بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1945 الی 1957
تاریخ دادنامه: 1393/12/11
کلاسه پرونده: 93/1، 2، 3، 4، 5، 6، 45، 46، 65، 103، 556، 557، 645
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: قای جهانگیر تاج بخش قاجار و سایرین با وکالت آقای اسفندیار پیری طهرابند
موضوع: ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: آقای اسفندیار پیری طهرابند با وکالت از سایر موکلان به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 1385/11/8 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده اند که: " به استحضار عالی می رساند شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده 5 و تبصره های 2، 3 و 5 ذیل آن از آیین نامه تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر مصوب 1385/11/8 که طی نامه ای جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و اراضی که نوعیت آن دایر باغچه و یا دایر باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری 30 درصد در ارتباط با اراضی دارای رای دایر باغ به صورت رایگان به شهرداری کرده اند. مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 و همچنین با توجه به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک خود و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 561- 1384/4/11، هـ/85/697-1387/4/9، هـ/86/475- 1387/5/1 است. علی هذا نظر به این که مواد 5، 4 و3 از آیین نامه اجرایی حفظ سرانه های خدماتی مصوب 1382/4/8 طی رای وحدت رویه شماره 562-1382/4/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لذا در اجرای ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره های 5، 3 و 2 از ماده 5 از مصوبه مورخ 1385/11/8 شورای شهر کرج موسوم به اصلاح آیین نامه اجرایی هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مورد استدعاست. " متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه ای که به شماره 46-1393/1/26 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، در ارتباط باپرونده کلاسه 93/1 مفتوح در آن شعبه به استحضار می رساند نظر به این که خلاف شرع بودن قضیه مورد ادعا و استناد موکلان نمی باشد لذا در تبیین خواسته اشعار می دارد اشاره به اصل تسلیط و باب حرمت حفظ حقوق مالکانه اشخاص است و هیچ گونه ادعایی مبنی بر خلاف شرع بودن قضیه مطروح مورد ادعا نمی باشد مراتب جهت رفع نقص و مزید استحضار عالی مقامان به شرح آتی ایفاد می شود. " وکیل شکات همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 200/90717/283/9000- 1393/8/25 ثبت دفتر اداره کل هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " در ارتباط با پرونده کلاسه 93/شهرداری/133 مفتوح در آن هیات تخصصی به استحضار می رساند نظر به این که موضوع خواسته در دادخواستهای تقدیمی صرفاً ناظر به ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج است و سابقاً هیات عمومی با همین وحدت موضوع طی رای شماره 717 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون تشخیص و اعلام شده است» و شورای اسلامی شهر نیز به محض صدور رای از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده 6 و 9 تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 1382/4/8 شورای اسلامی شهر کرج بلافاصله در صدد تنظیم آیین نامه جدید با اصلاح و تغییرات در مفاد و مواد و تبصره های مربوط مرتبط با اخذ سرانه های خدماتی به موجب آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج در 22 ماده و 30 تبصره در مورخ 1385/11/8 شد که هم اینک دادخواستهای تقدیمی در راستای ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 1385/11/8 در تعقیب رای شماره 717 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درجهت ابطال آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی مصوب 1382/4/8 که مشابه آیین نامه فعلی می باشد تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. " متن تبصره های مذکور از آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 5- افزایش تراکم اراضی بالای 1000 مترمربع که کاربری آن ویژه باغداری می باشد شهرداری تا تراکم 45% بر اساس ماده 4 با اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 پروانه صادر نماید و در صورت توافق مالک چنانچه میزان زمینی که به شهرداری واگذار می گردد بیشتر از 500 متر باشد تراکم اولیه قبل از اصلاحی ملک + 25% تراکم جهت احقاق حقوق مالکانه به مالک داده شود و شهرداری پروانه صادر نماید. تبصره 2- اراضی با مساحت بیش از 1000 مترمربع که رای آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است در صورت توافق مالک و واگذاری 30% قدرالسهم به شهرداری و 70% در سهم مالک بر اساس کاربری مصوب پروانه صادر خواهد شد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است. تبصره 3- اراضی که رای آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است 30% از مساحت دارای رای باغ در سهم شهرداری و 70% در سهم مالک با تراکم طرح تفصیلی، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجرا است و در مورد اراضی کمتر از 1000 مترمربع پس از کسر میزان دایر ساختمان سهم شهرداری مازاد بر 500 مترمربع مالک طبق ماده 4 اقدام گردد. تبصره 5- اراضی که رای وکاربری آن باغ می باشد دستورالعمل ماده 14 اعمال گردد. ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق به تناسب مساحت زمین بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 5 این آیین نامه و پس از تصویب شورا و کمیسیون ماده 5 اقدام گردد. تبصره 6- جهت حفظ و نگهداری باغات موجود بالای 5000 مترمربع سیاستهای تشویقی با تراکم 45%+ 25% در 15% سطح اشغال عرصه زمین پس از تایید نقشه با حفظ مالکیت مالک صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد و ضمناً عملیات محوطه سازی مشروط به حفظ و ایجاد کامل فضاهای سبز موجود پس از تایید شهرداری توسط مالک الزامی است همچنین پس از تنظیم شناسنامه اشجار در هنگام صدور پایانکار الزامی است. ماده 6- اراضی که رای آن مزروعی است ولی کاربری آن مسکونی است کاربری ملاک عمل است و بایستی طبق محاسبات و دستورالعمل ماده 14 اقدام گردد. ماده 7- اراضی که رای آن مزروعی است وکاربری آن تجاری، اداری و یا مسکونی است پس از کسر 1000 متر 55% مزروعی طبق ماده 14 به شهرداری واگذار نماید و صرفاً عوارض قانونی اخذ گردد و اراضی کمتر از 1000متر مزروعی است صرفاً عوارض قانونی دریافت گردد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که طبق مواد 55 و 100 قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا مرجع صالح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند، لذا شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصره های 2، 3 و 5 ماده 5 و مواد 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 1385/11/8، شورای اسلامی شهر کرج که در آنها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی پیش بینی شده است، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مصرح در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به همین دلیل قسمتهای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
