بدون عنایت به افزایش بی رویه نرخ تاکسی با تحمیل کردن هزینه مضاعف به شهروندان و رانندگان تاکسی هزینه های فوق را به 8% افزایش دادند. علی هذا این مصوبه شورای شهرستان گرگان مغایر با مصوبه ( ابلاغیه وزارت کشور) است. لذا به علت مغایرت مصوبه شورای شهر با ابلاغیه وزارت کشور استدعای ابطال مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان را تقاضامندم. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 231/711/د41- 1389/11/9 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، با استعانت از خداوند متعال عطف به پرونده کلاسه 00059385/89 در خصوص اخطاریه رفع نقص مورخ 1389/8/30 به استحضار می رساند. نظر به این که مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان نمی تواند نقض کننده ابلاغیه وزارت کشور باشد (37/3/1/4429-1379/6/16) و از سوی دیگر فرمانداری شهرستان گرگان و استانداری گلستان باید دستورالعملهای وزارت کشور و بخشنامه های صادر شده را اجرا نمایند و تایید فرماندار گرگان ( نماینده وزارت کشور) با مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان به منزله نقض دستورالعلمهای وزارتی است که از اختیارات فرماندار خارج است. علی هذا با توجه به موارد فوق به علت مغایرت مصوبه شماره 3/14394/85- 1385/2/24 با ابلاغیه شماره 37/3/1/4429-1379/6/16 وزارت کشور تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای مهندس ابراهیم کریمی سرپرست محترم شهرداری گرگان و ریاست شورای سازمان تاکسیرانی با سلام: بازگشت به نامه شماره 11-1385/2/7، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان در خصوص نرخ کرایه تاکسی، تاکسی تلفنی و منابع خدماتی سازمان تاکسیرانی گرگان به شماره 1/13999/85- 1385/2/7 دبیرخانه این شورا ثبت و سپس در جلسه تلفیقی متشکل از کمیسیون اداری، مالی و حقوقی کمیته ترافیک شورا، سازمان تاکسیرانی و نمایندگان صنف تاکسی داران مطرح که پس از دریافت گزارش آن جلسه در مورخ 1385/2/18 موضوع در دستور دویست و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/14262/85-1385/2/18 قرار گرفته که پس از طرح در جلسه مراتب به شرح جدول پیوست مصوب گردید. ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده 78 و 80 قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا می باشد. 1 هزینه خدمات (اولین دفترچه تاکسیرانی قابل ذکر می باشد تمدید این دفترچه هر دو (2) سال یک بار می باشد 000/40 000/40 2 صدور پروانه بهره برداری تاکسی تلفنی 000/100 000/100 3 هزینه خدمات صدور کارت تردد رانندگان ویژه 000/25 000/10 4 هزینه خدمات صدور کارت تردد تاکسی تلفنی 000/25 000/25 5 هزینه خدمات صدور پروانه بهره برداری تاکسی 000/20 000/20 6 هزینه خدمات سالانه تاکسی های نارنجی 000/50 000/50 7 هزینه خدمات سالانه سواری های شخصی خطوط ویژه 000/100 000/100 8 هزینه خدمات سالانه سواری های تحت پوشش نمایندگی حمل و نقل درون شهری به ازای هر خودرو سالانه 000/70 000/70 9 هزینه خدمات تمدید پروانه تاکسیرانی (دفترچه) 000/20 000/20 10 هزینه خدمات تعویض پروانه تاکسیرانی (دفترچه) 000/20 000/20 11 خدمات ماهانه تردد تاکسی موقت ( ویژه) 000/50 000/50 12 هزینه خدمات صدور دفترچه المثنی تاکسیرانی 000/30 000/30 13 امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی 8% قیمت خودروی تاکسی اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح ( قیمت روز) 8% (درصد) 8% (درصد) 14 امتیاز واگذاری اولیه نمایندگی شرکت حمل و نقل درون شهری (آژانس تاکسی تلفنی) 000/000/5 000/000/5 15 هزینه خدمات نقل و انتقال و صدور موافقت نامه و صدور پروانه بهره برداری جدید به نام خریدار 000/300 000/300 16 هزینه خدمات کمیسیون معاملات تاکسی از طریق معامله هر کدام به طور مساوی 000/120 000/120 17 هزینه خدمات نقل و انتقال پروانه بهره برداری نمایندگی شرکت حمل و نقل درون شهری 000/000/2 000/000/2 18 ضمانت حسن انجام کار چک یا سفته از صاحب نقلیه درون شهری اخذ شود 000/000/2 000/000/2 19 بازدید کارشناسی تاکسی تلفنی 000/80 000/80 20 صدور پروانه نقل و مکان تاکسی تلفنی از مکانی به مکان دیگر – – 21 تشکیل پرونده جهت تاکسی تلفنیها، تاکسی نارنجی، تاکسی موقت، کمکی ها – – در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/51865/90- 1390/6/3 توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 8909980900059385 موضوع دعوای آقای حسن رحمانی علیه این شورا مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3/14394/85- 1385/2/24 بدین وسیله دفاعاً معروض می دارد: مقدمه: سازمان تاکسیرانی از جمله سازمانهای وابسته به شهرداری بوده که در اجرای ماده 84 قانون شهرداری از سال 1380 تاسیس