بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1818
تاریخ رای: دوشنبه 6 بهمن 1393
کلاسه پرونده: 90/270
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی
موضوع: ابطال بند 3ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهراردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (14) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده (14) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، با تقدیم دادخواست به وکالت از موکلان معروض می دارد، موکلان بنده به دلالت سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره 1944/127 واقع در بخش 3 اردبیل بوده که در سال 1353 مبادرت به احداث بنا به مساحت تجاری و کارگاه کرده که در زمان احداث محل مزبور خارج از حوزه استحفاظی شهرداری بوده و در سال 1374 به محدوده شهر با طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 آمده و ادغام شده که اخیراً مراتب از سوی شهرداری اردبیل جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی مربوطه، مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه های مامورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر کرده که علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات متعلق را موکلان برابر مقررات پذیرفته و واریز کرده است اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه کرده، شهرداری مبلغ 000/920/202/1 ریال با کسر 20% به عنوان بهاء خدمات را مستنداً به ماده 14 عوارض بهاء خدمات تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 با فرمول خاص مطالبه می نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده 14 تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 که تصویر مصدق پیوست دادخواست تقدیم می شود. علی هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در ماده 100 قانون شهرداری نیز مقرر شده چنانچه شخصی بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه احداث بنا نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده صد ارجاع و کمیسیون در صورت ابقاء حکم بر پرداخت جریمه محکوم می نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می نماید و شهرداری علاوه بر اخذ جریمه، عوارضات آن را وصول می نماید. لذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و موکلان بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی می باشد و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف مقررات کاری و یا تخلفی را انجام دهد بر اساس ماده صد جریمه می شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می شود گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای شهر فاقد اختیارات می باشد که عوارضی غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی، خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر این که با جوهر قانون وظیفه قانونگدار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. مضافاً این که قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می کرد که به استناد وحدت رویه شماره 848- 1387/12/11 صادر شده از هیات عمومی دیوان به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که دادنامه موصوف به پیوست تقدیم می شود، که متاسفانه شهرداری و شورای شهر اردبیل مجدداً به جای ارزش افزوده با تغییر نام به بهای خدمات مجدداً مبادرت به وصول وجه برخلاف قانون می نماید. علی هذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیر قانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد تمناست." متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه ای که به شماره 5800519-1390/5/25 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/270 مبنی بر ابطال بند 3 از ماده 14 تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل بایستی به عرض برسانم: نظر به این که بند 3 از ماده 14 عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر اردبیل که در آن قید شده ابقاء اعیانی بعد از جریمه برای املاکهای غیر مسکونی 17% مابه التفاوت قیمت گذاری سال احداث یا سال جاری به عنوان عوارض بهای خدمات غیر مسکونی اخذ شده که وجه اخذ شده توسط شهرداری و ماده تصویبی بر خلاف موازین شرعی و قاعده اصل تسلیط بوده است. لازم به ذکر بوده پس از این که شهرداری در خصوص تخلف ساختمانی ملاک را زمان تخلف در نظر می گیرند و این امر باعث تقلیل در جریمه بوده اقدام به تصویب بند 3 از ماده 14 کرده که وجه اخذ شده طبق این ماده خلاف شرع و مغایر با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت اشخاص می باشد و این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده که طی لایحه تقدیمی خلاف شرع بودن بند 3 از ماده 14 تصویبی از سوی شورای شهر را اعلام می دارد. " متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " 3- هر گونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی ( به غیر از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاظی عوارض بهاء خدمات زیربنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده 5 برابر جدول ماده 14 اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به 50% افزایش خواهد یافت. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 11154-1390/5/8 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به اخطاریه شماره 900244-1390/4/7 در خصوص درخواست آقای علی اکبر طالبیان و ورثه هابیل نجفی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و به موضوعیت ابطال ماده 14 عوارض ورود به داخل محدوده شهری، برابر مصوبه 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل موارد چند در فرجه مقرر به حضور ایفاد می دارد: 1- طبق بند 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و … اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند 16 ماده 77 و 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند. لذا مصوب مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است. 2- بر اساس ماده 14 عوارض بهاء خدمات ( مصوبه عوارض محلی سال 1389)، بهاء خدمات مطابق ماده 30 قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین می شود که جدول بهاء خدمات احداث جهت استحضار به ضم تقدیم می دارد. مضافاً این که بر اساس تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال 1390 به استناد بند دوم مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه ( سال 1390) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال 1390 لغو می شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات طبق تعرفه مذکور خواهد بود و اخذ هر گونه وجهی برخلاف تعرفه مصوبه غیر قانونی است. علی ای حال با عنایت به موارد معروضه رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46972/30/91- 1391/3/24 اعلام کرده است که: " موضوع بند 3 ماده 14 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان عوارض بهاء خدمات، در جلسه مورخ 1390/3/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
الف- نظر به این که مطابق نامه شماره 46972/30/91-1391/3/24 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد. ب- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارایه نمی کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
