بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1787
تاریخ دادنامه: 1393/10/22
کلاسه پرونده: 91/241
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال تبصره (1) بند 2، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 29491/206- 17/11/1390 شورای عالی اداری
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 57/20000-1391/2/3 اعلام کرده است که: " احتراماً، همان گونه که مستحضرید شورای عالی اداری به موجب تبصره (1) بند (2)، تبصره (2) بندهای(4) [ بند 4] و بندهای (5) و (8) تصویب نامه شماره 29491/206- 1390/11/17 و به استناد جزء (الف) بند (35) قانون بودجه سال 1390 نسبت به صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای فوق الذکر اقدام کرده است. مع الوصف از آن جا که: وفق بند (35) قانون بودجه سال 1390 دولت مجاز شده است: « الف- بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید وزیر نیرو و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/50) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیات عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.» بنا به مراتب فوق با عنایت به این که مجوز فروش و یا واگذاری اموال و داراییهای یاد شده در چهارچوب ضوابط مقرر در بند (35) قانون موصوف در اختیار دولت قرار گرفته است. لذا بندهای مورد اشاره از مصوبه فوق الذکر که ناظر بر صدور مجوز فروش اموال مذکور توسط شورای عالی اداری است خارج از صلاحیت شورای مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. " متن تبصره های مورد اعتراض به قرار زیر است: " بند 2: ……. تبصره 1: در اجرای مصوبه شماره 141898/ت47353د-1390/7/17 نمایندگان ویژه رییس جمهور، زمین و ساختمان در اختیار پژوهشگاه نیرو، بابت پرداخت دیون وزارت نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش می رسد. بند 4: …… تبصره 2: ساختمانها و اراضی در اختیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق واقع در تهران، از طریق ساز و کارهای قانونی، تحت نظر وزیر نیرو به فروش رسیده و درآمدهای حاصل صرف پرداخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می شود. بند 5: به منظور پرداخت دیون و بدهی های صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که طی مدت یک سال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستانها را از طریق ساز وکارهای قانونی به فروش رساند. بند 8: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج از طریق ساز و کار قانونی منحل و تمامی اراضی، ساختمانها، امکانات و تجهیزات در اختیار، تحت نظر وزیر نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی موجود به فروش رسیده، درآمدهای حاصل از آن صرف پراخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می شود. تبصره: تسویه دیون ناشی از انحلال، از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال مذکور در این ماده پرداخت می شود." در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 36451/91/231- 1391/9/1 اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 9109980900012917- 1391/5/8 که در تاریخ 1391/7/5 واصل شده است: به پیوست تصویر نامه شماره 88582/91/241/د- 1391/8/6 امور بهره وری و همکاریهای بین الملل این معاونت در خصوص شکایت دیوان محاسبات را ارسال و اضافه می نماید رعایت ساز و کار قانونی، در « تبصره 1 ماده 2، تبصره 2 ماده 4، ماده 5 و ماده 8» مصوبه مورد اشاره، تصریح شده و نتیجه این که فروش اموال مذکور در مصوبه با ساز و کار قانونی صورت می گیرد و در این موارد مغایرت قانونی به چشم نمی خورد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. " نامه شماره 88582/91/241/د- 1391/8/6 امور بهره برداری و بهبود فرایندهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به قرار زیر است: " موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور در خصوص تصویب نامه شماره 29491/206- 1390/11/17 شورای عالی اداری و تبصره های آن، همان گونه که مستحضرید: شـورای عالی اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز تایید شورای نگهبان رسیده است وظیفه تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، ساماندهی ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیهای دولت و نیز افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی چابک سازی، حذف ساختارهای موازی، کاهش پستهای مدیریتی است که نتایج تبعی آن کاهش هزینه های اداری، اقتصادی کردن فعالیتها و انجام صرفه جویی ناشی از ساماندهی، کاهش اموال و فروش آنهاست. بنا به مراتب فوق: 1- هدف از ابلاغ مصوبه مذکور، سوق دادن فعالیتها به انجام وظایف اصلی و واگذاری فعالیتهای آموزشی به مراجع ذی ربط بوده است، ضمن این که تعدادی از واحدها، ادغام یا منحل شده اند. 2- رویکرد مصوبه شورای عالی اداری، افزایش بهره وری و ساماندهی مراکز آموزشی و پژوهشی بوده است. استحضار دارند در صورتی که اموال و املاک باقی بمانند هزینه های سربار دولت همچنان ادامه خواهد یافت، لذا شورای عالی اداری ضمن تعیین تکلیف برای ساختار تشکیلات و نیروی انسانی، وزارت نیرو را مکلف کرده است تا از طریق « ساز و کار قانونی» نسبت به فروش اموال اقدام نمایند. همان گونه که مستحضرید ساز و کار قانونی برای فروش اموال در « قانون بودجه سالهای 1390 و 1391» و قوانین مالی- معاملاتی مربوط ذکر شده اند. 3- به منظور رعایت موازین قانونی در فروش اموال، کمیته ای در ماده (12) مصوبه مذکور پیش بینی شده است تا با حضور دستگاهها و مراجع ذی ربط، نحوه فروش، واگذاری و انتقال اموال، تجهیزات و … مدیریت شود و موجب تخطی از موازین قانونی نگردد. بدیهی است موارد مربوط به فروش اموال در مصوبه شورا، ناظر بر اجرای قوانین فوق الذکر و با هدف تاکید بر پرداخت دیون، بدهیها و رفع مشکلات وزارت نیرو، از طریق فروش اموال با رعایت ساز و کار قانونی است و مراد از آن ایجاد تکلیف جدید و یا نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشور نیست. با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تهیه و ارسال پاسخ مناسب به دیوان عدالت اداری، از نتیجه این امور را آگاه فرمایند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که حکم مقرر در جزء الف بند 35 قانون بودجه سال 1390 کل کشور متوجه دولت است و ارتباطی به شورای عالی اداری ندارد و با عنایت به این که اختیارات شورای عالی اداری به موجب ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای مذکور نیست، بنابراین احکام تبصره 1 بند 2 و تبصره 2 بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 29491/206- 1390/11/17 شورای عالی اداری که ناظر بر صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای یاد شده است، از حدود اختیارات شورای عالی اداری خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای مورد اعتراض از تاریخ تصویب آنها موافقت نمی شود.
محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