و شروع به فعالیت کرده است و آیین نامه مالی آن بر اساس آیین نامه مالی شهرداریهاست و تمام درآمدها و هزینه های آن نیز می بایست در راستای قوانین و آیین نامه مالی صورت پذیرد به همین دلیل تمام درآمدهای سازمان می باید بر اساس موازین قانونی خصوصاً مصوبات شورای اسلامی شهر باشد. همان طوری که مستحضرید مستند به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض سابق برقراری هر گونه عوارض را ممنوع دانسته است و در تبصره های ذیل آن نیز نحوه وضع عوارض را مستند به قانون شورا با رعایت شرایط خاص اعلام داشته است، بنابراین تمام عوارضات می باید بر اساس پیشنهاد شهرداری یا سازمانهای تابعه و تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت سایر ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه کشور و دستورالعملهای صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح باشد و بر اساس ماده 79 و 80 قانون شوراها تمام مصوبات شورای اسلامی شهر پس از گذشت مواعد مندرج در آن در صورت عدم اعتراض از مراجع ذی صلاح قطعی و لازم الاجرا بوده و صرفاً وزیر کشور می تواند در صورتی که عوارض تعیین شده مغایر قانون باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید و همچنین دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که عوارض وضع شده مغایر نص صریح قانون و شرع و یا اختیارات تفویضی از سوی شورای اسلامی باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید. پس بنا به توضیحات مرقوم خصوصاً ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که اعلام داشته است کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران مجمع شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و … لغو می شود. بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به شماره 37/3/1/4429-1379/6/16 صرف نظر از این که موضوع ابلاغیه اساساً با مصوبه شورای اسلامی شهر متفاوت بوده با توجه به موارد فوق چون راجع به برقراری و اخذ وجوه بوده لغو و بی اثر بوده و استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به دلیل ملغی بودن کاملاً بی اساس است. دلیل دیگر بر ملغی بودن مصوبه استنادی خواهان شعبه 30 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن تمام معافیت و تخفیفها راجع به عوارض و یا وجوه به شهرداری را ملغی دانسته است، بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه ای بوده که پایه و اساس آن فاقد محمل قانونی است چون با توجه به قوانین استنادی بر فرض این که وزیر کشور اختیار وضع اخذ چنین مبالغی را داشته باشد با تصویب قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامی تمام موارد اخذ وجوه از مردم لغو و بی اثر شده است. در خصوص 8% امتیاز تاکسی به نرخ روز اتومبیل باید به عرض برساند که پس از پیشنهاد سازمان تاکسیرانی و بررسی همه جانبه و این که اخذ مبلغ فوق در قبال ارایه خدماتی است که توسط سازمان تاکسیرانی ارایه می شود بوده خصوصاً این که این موضوع در مراجع ذی صلاح از جمله وزارت کشور به تصویب رسیده بنابراین سازمان تاکسیرانی در اجرای بند 26 ماده 71 قانون شوراها آن را پیشنهاد و شورای اسلامی نیز حسب اختیارات تفویض خدمات موصوف را تصویب و در اجرای ماده 79 و 80 و پس از گذشت مواعد مندرج در آن و عدم اعتراض توسط دستگاههای اجرایی قطعی و لازم الاجرا شده و قابلیت اجرا را برای سازمان تاکسیرانی داشته است. بنابراین به نظر می رسد هیچ خدشه ای در آن وجود نداشته لیکن در سال 1386 به منظور کمک به متقاضیان پیشنهاد مجددی از سازمان تاکسیرانی مبنی بر تقلیل مبلغ 8% به 6% به شورای اسلامی شهر ارسال شده است که این شورا نیز با توجه به سوابق مذکور به جهت حمایت از قشر زحمتکش رانندگان تاکسی آن را تصویب و به موقع اجرا گذاشته است پس بنابراین اساساً مصوبه استنادی خواهان که درخواست ابطال آن را کرده است با توجه به مصوبه شماره 41524/89- 1389/2/5 این شورا عملاً ابطال شده است، بنابراین محلی از اعراب باقی نمانده که خواهان درخواست ابطال آن را کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق به دلیل واهی بودن دعوای مطروحه درخواست رد آن را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره 1/4429-1379/6/16 حق امتیاز و هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل 1% و حداکثر 4% ارزش روز خودرو تصویب کرده است، بنابراین مصوبه شماره 3/14394/85- 1385/2/24 شورای اسلامی شهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را 8% قیمت خودرو تاکسی اعلامی توسط مراجع ذی صلاح ( قیمت روز) تعیین کرده است و مصوبه شماره 41524/89-1389/2/5 شورای مذکور که حق امتیاز یاد شده از 8% را به 6% کاهش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
