بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1906
تاریخ دادنامه: 1393/11/27
کلاسه پرونده: 92/469
شاکی: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اخذ عوارض بر معاملات املاک،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است
تاریخ رای: دوشنبه 27 بهمن 1393
گردش کار: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به این که بر اساس ماده 13 مصوبه تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اقدام به وصول 3% از ارزش معاملات املاک- مستغلات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر ارومیه می نماید و چند بار بر پایه فیشهای موجود از شرکت شاکی به استناد ماده 13 مصوبه مذکور عوارض به ناحق وصول کرده اند. نظر به این که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 799 سال 1391 در مورد مشابه ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معاملات املاک- مستغلات- مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر گردیده است و با وجود ارایه این حکم که در حکم قانون می باشد شهرداری ارومیه از پذیرش مفاد آن اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارند. درحالی که استاندار ارومیه طی نامه ای خطاب به فرماندار در تاریخ 1392/1/27 به شماره 4584 در صفحه 2 بند 5 عوارض مصوبه را غیر قابل وصول اعلام کرده اند و مدیرکل دفتر امور شهر و شوراها نیز در تاریخ 1392/4/4 تصویر نامه شرکت را به همراه رای دیوان عدالت ارسال کرده اند، لذا تقاضای صدور حکم به ابطال ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه را داریم. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1083- 1392/8/12 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " بازگشت به اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه 92/469 به شماره 9209980900046019- 1392/8/3 به استحضار می رساند که بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی با املاک مالیات تعیین شده است. عین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ماده 7 مصوبه شورای شهر رشت در تعیین عوارض با معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده است به قرار زیر تقدیم می گردد. ( دادنامه 799 دیوان عدالت اداری – بهمن 1391) « نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.» با توجه به این که ماده 13 مصوبه شورای شهر ارومیه نیز کاملاً کپی ماده 7 مصوبه شورای شهر رشت می باشد، که بر اساس رای فوق الذکر آن هیات باطل شده است، لذا تقاضا دارد نسبت به صدور رای ابطال مصوبه غیر قانونی شورای شهر ارومیه نیز حکم ابطال صادر فرمایند. لازم به ذکر است به علت صدور رای ابطال مصوبه شورای شهر رشت خواهشمند است مقرر فرمایید رسیدگی به شکایت خارج از نوبت صورت پذیرد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1-13- عوارض بر انجام معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر اعم از قطعی، سرقفلی، اجاره به شرط تملیک، رهنی و غیره به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد. 2-13- عوارض معاملاتی عرصه و اعیان به میزان دو درصد ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت منطقه ای دارایی خواهد بود. 3-13- هنگام معاملات سرقفلی و معاملات واحدهای تجاری بر اساس ممیزی اداره امور اقتصادی و دارایی به میزان 3 درصد عوارض محاسبه و وصول می گردد. در موقع انتقال ملک به نام شهرداری عوارض انتقال اخذ نخواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 864- 1392/11/12 توضیح داده است که: " عطف به اخطاریه پرونده کلاسه 92/469 مبنی بر شکایت شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه به طرفیت شهرداری ارومیه به صدور حکم به ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی ارومیه برای سال 1392 در اجرای مواد 83 و 30 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مقام پاسخ گویی به شکایت عنوان شده مراتب آتی را به استحضار می رساند: 1- شاکی شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه دعوا یا شکایت را به طرفیت شهرداری ارومیه طرح نموده است در صورتی که عوارض پیشنهادی شهرداری ارومیه از طرف شورای اسلامی شهر ارومیه تصویب گردیده جهت اجرا به شهرداری ارسال شده است. بنابراین بند 13 تعرفه عوارض، بهاء خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه می باشد و طرح دعوا و شکایت می بایست به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه صورت می گرفت و چون این ترتیب قانونی رعایت نشده است صدور قرار عدم توجه دعوا مورد استدعاست. 2- برابر مقرر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای هیات عمومی لازم الاجرا نمی باشد. بنابرای برفرض این که مصوبه شورای اسلامی شهر رشت برابر رای شماره 799 ابطال شده باشد چون هر مصوبه شرایط و اوضاع و احوال خاص خود را دارد و بر مبنای مستندات مربوط به خود تصویب و جهت اجراء به شهرداری ارسال می گردد برای هیات عمومی لازم الاتباع نمی باشد. 3- ماده 5 از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداریها مصوب 1334 از طرف قانونگذار اجازه و اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است. بنابراین شهرداریها می توانند پس از انجام ترتیبات و تشریفات خاص علاوه بر عوارض مصرح در قانون عوارض را تحت عنوان پیشنهاد نماید و دلیلی بر مخالفت با آن وجود نداشت و پیشنهاد شهرداری برای عوارض نحوه محاسبه عوارض نقل و انتقالات کاملاً قانونی است خصوصاً در موقع قانونی مورد تصویب و اعلام عمومی گردیده و از طرف شاکی مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته است مضاف بر این که تبصره یک قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را تجویز نموده است و مقرر داشته که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و این فرآیند در خصوص عوارض مورد نظر کاملاً و به طور صحیح و قانونی اجراء گردیده است از طرف دیگر قانون مالیاتهای مستقیم که قبلاً تصویب گردیده به موجب قانون خاص و موخر تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 5 آن تخصیص داده شده است لذا شورای اسلامی شهر ارومیه اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را با توجه به محدوده قانون داشته و دارد و ماده 13 تعرفه عوارض وبهاء خدمات شهرداری از باب عوارض محلی تصویب کرده است. 4- عوارض و مالیات دو مقوله متفاوت و جدا از هم می باشند و عوارض صرفاً برای عمران و آبادی شهری که عوارض در آنجا وصول شده هزینه می شود در صورتی که مالیات در خزانه دولت وارد شده و برای کل کشور هزینه می گردد لذا باید آنها را جدا از هم تلقی کرده و نباید چنین فرض شود که مالیات مضاعفی وصول می گردد. 5- با توجه فرمول محاسبه عوارض نقل و انتقال که در بند 2-13 تعرفه عوارض مشخص شده و ملاک و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت دارایی می باشد کاملاً معلوم می گردد که عوارض مربوطه محلی بوده است و اختیار تصویب آن با شورای اسلامی شهر ارومیه می باشد. 6- آنچه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع شده برقراری عوارض به خدماتی است که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده در صورتی که در هیچ یک از قوانین جاری تکلیف عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر مشخص نگردیده و از طرف دیگر عوارض مربوط به درآمد ماخذ محاسبه مالیات تصویب نگردیده بلکه عوارض مربوط به نقل و انتقال املاک واقع در محدوده خدمات شهرداری است بنا به جمیع جهات یاد شده استدعای رد شکایت شاکی را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
