بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1960-1959
تاریخ دادنامه: 1393/12/11
کلاسه پرونده: 91/1273-389
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- رضا قاسمی 2- ایرج مددی و حیدر رجبی با وکالت آقایان محمد پورمند و داود جعفری
موضوع: عدم ابطال قسمت اخیر ماده (24) آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
گردش کار: آقایان ایرج مددی و حیدر رجبی با وکالت آقایان محمد پورمند و داود جعفری به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر ماده (24) آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 4605/ت28549هـ- 1383/4/22 هیات وزیران) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند خواسته موکلان ابطال قسمت اخیر ماده 24 از فصل 5 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه شماره 4605/ت28549هـ- 1383/4/22 هیات وزیران است. در توضیح خواسته قابل عرض است قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 در ماده 32 در بند د صرفاً برای ناظران ارایه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند تخلف محسوب کرده است و در ماده 91 بند ش آیین نامه قانون نظام مهندسی مصوب 1375/11/17 بر تخلف بودن این عمل تصریح شده است. در ماده 33 قانون نظام مهندسی تکلیفی برای هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی، برای تحقق رعایت موارد مندرج در ماده 33 قرار گرفته، که در مورخ 1383/4/17 آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران رسیده است. در ماده 24 از فصل پنجم این آیین نامه در بخش ناظر و قسمت آخر آن مقرر شده « ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود» همان طور که ملاحظه می شود قسمت اخیر ماده 24 این آیین نامه به صورت ضمنی موارد تخلف ناظران ساختمان را که در ماده 32 و 91 قانون نظام مهندسی و آیین نامه آن محصور شده بود توسعه داده و برخلاف ماده اخیر الذکر حتی ناظران را از اشتغال در دستگاه صادر کننده پروانه منع کرده است. در حالی که برابر بند د ماده 32 و بند ش ماده 91 صرفاً برای ناظران ارایه خدمات مهندسی و غیره در صورتی که ناظر مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان پروژه را بر عهده داشته باشد تخلف محسوب شده است. موکلان برابر مدارک تقدیمی با توجه به ماده 32 و 4 قانون نظام مهندسی و نیز موازین قانون نظام صنفی اقدام به اخذ پروانه در خصوص امور نظارتی و اجرایی کرده اند. در عین حال ایشان در شهرداری میانه نیز مشغول فعالیت هستند. با توجه به رویه عملی مورد استفاده از سالهای قبل که مورد تایید سازمان نظام مهندسی استان در نامه تقدیمی شماره 15279/88- 1388/11/13 نیز رسیده موکلان فقط نظارت ساختمانی امور مربوط به پروانه های ساختمانی را بر عهده گرفته اند که توسط شخص دیگری صادر و نقشه آن مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. (بند د ماده 32 و بند ش ماده 91 قانون نظام مهندسی و آیین نامه آن) اما با ترتیبی که آیین نامه اجرایی ماده 33 در ماده 24 در اقدامی غیر مرتبط مقرر داشته، فعالیت ایشان با توجه به توسعه و افزایش ضمنی تخلفات مذکور در ماده 32 و 91 قانون و آیین نامه فوق با وجود اخذ پروانه به صورت قانونی تخلف محسوب و به نوعی یا باید پروانه های صادر شده از این بابت در حق موکلان را باطل شده قلمداد و یا موقعیت شغلی موکلان در شهرداری میانه را متزلزل انگاشت. به نظر می رسد فاصله 10 ساله تصویب قانون نظام مهندسی در سال 1374 و متعاقب آن در سال 1383 تصویب آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون فوق، موجبات این تعارض را فراهم آورده باشد. در این زمینه لازم است اشاره ای به رای شماره 347 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 3891-1265-160- 1388/3/13 رییس شورای اسلامی شهر تهران که ارتباط نزدیکی با خواسته موکلان دارد داشته باشم. همان طوری که ملاحظه می شود شورای اسلامی شهر تهران در اقدامی مشابه ماده 24 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی، اشتغال مهندسان شهرداری در امور مربوط به نظارتی و اجرایی به صورت اشخاص حقیقی را ممنوع اعلام که با شکایت شاکی و بررسی موضوع بر اساس بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان ابطال شده است. لذا نظر به موارد فوق و وجود تعارض بین ماده 24 آیین نامه ماده 33 با قسمت اول بند دال ماده 32 و 4 قانون نظام مهندسی و بند ش ماده 91 آیین نامه قانون نظام مهندسی و نیز تعارض آن با موازین قانون نظام صنفی و همچنین پیدایش تعارض با رویه عملی حاکم و حقوق مکتسبه افراد با تصویب این ماده، در جهت حفظ حقوق موکلان و رفع تعارضهای پیش آمده و رفع اجمال ضمنی از قوانین فوق تقاضای بررسی و در صورت تایید، ابطال قسمت اخیر ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1383 را دارم. " متعاقباً آقای رضا قاسمی نیز به موجب دادخواستی ابطال ماده (24) آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 4605/ت28549هـ- 1383/4/22 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رسانم همان طور که مستحضرید ماده 33 قانون نظام مهندسی مقرر کرده است: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شـد. حـوزه شمول ایـن اصـول و قواعـد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.» هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 4605ت28549هـ-1383/4/22 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی را تصویب و در ماده 24 آیین نامه مقرر کرده « ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود. ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود» همان طور که مستحضرید بند د ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان مقرر کرده است: «ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند تخلف از قانون محسوب می شود.» و بند ش ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نیز در مقام تعیین مجازات انتظامی آن مقرر کرده « ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج محکوم می گردند» لذا آنچه که حکم مقرر در بند د ماده 32 قانون و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مستفاد می شود اشتغال افرادی که مسوولیت بررسی، تایید یا امور کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند به امر نظارت تخلف از قانون نظام مهندسی ساختمان است. همان طور که مستحضرید مطابق قواعد مسلم حقوقی قانونگذار جاهل به امر قانون نویسی نمی باشد. لذا چنانچه نظر قانونگذار از ممنوعیت به امر نظارت کلیه افراد شاغل در دستگاه صدور پروانه بود از عبارت کوتاه و مختصر « کلیه افراد شاغل» در متن قانون به جای عبارت به کار رفته استفاده می کرد، از طرفی علی رغم صراحت قانون صدر الاشاره چنانچه در برداشت قانون ابهامی باشد در مواقعی که قانون دایره حقوقی را محدود کرده و یا مجازاتی تعیین کرده تفسیر مضیق از قانون ملاک عمل است نه تفسیر موسع لذا بدیهی است در جایی که دایره محدودیت در قانون و مجازات تعیین شده روشن و واضح است توسعه دایره محدودیت و مجازات در آیین نامه اجرایی مغایر اراده قانونگذار است زیرا آیین نامه های اجرایی به منظور روشن کردن زوایای تاریک قانون و فراهم کردن زمینه اجرایی آن تهیه و تنظیم شده و نمی توان حکمی فراتر از قانون را در آیین نامه اجرایی مقرر کرد، از آن جا که اساساً شخص دارنده پروانه اشتغال دارای حقوق مکتسبی است که قانونگذار در اصل 22 قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و تعرض به آن و اعمال محدودیت فقط به موجب قانون امکان پذیر است، لذا ماده 24 آیین نامه اجرایی یاد شده محدودیتی را که قانونگذار در بند د ماده 32 قانون صرفاً برای افراد مسوول در بررسی و تایید نقشه و امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه مقرر کرده را به همه افراد شاغل در دستگاه صدور پروانه تسری داده و از مصادیق بارز وضع قواعد آمره بوده و همچنین در ماده 33 قانونگذار صرفاً جواز وضع آیین نامه در خصوص اصول و قواعد فنی را به قوه اجرایی داده و موارد منع ارایه خدمات مهندسی را در ماده 32 احصا کرده لذا وضع ماده 24 آیین نامه اجرایی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. از طرفی در شهرهای بزرگ شهرداریها به عنوان دستگاه صدور پروانه ساختمانی متشکل از ادارات ستادی، سازمانها و شرکتهای وابسته متعددی با اساسنامه و ساختار اداری مستقل نظیر سازمان میادین میوه و تره بار، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان تاکسیرانی، سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان اتوبوسرانی، سازمان آرامستانها، شرکت کنترل ترافیک و … است که اصولاً هیچ گونه ارتباطی با امر صدور پروانه و امور کنترل ساختمان ندارند لذا تسری دایره محدودیت به امر نظارت برای کلیه کارکنان شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته که هیچ گونه ارتباطی با امر صدور پروانه و امور کنترل ساختمان ندارند منطقی به نظر نمی رسد، فرضاً مهندس ساختمانی که در سازمان تاکسیرانی وابسته به شهرداری شهری مسوول امور خطوط تاکسیرانی است و هیچ گونه ارتباط کاری با امر صدور پروانه و کنترل ساختمان ندارد چرا باید از حقوق قانونی که به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی بر اساس پروانه مهندسی صادر شده برای امر نظارت دارد و اصل 22 قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته محروم شود، لذا چنانچه قوه مجریه بنا به مصالحی در نظر دارد محدودیت به امر نظارت را به همه کارکنان دستگاه صدور پروانه تسری و توسعه دهد می باید این موضوع را به موجب لایحه اصلاحی ماده 32 قانون نظام مهندسی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده تا سیر مراحل تصویب را طی نماید و نه به موجب آیین نامه ای مغایر قانون آن را تصویب نماید، لذا با عنایت به موارد مطروح