بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1779
تاریخ رای: دوشنبه 15 دی 1393
کلاسه پرونده: 93/140
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 59/20000-/2/1393 اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، در خصوص مصوبه شماره 562/93/206- 1393/1/20 شورای عالی اداری به استحضار می رساند: وفق بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور « بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای دستگاهها یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می رسد قابل تامین و پرداخت است.» بر این اساس حکم بند (2) مصوبه شورای عالی اداری مورخ 1393/1/20 که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با تایید رییس جمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوق الذکر است. علی هذا در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. " متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است: " ماده 2- در سال 1393 ایجاد هر گونه موسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاههای اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید رییس جمهور اتخاذ تصمیم می شود. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره 5628/93/233-1393/4/24 اعلام کرده است که: " همان گونه که مستحضرند اجرای مفاد بند «د» تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می شود که اولاً: اجرای بازنشستگی پیش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط تفویض کرده و نه تکلیف بی قید و شرط. مضافاً این که اختیار مزبور نیز با رعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است. در ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است. لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
مطابق بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است. نظر به این که به موجب بند 2 مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور از دستگاههای اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است، بنابراین بند 2 مصوبه معترضٌ به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
