بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1848
تاریخ رای: دوشنبه 13 بهمن 1393
کلاسه پرونده: 92/187
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
موضوع: اخذ عوارض 5%بهای بلیط از نمایشگاهها خلاف قانون است
گردش کار: آقای سید مرتضی موسوی به وکالت از شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 583-1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند موکل این جانب شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین بر اساس مصوبه شماره 583- 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین که تحت عنوان ماده واحده به تصویب شورای مذکور رسیده است و جهت اجرا به شهرداری قزوین ابلاغ شده بنا بر نظر شورا و شهرداری مکلف شده است از بابت اجرای کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و … مبلغ 5 درصد از بهای فروش بلیط را بابت عوارض حاصل از فروش به شهرداری قزوین پرداخت نماید و استناد شورا در تصویب مصوبه مذکور تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 19 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ذکر شده است. حال آن که برخلاف استناد شورا مطابق نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تـاریخ لازم الاجرا شـدن قانون فوق الاشعار (1387/7/1) سایر قوانین عام و خاص مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در قسمت اخیر این ماده ممنوع شده است و برخلاف استناد شورای اسلامی شهر قزوین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی بخش و شهر در مواردی که برای عرضه کالاها و خدمات که در این قانون تعیین تکلیف نشده است مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند و چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات از جمله فعالیت خدمات نمایشگاهی که از مصادیق ارایه خدمات عمومی محسوب می شوند تعیین تکلیف شده وضع عوارض جدید محلی از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این قبیل متصدیان خدمات عمومی مخالف نصوص قانونی و غیر قابل اجراست که در این خصوص نامه شماره 1625- 1391/2/19 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح تصویر پیوست موید ادعای مطروحه است. لکن علی رغم مخالفت این مصوبه شورا با نصوص قانونی فوق و اعلام مراتب، شهرداری قزوین اقدام به مطالبه وجوهی تحت این عناوین از شرکت موکل کرده و حتی با ارسال موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها اقدام به محکومیت شرکت موکل به پرداخت وجوه مورد نظر می نماید که تصویر نمونه ای از آراء مذکور جهت استحضار به پیوست تقدیم شده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار و با توجه به این که مصوبه مذکور برخلاف نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور تصویب و جهت اجرا به شهرداری قزوین ابلاغ شده است تقاضای بذل عنایت و توجهات لازم قضات معزز و عالی مقام دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نقض مصوبه غیر قانونی شماره 583-1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین را دارد. ضمناً با عنایت به این که شهرداری قزوین با استناد به مصوبه فوق الذکر اقدام به مطالبه وجوه متعددی تحت این عناوین و ارسال موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و نهایتاً محکومیت شرکت موکل به پرداخت این وجوه و اقدام به توقیف اموال این شرکت جهت وصول مبالغ مذکور می نماید و تعدد این آراء نیز موجبات ورود خسارات جبران ناپذیری به شرکت موکل می شود. مستدعی است بـا توجه بـه فوریت و ضرورت امر و به جهت جلوگیری از ورود خسارات متعدد و جبران ناپذیر نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه مذکور و اخذ عوارض بر اساس آن و آراء کمیسیون ماده 77 تا رسیدگی و صدور حکم مقتضی را از ریاست شعبه رسیدگی کننده و مستشاران شعبه تمنا دارد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " با سلام و احترام عطف به لایحه پیشنهادی شماره 37778/1389/10- 1389/10/14 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 583 در جلسه علنی مورخ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ابلاغ می گردد. ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می شود: در خصوص اخذ عوارض بر سینما و نمایش از قبیل کنسرت، تیاتر، سیرک و … وکلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی و صنعتی و … به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 19 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1387 عوارض بر نمایش از ابتدای سال 1390 به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید. ردیف شرح عوارض 1 سینما از پخش فیلمهای ایران 2% بهای بلیط 2 سینما از پخش فیلمهای خارجی 5% بهای بلیط 3 کلیه نمایشات از قبیل کنسرت، تیاتر، سیرک و …. 10% بهای بلیط 4 کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و …. 5% بهای بلیط تبصره1: سازمانهای صادر کننده مجوز برای برپایی کلیه نمایشات و نمایشگاهها مکلفند قبل از صدور مجوز برپایی نمایشگاه مراتب را از شهرداری استعلام نمایند و اعطای مجوز منوط به ارایه فیش پرداختی عوارض مربوطه خواهد بود. تبصره 2: متولیان نمایشگاههای فصلی و دایمی، تخصصی و یا غیر تخصصی در سطوح بین المللی یا کشوری یا محلی در محـدوده شهر و حـریم آن موظفند 5% رقـم قـراردادهای واگذاری غـرفه را از طـرف قـرارداد کسر و بـه حساب شهرداری واریز نمایند. تبصره 3: نمایشگاههایی که اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان متولی آن است و در آن صنایع دستی برای نمایش و فروش عرضه می شود به منظور فرهنگ سازی و حمایت از صنایع دستی و کتاب و مطبوعات و کشاورزی از شمول این عوارض معاف هستند. تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار قزوین خواهد بود." علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 583- 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین در قسمت مورد شکایت مبنی بر اخذ 5% بهای بلیط کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و … که ازمصادیق ارایه خدمات عمومی محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و بـه استناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