به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و به استناد اصل 170 قانون اساسی با توجه به مغایرت ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان با بند د ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان ( توسعه محدودیت مقرر در قانون به همه کارکنان دستگاه صدور پروانه) و این که تصویب آیین نامه یاد شده خارج از حدود اختیارات هیات دولت است درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال ماده 42 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان از زمان تصویب آن را دارم. " آقای رضا قاسمی به موجب لایحه ای که به شماره 928-1392/7/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " با سلام: احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی در خصوص درخواست ابطال ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان که تحت کلاسه 91/1273 ثبت و در مرحله رسیدگی است، به پیوست تصویر نظریه مشورتی شماره 74392- 1392/2/3 مدیرکل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی که متضمن مغایرت آیین نامه اجرایی یاد شده با قانون است به حضور تقدیم می شود، خواهشمند است دستور فرمایید ضمیمه پرونده یاد شده شود و در مرحله رسیدگی مورد امعان نظر قرار گیرد. " متن نامه نظر مشورتی شماره 74392-1392/2/30 مدیرکل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر غفار اسماعیلی مسوول محترم هماهنگی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور سلام علیکم، احتراماً، بازگشت به استعلام مورخ 1391/12/7 جناب آقای مهندس قاسم دانیالی، نظر مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: « نظر مشورتی» مستفاد از بند (د) ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و بند (ش) ماده (91) آیین نامه اجرایی قانون مرقوم، ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداریها و کارکنان شاغل در آنها در صورتی که مسوولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده نداشته باشند بلامانع است.- مدیرکل " متن آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 24- ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد. ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره 140676/16956-1391/11/16 توضیح داده است که: " سلام علیکم، با احترام، عطف به نامه شماره 91/389- 1391/4/17 موضوع دادخواست آقای ایرج مددی و حیدر رجبی به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده (24) آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( موضوع تصویب نامـه شمـاره 4605/ت28549هـ-1383/4/22) ضمن ارسال تصویر نـامه شمـاره 91/730/42806- 1391/7/12 وزارت راه و شهرسازی متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت اعلام می دارد: 1- بر اساس ماده (33) قانون نظام مهندسی ساختمان اصول و قواعد فنی … به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره وری مناسب، آسایش به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد و ترتیب کنترل اجرایی آنها به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران خواهد بود. 2- در ماده (24) آیین نامه اجرایی ماده (33) فوق الذکر به منظور تحقق حکم مقنن بر ترتیب کنترل اجرای اصول، مقرر شده است ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود به این ترتیب همان گونه که ملاحظه می فرمایید حکم ماده (24) هم از نظر اختیار هیات وزیران موضوع ماده (32) قانون و هم از حیث تحقق هدف مقنن در ترتیب کنترل اجرای اصول فنی موافق قانون است. 3- برخلاف ادعای شکات حکم ماده (24) اولاً: هیچ گونه دلالت صریح یا ضمنی بر منع اشتغال ناظر دستگاه صادر کننده ندارد زیرا آن چه مورد حکم است عدم امکان تعیین شاغل دستگاه به عنوان ناظر بر ساختمان احداثی در محل وقوع دستگاه صادر کننده است نه منع وی از اشتغال در دستگاه ثانیاً: حکم ماده (24) اساساً متضمن تخلف تلقی کردن عمل نمی باشد زیرا حکم ماده در مقام تعیین تکلیف سازمان نظام مهندسی در چگونگی تعیین ناظر است و هیچ گونه دلالتی بر تخلف تلقی کردن عمل خاص نمی نماید تا مرتبط با مواد مورد اشاره شاکی یعنی ماده (32) قانون و ماده (91) آیین نامه باشد. 4- رای هیات عمومی دیوان که مورد اشاره قرار گرفته رابطه ای با شکایت نداشته و موثر در اثبات ادعای وی نیست. زیرا اولاً: مصوبه مورد شکایت موضوع دادنامه یاد شده متضمن ممنوعیت مطلق هر گونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان توسط مهندسان شاغل در شهرداری است در حالی که موضوع ماده (24) آیین نامه مورد شکایت عدم امکان سپردن نظارت بر ساختمان واقع در منطقه ای است که ناظر در دستگاه صادر کننده پروانه واقع در آن منطقه شاغل است نه ممنوعیت کلی هر گونه فعالیت ثانیاً: مبنای ابطال مصوبه شورای شهر 1- مغایرت آن با مصوبه هیات وزیران ( و نه قانون)، 2- محدود بودن مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی شهر به اشخاص حقیقی و عدم شمول بر اشخاص حقوقی 3- خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر بودن مصوبه مربوط بوده است که هیچ کدام از آنها در پرونده جاری مطرح نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای شاکی را دارد." متن نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به قرار زیر است: " سلام علیکم احتراماً، بازگشت به نامه شماره 51262/16956- 1391/5/14 موضوع اخطاریه دیوان عدالت اداری مبنی بر دادخواست ابطال قسمت اخیر ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار می رساند: هدف از وضع بند د ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز قسمت اخیر ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تامین این اصل حقوق است که « هیچ کس نمی تواند قاضی کار خود باشد». چگونه می توان اجازه داد شخصی به عنوان مهندس ناظر در خصوص پروژه ای که در قبال اخذ مبالغی وظیفه نظارت را بر عهده گرفته است او خود در مرحله نظارت شهرداری بر کار مهندسان ناظر، این بار در کسوت کارمند یا کارشناس شهرداری مهر تایید بر کلیه اقدامات و امضایات قبلی خود بزند؟ صرف نظر از این که الفاظ قانون و آیین نامه تا چه حد با یکدیگر انطباق دارد آیا منافع ملی و حقوق طبیعی مردمی که در چنین ساختمانهایی زندگی کرده و یا به فعالیتی اشتغال دارند اقتضا نمی کند حداقل احتیاطها و تدابیر و مراقبتهای لازم اندیشیده شود تا هر روز در گوشه و کنار کشور شاهد مرگ انسانها و زنان و کودکان بی گناه ناشی از خرابی و ریزش و تخریب ساختمانهای غیر اصولی نباشیم؟ یقیناً مهندس ناظری که در شهرداری منطقه اشتغال به فعالیت دارد به سایر امور غیر مرتبط نمی پردازد بلکه اشتغال مهندسان ناظر پروژه ها در شهرداری همان منطقه در زمینه بررسی و تایید نقشه ها در همان پروژه ها است حتی اگر مستقیماً در امور مزبور نیز دخالت نداشته باشند. مع هذا صرف اشتغال در شهرداری مربوطه ( در هر شغلی که باشد) به راحتی هر چه تمامتر می تواند امکان و زمینه اعمال نفوذ در جهت تایید پروژه ای غیر اصولی را فراهم نماید و بدین وسیله کلیه تدابیری که در قوانین مختلف از جمله در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری به منظور نظارت شهرداری بر فعالیت مهندسان و معرفی مهندسان خاطی به شورای انتظامی پیش بینی شده است. النهایه با اشاره به این که همین حکم نیز در بند ش ماده 91 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 تکرار شده است رهایی از الفاظ قانون و آیین نامه و حصول به هدف غایی مقنن به انصاف و استدلال عالمانه قضات دیوان عدالت اداری واگذار می شود. هر چند که ادعای مغایرت آیین نامه با قانون نیز با دقت در متن آن ادعایی موجه و قابل قبول به نظر نمی رسد. " متعاقباً آقای رضا قاسمی به موجب لایحه ای که به شماره 1454-1393/10/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " با سلام و احترام احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی به کلاسه صدرالذکر در خصوص درخواست ابطال ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان به دلیل مغایرت با بند د ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان و خارج بودن از حدود اختیارات مقرر قانونگذار در ماده 33 قانون مزبور برای هیات دولت جهت تصویب آیین نامه اجرایی و همچنین تحدید دایره حقوق مکتسبه دارنده پروانه اشتغال مهندسی بدون تجویز قانونگذار، حالیه با عنایت به این که موضوع در هیات عمومی دیوان در حال رسیدگی است به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از آن جا که حکم مقرر در ماده 24 آیین نامه اجرایی مزبور تحدید دایره حقوق مکستبه و مسلم دارنده پروانه اشتغال مهندسی بدون تجویز قانونگذار بوده است، که قانون اساسی در اصول متعدد این حقوق را به رسمیت شناخته و تحدید دایره اعمال حق را صرفاً در اختیار مقنن قرار داده و استناد به این ماده آیین نامه اجرایی می تواند مستند تضییع حقوق اشخاص قرار گیرد از محضر قضات عالی قدر هیات عمومی دیوان درخواست ابطال مصوبه مزبور از زمان تصویب را استدعا دارم. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مقرر شده است: « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری می باشد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می شود حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی [وزارت راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب خواهد رسید.» نظر به این که هیات وزیران در محدوده اختیارات مذکور و در راستای تعیین حوزه شمول اصول مقرر در قانون و ترتیب کنترل اجرای آنها به تصویب ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون یاد شده مبادرت کرده است بنابراین ماده 24 آیین نامه اجرایی مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
محمدجعفر منتظری -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
