بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1790
تاریخ دادنامه: 1393/10/22
کلاسه پرونده: 92/466
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی رضایی صدرآبادی
موضوع: ابطال بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1391 در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1391 در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با احترام به استحضار می رسانم شورای اسلامی شهر یزد در بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد مبنی بر این که جهت اصلاح حد زمین که به کوچه منتهی می شود مالکان باید نصف سطح کوچه به قیمت املاک مجاور را پرداخت نمایند و در صورتی که اصلاح حد درکوچه های بن بست که مالک خصوصی دارند می باید رضایت همسایگان و شرکای کوچه را نیز جلب نماید. به نظر می رسد با استنادات موارد ذیل خلاف قانون باشد. 1- به استناد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390/1/28 مجلس شورای اسلامی که به صراحت اعلام داشته شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است، لذا ایجاد هر گونه حق مالکیت برای همسایگان را بی اثر اعلام داشته است و شرکا نیز مفهومی ندارد و شکی نیست منظور قانونگذار از شوارع در این قانون قطعاً کوچه های بن بست و راه به در است، لذا کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی است. 2- در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور نیز به نظر می رسد مغایر ماده 1 قانون لایحه اصلاح مواردی از برنامه سوم اقتصادی مصوب 1385/9/19 مجلس شورای اسلامی و آراء شماره 1477 و 1488 و 1479 و 1480 و 1481 به تاریخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 83/572، 716، 84/619، 620، 85/182 است که تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " 15- بهای خدمات اصلاح حد P 30×50% سطح کوچه بر ملک املاکی که سند آنها به ملک محدود می شود ولی در محل، گذر موجود می باشد قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور آن در نظر می گیریم. ضمناً اصلاح حد در کوچه های بن بست که مالک خصوصی دارد می باید با رضایت همسایگان و شرکای کوچه باشد. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 921002739-1392/11/16 توضیح داده است که: " سلام علیکم، احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره 9209980900042731- 1392/7/3 موضوع شکایت آقای محمدعلی رضایی صدرآبادی به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال مصوبه اصلاح حد ملک مربوط به بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در مقام دفاع به استحضار می رساند: خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده اند که به موجب ماده 101 قانون شهرداریها، شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند متعلق به شهرداری است و منظور قانونگذار هم کوچه های بن بست و هم کوچه های راه به در است. لکن به موجب ردیف 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در خصوص خدمات اصلاح حد، کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی می باشد. لازم به توضیح است که در قسمت اخیر ردیف 15 تعرفه صراحتاً قید شده است که در کوچه های بن بست که مالک خصوصی دارند می باید رضایت همسایگان و شرکا اخذ شود. لکن همان گونه که مستحضرید منظور قانونگذار در ردیف مبحوث عنه صرفاً بن بستهایی می باشد که دارای مالک خصوصی است به این صورت که در بن بستهای اختصاصی یک یا تعدادی از مالکان با مقداری عقب نشینی در ملک خود گذری را جهت تسهیل در عبور و مرور خود ایجاد می نمایند بر این اساس مالکانی که حد ملکشان در سند مالکیت به ملک محدود شده ولی در وضع موجود به دلیل عقب نشینی املاک مجاور، گذر موجود است بدون کسب رضایت همسایگان نمی توانند حد ملک خود را اصلاح کرده و حتی مبادرت به احداث درب و پنجره بنمایند زیرا این گونه گذرها به موجب اقدام برخی مالکان ایجاد شده و نه بر اثر تفکیک اراضی و اقدام شهرداری. بر این اساس گذرهایی که مالک خصوصی دارند بن بستهای اختصاصی نامیده شده و اصلاح حدود سایر املاک به این گذرها مستلزم کسب رضایت همسایگان و شرکا است. مضافاً در رابطه با قسمت دوم دادخواست تقدیمی مشعر بر اعتراض خواهان در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور لازم به یادآوری است که املاکی که سند آنها به ملک محدود می شود، در راستای گذری که ایجاد شده به هنگام اصلاح حد می باید بهای خدمات اصلاح حد را بپردازند زیرا که به دلیل گذر ایجاد شده، ملک دارای ارزش افزوده ای می شود که شهرداری آن را برای تامین سرانه شوارع و معابر طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری دریافت می دارد. ضمن این که آراء شماره 1477 و 1488 و 1479 و 1480 و 1481- 1386/12/12 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب این آراء، شخص معترض ابطال ردیف 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری را خواستار شده اند مربوط به اصلاح حد نبوده است و ادعای خواهان در این خصوص محکوم به رد خواهد بود. علی هذا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و همچنین تبصره 1 ماده 50 از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و بعد از طی مراحل قانونی و آگهی عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و مورد اعتراض فرمانداری هم قرار نگرفته و جهت ارجاع به شهرداری یزد ابلاغ شده است و برای شهرداری یزد لازم الاجراست. مع الوصف از محضر قضات دانشمند و منصف دیوان عدالت اداری و هیات عمومی تقاضای رد شکایت شاکی و ابقای ردیف 15 مصوبه مورد نظر را می نماید. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده 101 قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارایه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوط، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین قسمت اول بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر یزد که طی آن مقرر شده است « 15- بهای خدمات اصلاح حد p30×50% سطح کوچه بر ملک، املاکی که سند آنها به ملک محدود می شود ولی در محل گذر موجود می باشد. قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور در آن در نظر می گیریم…» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. فراز پایانی بند 15 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی شود.
محمدجعفر منتظری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
