بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1920
تاریخ دادنامه: 1393/12/4
کلاسه پرونده: 92/1060
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال نامه شماره 14900/92/222- 29/8/1392 رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 889/20000 – 1392/10/22 ابطال نامه شماره 14900/92/222- 1392/8/29 رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در خصوص نامه شماره 14900/92/222- 1392/8/29 رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همان گونه که مستحضرند: 1- مطابق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می شود. تبصره 1- دولت می تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماریهای عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیتها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند. تبصره 2- به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار شوند. 2- به موجب بند (1) تصویب نامه شماره 92094/ت46527هـ- 1392/4/19 هیات وزیران، مدت مرخصی زایمان ( یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار می شوند. بر همین اساس مستند به حکم مندرج در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مبنی بر لغو کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1372 برای « والدین شاغل»، مرجع ضمیر «همسر آنان». در تبصره (2) ذیل ماده واحده مزبور، مادران شاغل بوده و حکم بند (1) تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ- 1392/4/19 هیات وزیران، استحقاق پدران در بهره مندی از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی، منوط به اشتغال مادران است. مع الوصف مفاد بند (3) نامه شماره 14900/92/222- 1392/8/29 رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی برتعلق مرخصی دو هفته به کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می باشند مغایر قانون و تصویب نامه اخیرالذکر ارزیابی می شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بند (3) نامه شماره 14900/92/222- 1392/8/29 رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست." متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " سازمان تبلیغات اسلامی اداره کل امور اداری موضوع: چگونگی اجرای قانون تنظیم خانواده با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 8323/192- 1392/7/21 در خصوص نحوه اجرای قانون تنظیم خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی به آگاهی می رساند: 1- بر اساس نامه شماره 19961/55- 1392/4/4 رییس مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه اولاد طبق قوانین و مقررات به بیش از سه فرزند تعلق می گیرد. 2- استفاده از مرخصی زایمان تا نه (9) ماه برای زنان کارمند، مشروط به تامین اعتبار از طرف سازمان مربوطه می باشد. 3- کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می باشند می توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند. 4- اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان به زنان کارمند مشروط به رعایت ماده 3 تصویب نامه شماره 8409/ت16900هـ- 1375/9/27 هیات وزیران ( مبنی بر ارایه گواهی نامه شیردهی از سوی پزشک متخصص اطفال و یا پزشک مراکز بهداشتی و درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) خواهد بود." علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال 1392 مقرر شده است « به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار شوند.» نظر به این که مرخصی به افراد شاغل تعلق می گیرد و اشخاصی که شاغل نیستند اعطای مرخصی به آنها معنا ندارد و مرخصی زایمان نیز به زنان شاغل تعلق می گیرد که وضع حمل می کنند، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده واحده مبنی بر این که همسر آنان نیز از 2 هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلی است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند 3 نامه شماره 14900/92/222- 1392/8/29 رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر این که « کارکنانی که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار می باشند می توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.» مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 23 قانون اخیرالذکر مبنی بر تسری ابطال مقرره مبحوثٌ عنه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
