بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1817
تاریخ رای: دوشنبه 6 بهمن 1393
کلاسه پرونده: 91/328
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال بند 7 تصویب نامه شماره 16967/48007- 3/2/1391 شورای اقتصاد
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 139/20000-1391/2/18 ابطال بند 7 تصویب نامه شماره 16967/48007- 1391/2/3 شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، موارد ذیل را در خصوص تصویب نامه شماره 16967/ت48007ک- 1391/2/3 شورای اقتصاد به استحضار می رساند: 1- مطابق بند (الف) ماده (142) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی « به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیر دولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید». 2- شورای اقتصاد در بند (7) تصویب نامه صدرالذکر وزارت نیرو را مجاز کرده در سقف یارانه در نظر گرفته شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا 90 درصد از قیمت توافقی و قیمت فروش را به سرمایه گذاران این آیین نامه پرداخت نماید. مع الوصف تعیین سقف حداکثر 90 درصد، با عنایت به حکم قانونگذار مبنی بر توافق وزارت نیرو و حقابه داران در زمینه نرخ مورد نظر، به منزله تضییق شمول قانون تلقی و واجد مغایرت ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند مورد بحث از تاریخ تصویب مورد استدعاست.- معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه" متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 7- وزارت نیرو مجاز است در سقف یارانه در نظر گرفته شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا 90 درصد از قیمت توافقی و قیمت فروش را به سرمایه گذاران این آیین نامه پرداخت نماید. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
مطابق بند الف ماده 142 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که «به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیر دولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.» نظر به ایـن کـه بنـد 7 مصوبـه مـورد اعتـراض در مقـام تعیین پرداخت 90 درصد قیمت توافقی و قیمت فروش به سرمایه گذاران موضوع دستورالعمل در سقف یارانه در نظر گرفته شده در قوانین بودجه سنواتی است و برخلاف اعلام دیوان محاسبات کشور خدشه ای بر توافق وزارت نیرو و حقابه داران در زمینه نرخ آب موضوع قرارداد وارد نکرده است، بنابراین با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدجعفر منتظری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
