بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1789
تاریخ رای: دوشنبه 22 دی 1393
کلاسه پرونده: 92/302
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرامرز نظر پور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو
موضوع: دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تاخیر تادیه در صورت تاخیر در برداخت اقساط توسط شهرداری غیر قانونی است
گردش کار: آقای فرامرز نظرپور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو به موجب دادخواستی ابطال بند 2 شق الف ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی، به استحضار عالی می رساند: 1- موکل بنده به موجب رای کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه 3 تبریز، تحت شماره 86/3/1797- 1390/11/17، در خصوص تخلفات ساختمانی و از بابت جرایم و عوارض متعلقه، محکوم به پرداخت مبلغ 928/303/421/9 ریال شده که از مبلغ موصوف، حدود 000/000/430/2 ریال نقداً پرداخت شده است. 2- با مراجعه موکل بنده جهت پرداخت الباقی مبالغ جرایم و عوارض و جهت تقسیط آن، شهرداری منطقه 3 تبریز، طی صورتجلسه تحویل چک مودیان به شماره سند 9110030000000237- 1391/5/14، مبلغ مانده را معادل 400/260/914/7 ریال در 12 فقره چک به شرح صورتجلسه مزبور از موکل بنده دریافت کرده اند که مبلغ 920000000 ریال آن، تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد بند 2 از شق الف ماده 47 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز دریافت شده است. 3- طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها، اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را ( بدون بهره و کارمزد و سایر عناوین) با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به این که اخذ هر گونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، از جمله کارمزد تقسیط بدهی، منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است، وضع و تصویب قاعده آمره توسط شوراهای اسلامی در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد تقسیط بدهی، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می باشد. با توجه به رای شماره 1358- 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی تلقی کردن اخذ هر گونه وجهی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم و سایر مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور و مستفاد از بند 2 شق الف از ماده 47 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1391، مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز، که مقرر می دارد: ماده 47- تقسیط: در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها، تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل است: الف- پس از وصول پیش پرداخت، مابقی بدهی مودیان به شرح زیر قابل تقسیط است: 1- تا یک سال بدون اعمال کارمزد 2- تا 2 سال با اعمال 6 درصد کارمزد بدواً به دلیل تحویل چکهای دارای سررسید به شهرداری منطقه 3 تبریز و وصول عن قریب آنها و ورود خسارات و ضرر و زیان عدیده ناشی از آن، نسبت به صدور قرار توقف عملیات اجرایی مصوبه مزبور، اقدام مقتضی معمول فرموده و النهایه استدعای ابطال بند 2 از شق الف ماده 47 دفترچه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز را از دیوان عدالت اداری، خواستارم." مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 47 – تقسیط در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها تقسیط مطالبات شهرداری به شرح جدول زیر می باشد. میزان بدهی مودیان میزان پیش پرداخت مودیان جهت تقسیط مابقی بدهی تا 300 میلیون ریال حداقل 20 درصد بیش از 300 میلیون ریال حداقل 25 درصد الف- پس از وصول پیش پرداخت، مابقی بدهی مودیان به شرح زیر قابل تقسیط است: 1- تا یک سال بدون اعمال کارمزد 2- تا دو سال با اعمال 6 درصد کارمزد 3- بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال با اعمال 8 درصد کارمزد ب- در صورت تاخیر در پرداخت سه قسط، مطالبات باقی مانده تبدیل به حال شده و شهرداری می تواند اقدام قانونی از طریق مبادی و مراجع قانونی ذی ربط برای وصول کلیه مطالبات خود به عمل آورد. ج- به تعداد اقساط، چک از مودی اخذ در صورتی که مودی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید. شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چکهای مذکور را به امضای مالک ملک برساند. د- در صورت تاخیر در هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازای هر ماه، تاخیر 2 درصد مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد. تبصره 1- صدور گواهی معامله، نقل و انتقال ( هر نوع معاملات) گواهی تفکیک، عدم خلافی و پایان کار منوط به وصول تمام بدهی و تسویه حساب قطعی می باشد. تبصره 2- هنگام تقاضای مالک برای استفاده از امتیازات انشعاب آب، گاز، فاضلاب و پاسخ استعلامات بانکی پس از تعیین تکلیف اعیانی های فاقد مجوز ( پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها ابقاء می شوند با محاسبه عوارض وجرایم متعلقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی نسبت به صدور گواهی اقدام خواهد شد. تبصره 3- تبصره 2ماده 2 این تعرفه قابل اعمال در این ماده نیز می باشد. تبصره 4- عوارضی از قبیل نوسازی، مشاغل، پسماند و حفاری قابل تقسیط نیست." در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 1/1910-3/ش/ت- 1392/6/10 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به پرونده شماره 109980900088472 ( کلاسه پرونده 92/302) در خصوص شکایت آقای خلیل بابایی و در مقام دفاع به استحضار می رساند: به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند. با دقت در حکم قانونی مارالذکر مشخص می شود که: اولاً: شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام به این امر را دارند. ثانیاً: نحوه تقسیط مطالبات مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر مربوطه خواهد بود. شورای اسلامی شهر تبریز با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر و به منظور کمک به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری، به موجب ماده 47 تعرفه عوارض محلی 1391 مورد شکایت، به شهرداری اجازه داده است تا مطالبات خود از شهروندان را تا یک سال بدون اعمال کارمزد و تا دو سال با اعمال 6% کارمزد تقسیط نمایند. همان گونه که ملاحظه می شود در مصوبه معترضٌ عنه هیچ گونه تکلیفی بر دوش شهروندان نهاده نشده است و صرفاً در جهت رفاه حال آنان اجازه داده شده است در صورتی که خود آنها مایل و راضی باشند به تقسیط بدهی خود با کارمزد ناچیزی اقدام نمایند. به عبارت دیگر با امعان نظر بر این که قانون مورد استناد شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده است و مصوبه معترضٌ عنه شورای اسلامی شهر تبریز شهروندان را ملزم به تقسیط بدهیهای خود با پرداخت کارمزد نکرده است لذا هر دو طرف اختیار دارند آزادانه نسبت به تقسیط برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز تراضی نمایند و در نتیجه هیچ شهروندی ملزم به تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده است تا به زعم شاکی اخذ وجه از اشخاص تلقی شده و منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن بوده باشد هر چند که شوراهای اسلامی شهر در محدوده صلاحیتهای قانونی خود دارای اختیاراتی در این حوزه هستند با توجه به مراتب قانونی واصولی فوق و استقبال چشمگیر شهروندان از مصوبه معترضٌ عنه از یک سو و با در نظر داشتن این که در صورت ابطال آن و به تبع آن خودداری شهرداری از تقسیط مطالبات خود ( با توجه به فقدان تکلیف قانونی) شهروندان درپرداخت بدهیهای خود با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد، از سوی دیگر درخواست صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هر گونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شهرداریها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تاخیر تادیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندهای 2 و 3 شق الف و شق د ماده 47 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
