بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1679
کلاسه پرونده: 90/594
شاکی: دیوان محاسبات کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهای (1) و (7) بخشنامه شماره 27433/44253-10/2/1390 معاون اول رییس جمهور
تاریخ رای: دوشنبه 8 دی 1393
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 386/20000-1390/6/6 اعلام کرده است که: " احتراماً، استحضار دارند، بندهای (1) و (7) بخشنامه صادر شده شماره 27433/44253-1390/2/10 معاون اول رییس جمهور به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است: الف- حسب نص صریح ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مبنی بر نسخ قوانین و مقررات عام و خاص با قانون معنون و همچنین وفق حکم ماده (78) همان ماخذ قانونی، کلیه مبالغ پرداختی خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است. علی هذا بند (1) بخشنامه از جهت تجویز پرداخت حق الزحمه به استناد قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی مصوب 1344 مغایر قانون به نظر می رسد. ب- نظر به این که مطابق تبصره ردیف (7-1) ماده (3) قانون تدوین و تنفیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 تمام دستگاههای حکومتی و عمومی موضوع ماده (2) قانون مکلف شده اند « مباشرتاً» ظرف 6 ماه پیشنهاد تنقیح کمیته قوانین و مقررات مربوط به خود را به معاونت قوانین مجلس ارسال نمایند. لذا به موجب بند (7) بخشنامه مارالذکر که اجرای تکلیف مقرر در ردیف (7-1) ماده (3) قانون اخیرالذکر را مقید به موافقت دولت کرده است خارج از صلاحیت قوه مجریه در باب وضع مقررات بوده است و به نوعی ورود قوه مجریه در حیطه صلاحیت تقنینی است، لذا مغایر قانون ارزیابی می شود. با عنایت به مراتب فوق در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. " متن بخشنامه مورد اعتراض در قسمتهای مورد نظر به قرار زیر است: " بند 1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 اقدام نمایند. بند 7- در اجرای بخشنامه شماره 221465- 1389/10/6 معاونت حقوقی رییس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود." در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره 139446/15050- 1390/8/23 اعلام کرده است که: " سلام علیکم، با احترام، عطف به نامه شماره 9009980900049283- 1390/7/3 در مورد دادخواست دیوان محاسبات کشور در مورد ابطال بندهای « 1 و 7» بخشنامه صادر شده شماره 27433/44253- 1390/2/10 معاون اول رییس جمهور اعلام می دارد: الف- هر چند به موجب ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو شده و در ماده (78) نیز کلیه مبانی پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون لغو شده، در عین حال قانونگذار به موجب بند (132) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر داشته است: « 132- دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 1344/12/10 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.» لذا نظر به این که حکم بند (132) قانون بودجه موخر بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 به تصویب رسیده، بنابراین اعمال « قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت از طرف دستگاههای اجرایی» قانون بوده است و از این لحاظ مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری قابل تصور نیست. مضافاً این که مفاد بند (132) قانون بودجه سال 1390 و نحوه تنظیم آن به ویژه با درج عبارت « وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت …» دلالت بر اعتبار حکم قانونی یاد شده داشته و اینک قانونگذار به عنوان حکم بودجه ای و برای رفع تردیدهای مربوط، حکم بر پرداخت از محل اعتبارات مصوب کرده است. ب- مطابق با تبصره ذیل بند «7-1» ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، دستگاههای حکومتی و عمومی موظف به ارسال مقررات مصوب و منقح خود به معاونت شده اند. مفاد بند (7) یاد شده متضمن لزوم ارسال مقررات توسط دستگاه است و لذا تکلیف به ایجاد هماهنگی قبلی و اتخاذ نظر واحد در دولت قبل از ارسال هیچ ملازمه ای با رفع لزوم ارسال مقررات موضوع بند (7) قانون فوق الذکر توسط دستگاه اجرایی ندارد تا مغایر حکم قانونی یاد شده باشد. عنایت دارند بسیاری از مقررات مربوط به دستگاهها متضمن احکام مرتبط با دستگاههای دیگر در دولت بوده و با توجه به خاصیت فرابخشی مقررات، انجام هماهنگی بین دستگاههای مرتبط قبل از ارسال معقول و لازم است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به این که در بند 132 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است « … وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است» بنابراین بند 1 بخشنامه مورد اعتراض در خصوص لزوم پرداخت حق الزحمه به نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده دستگاههای اجرایی که در اقامه و تعقیب دعاوی دولت مورد استفاده قرار می گیرند، بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344، منطبق با حکم فوق الذکر مقنن است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی شود. ب: نظر به این که بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253-1390/2/10 معاون اول رییس جمهور پیش از این بـه موجب دادنامـه شماره 472-1392/7/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابـراین وجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به بند مذکور وجود ندارد و شکایت شاکی در این قسمت مشمول مدلول دادنامه یاد شده است.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری
