بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1849
تاریخ رای: دوشنبه 13 بهمن 1393
کلاسه پرونده: 90/1396
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فجر سیر آران و بیدگل ( سهامی خاص)
موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 71 -25/1/1388 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل
گردش کار: شرکت فجر سیر آران و بیدگل (سهامی خاص) به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 71- 1388/1/30 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند به موجب مصوبه شماره 71- 1388/1/25 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان تعیین مبلغ حق اشتراک ماهیانه از رانندگان شاغل در شرکت تاکسی بی سیم فجر سیر آران و بیدگل با توجه به نامه شماره 578- 1388/1/15 شهرداری آران و بیدگل مبلغ 500000 ریال را موافقت نمودند و به استناد مصوبه مذکور شهرداری آران و بیدگل با صدور قبوض متعدد و برگه های اخطار به جهت رعایت نرخ فوق اقدام نموده است. لیکن مفاد مصوبه مذکور مغایر با اهداف قانونگذار درموضوع اتخاذ تصمیم در امور داخلی شرکتهای سهامی خاص در نص صریح ماده 589 قانون تجارت می باشد به نحوی که قانونگذار در این ماده اعلام می دارد تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه شرکت صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود و نه شورای اسلامی شهر یا شهرداری و … همچنین به موجب مادتین 588 و 583 قانون فوق الذکر، شرکت فجر سیر ( سهامی خاص) یک شخصیت حقوقی است و دارای کلیه حقوق قانونی و استقلال مالی می باشد و موظف است عملیات مالی خود را بر اساس اساسنامه شرکت و مفاد آن انجام دهد. در خصوص موارد فوق چند نکته قابل توجه است: 1- شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در مقام تعیین درآمدهای شرکتهای خصوصی نمی باشد و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نبوده و متولی این امر به موجب قانون، اعضاء مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت می باشد. 2- به استناد تبصره 2 از بند 2 ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب و مصوب 1374/8/10 هیات وزیران (تعمیم به شهرهای کشور) که اشعار می دارد شرکتهایی که با توجه به شرایط موضوع این ماده تاسیس و مشغول به کار می شوند می توانند در حدود معین شده در بند 2 این ماده از اتومبیلهای واجد شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی با تنظیم قرارداد در جهت ارایه سرویسهایی که در قرارداد مشخص می شود استفاده نماید. بنابراین شرکت به استناد قانون فوق ملزم به انعقاد قرارداد با رانندگان تحت پوشش خود بوده و می باشد. بنابراین به جهت اجرای قانون فوق می بایستی این شرکت به استناد مواد 589- 588 و 583 قانون تجارت و با رعایت بندهای 4-9 و 12 ماده 40 اساسنامه این شرکت ابتدا توسط هیات مدیره شرکت وضعیت مالی قرارداد مشخص و مصوب شده، سپس نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و این شرکت پس از طی مراحل فوق اقدام به انعقاد قرارداد با رانندگان تحت پوشش خود نزد دفاتر اسناد رسمی نموده است و قراردادهای این شرکت به استناد مواد 10- 219- 220 قانون مدنی بین متعاملین و قایم مقام آنها نافذ و لازم الاتباع است و مطابق بند 10 قرارداد مذکور بهره بردار ( رانندگان) هزینه ماهیانه ( حق اشتراک ماهیانه) را بر حسب نرخ مصوب توسط شرکت و نه شورای شهر یا شهرداری در آخر هر ماه پرداخت خواهد کرد. لذا با عنایت به خارج بودن تصویب حق اشتراک ماهیانه رانندگان شاغل در این شرکت از شمول صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، تقاضای ابطال مصوبه شماره 71- 1388/1/25 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به لحاظ مغایرت با اصل 105 قانون اساسی به دلیل مغایرت با مواد 589- 588 و 583 قانون تجارت و مواد 10- 219 و 220 قانون مدنی مورد استدعاست. ضمناً با توجه به این که مصوبه مذکور موجبات بروز اختلاف در این شرکت شده و نیز اخطارهای مکرر از طرف شهرداری آران و بیدگل گردیده و متعاقباً عملیات اجرایی آن شهرداری نسبت به این شرکت را در پی داشته است و این شرکت صرفاً 40 دستگاه خودرو را تحت پوشش داشته اما با کارکرد ویژه و قابل غیاث با دریافتی اکثر شرکتهای حمل و نقل کلان شهرهای کشور که دارای حداقل 2000 خودرو و بیشتر می باشد، نبوده و حق اشتراک دریافتی آن شرکتها چند صد برابر دریافتی این شرکت می باشد و این شرکت به منظور خرید تجهیز ناوگان و مرکز اپراتورینگ شرکت جهت سرویس دهی هر چه بهتر و مطمین تر به شهروندان و نیز کنترل کرایه دریافتی رانندگان توسط سیستم هوشمند GPRS مجاب به اخذ تسهیلات بانکی شده است و عملیات اجرایی شهرداری موجب عدم پرداخت اقساط معوقه نیز گردیده است که ادامه این روند باعث ایجاد مشکلات خانوادگی اعضاء شرکت و خسارات مادی و معنوی شرکت من جمله از بین رفتن مشتریان در آتیه خواهد شد لذا از آن مقام تقاضای اعمال مادتین 26 و 15 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور توقف عملیات اجرایی مصوبه شماره 71- 1388/1/25 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل مورد تقاضاست." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شهردار محترم آران و بیدگل با سلام: نامه شماره 578- 1388/1/15 شهرداری آران و بیدگل در خصوص تعیین مبلغ حق اشتراک ماهیانه از رانندگان شاغل در شرکت تاکسی بی سیم فجر سیر آران و بیدگل در جلسه مورخ 1388/1/25 شورای اسلامی شهر مطرح، با خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری اخذ مبلغ 000/500 ریال در سال 1388 موافقت گردید. – رییس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل " در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به موجب لایحه شماره 251- 1391/2/27 توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده شماره 9009980900089961 تحت کلاسه 90/1396 نظر آن مقامات را به مطالب ذیل جلب می نماید: 1- از مطالب شاکی شاید این گونه استنباط شود که مالکیت خودروها متعلق به شرکت مذکور باشد در حالی که کلیه تاکسی های مشغول در تاکسی بی سیم آران و بیدگل سهمیه شهر آران و بیدگل بوده و به هیچ وجه در مالکیت شرکت شاکی نمی باشد. 2- به موجب ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی، ارایه انواع سرویسهای تاکسی شهری در هر شهر با مدیریت شهرداری صورت می گیرد و به موجب ماده 13 همین آیین نامه اشخاص حقوقی با احراز شرایطی و دریافت پروانه بهره برداری می توانند به نمایندگی از شهرداری اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر بنمایند. 3- پروانه نمایندگی شاکی به شماره 201/ت/84- 1384/8/19 بر اساس آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی صادر شده است که بر اساس آن کلیه امور مربوط به فعالیت شرکتهای حمل و نقل شهری از جمله تعرفه های دریافتی، آبونمان و غیره می بایست تحت نظارت سازمان یا شهرداری محل فعالیت آن شرکت باشد و کلیه مبالغ دریافتی از تاکسی داران و تاکسیرانان تحت عنوان خدماتی پس از مصوبه شورای شهر و ابلاغ به شهرداری یا سازمان تاکسیرانی قابل دریافت می باشد که پیوست تصویر نامه های شماره 2541/100-1387/7/7 و 2987/100- 1386/12/2 اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور در این رابطه تقدیم می گردد. 4- به موجب بندهای 26و 27 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 از وظایف شورای شهر تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری و تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن می باشد. 5- مضافاً این که پروانه نمایندگی شاکی در تاریخ 1388/2/30 به موجب رای هیات انضباطی و پس از آن با تایید رای به موجب دادنامه شماره 2364- 2365 شعبه 28 دیوان عدالت اداری باطل گردیده و فعالیت ایشان از آن تاریخ قطع می باشد. 6- به موجب بند خ تعهدنامه که از ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی استخراج شده است و توسط دفترخانه اسناد رسمی امضاء ایشان نیز گواهی شده شاکی به منظور اخذ موافقت پروانه نمایندگی متعهد گردیده نرخهای مصوب را اجرا نماید. علی ای حال با توجه به مطالب فوق به روشنی محرز می باشد که شاکی اولاً: مالکیتی در خصوص خودروهای تاکسی بی سیم آران و بیدگل نداشته و صرفاً اجازه بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم متعلق به شهرداری آران و بیدگل در محدوده شهر آران و بیدگل به ایشان داده شده است و بر اساس ماده 13 و بندهای 26 و 27 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر وظیفه دارد تعرفه آبونمان و … را تصویب نماید و اگر این کار توسط شورا صورت نپذیردجای سوال و ابهام خواهد بود، لذا مصوبه شماره 71- 1388/1/25 صحیحاً و بر اساس قانون اصدار یافته و ادعای شاکی بی اساس و مردود می باشد، لذا از محضر آن مقامات تقاضای رد ادعای ایشان را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مصوبه جلسه مورخ 1388/1/25 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل مبنی بر اخذ مبلغ 000/500 ریال در سال از رانندگان شاغل در شرکت تاکسی بی سیم فجر سیر آران و بیدگل به عنوان حق اشتراک مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، بنابراین مصوبه یاد شده قابل ابطال تشخیص نمی شود.
محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
