رای شماره ۱۶۸۱ تا ۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱‍۰/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1681 الی 1735

تاریخ دادنامه: دوشنبه 8 دی 1393

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل،عوارض سالیا نه،عوارض ماهانه،عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانک ها

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کرده اند که مشخصات پرونده ها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است. شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند: 1- به موجب اصل 44 قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست. 2- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده 3 واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستندو سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است. 3- فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و قرض الحسنه های سراسری مثل (صندوق قرض الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند. 4- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء 334-1388/4/30، 2-1389/1/16و 724 الی 759-1391/10/11 این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است. شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانکهای دولتی و خصوصی و قرض الحسنه ها توضیح داده اند: 1- آنچه به موجب بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مشمول مقررات مالی و پولی می شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان ومحل استقرار بانک ندارد. 2- هر چند فعالیت بانکها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانکها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده اند. 3- عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری می گیرند و هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است. 4- طبق تعرفه تنفیذی سال 1366 آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رییس دیوانعالی کشور بانکها از سال 1366 موظف به پرداخت عوارض به ماخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند و ریاست جمهوری در اجرای ماده 35 بند 1 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال 1362 اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره 23137/341- 1366/2/5 وزارت کشور ابلاغ شده است. 5- شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع ومیزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیه های بعدی تایید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 113- 1387/2/29 با استدلال به اینکه در نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مصوبه شماره 6741-1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها مغایرتی با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه ها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است. 7- مطابق بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رای شماره 219-1391/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانکها و قرض الحسنه ها به صراحت اعلام شده منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کرده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

 نظر به این که اولاً: 1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. همچنین به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال1387اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشته اند. 2- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. 3- مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است. 4- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است. به موجب ماده 52 همان قانون « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع می باشد.» ثانیاً: شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. همان گونه که در آرای شماره 220 – 1391/4/26، 727-1391/10/11 و 111-1392/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع کننده تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 به موجب این حکم ابطال می شوند.

محمدجعفر منتظری -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor