بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1528
تاریخ رای: دوشنبه 24 آذر 1393
کلاسه پرونده: 90/228
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منوچهر رضایی
موضوع: ممنوعیت اخذ عوارض 10% قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقوب شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5% قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی
گردش کار: آقای منوچهر رضایی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 50868/1/44- 1388/11/18 استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب منوچهر رضایی در سال 1383 خودرو طبق فاکتور خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اتومبیل بنز سواری را به مبلغ 000/150/41 ریال خریداری که پس از بازدیدهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی اهواز جهت شماره گذاری به شهرداری اهواز مراجعه شهرداری اهواز عنوان داشت که طبق قانون 10% کل خرید خودرو را عوارض شماره گذاری شرکت در مزایده باید پرداخت کنید. به شهرداری اظهار داشتم که این 10% اخذ عوارض مصوب مجلس است بخشنامه را به اینجانب ارایه بدهید. شهرداری اظهار می دارد که این قانون به منظور خروج آهنهای خودروهای اسقاطی است که مجوز آن را رییس امور شهری و روستایی استانداری صادر کرده، به شهرداری اظهار داشتم که این خودرو بنز سواری آهن و خودرو اسقاطی نیست این خودرو وارداتی است قابل شماره گذاری است. شهرداری اظهار می دارد این دریافت 10% عوارض به دستور مقامات محلی تصویب شده اگر شمـا عـوارض را پرداخت نکنید از شمـاره گذاری خـودرو شما جـلوگیری می شود. از هیات عمـومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم مجوز غیر قانونی اخذ 10% عوارض شهرداری را که خلاف قانون و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران بخشنامه شده را ابطال فرمایید. " متن نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " 7- اخذ عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها، ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و در اجرای بند 12 تفویض اختیار 34/3/1/136931- 1388/8/12 وزیر کشور با توجه به لایحه پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه 124- 1388/11/12 شورای اسلامی شهر اهواز و مستند به بند 16 ماده 76 اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب رسیده است با بررسی های کارشناسی انجام گرفته اجرای مصوبه مذکور در محدوده و حریم شهر اهواز و پس از انتشار آگهی برای اطلاع عموم جهت اجرای آن و با رعایت مقررات مربوط از ابتدای سال 1389 مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بلامانع است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی و امور مجس استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره 47713/18/44- 1391/11/30 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 900211 مطروح در آن مرجع مبنی بر شکایت آقای منوچهر رضایی به استحضار می رساند: اخذ عوارض 10% قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول توسط شهرداری در راستای اعمال مصوبه شورای شهر اهواز مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و عوارض مذکور خارج از شمول موارد احصایی مندرج در بند 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض از قبیل کالاهای وارداتی و غیره می باشد، لذا با توجه به این که اجرای بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر از حقوق مسلم شهرداریها و قابل اجراست. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " شهرداری اهواز نیز به موجب لایحه شماره 26990/1100/1- 1390/7/19 توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90009980900023158 به شماره بایگانی 900211 موضوع دعوای آقای منوچهر رضایی به طرفیت این شهرداری دایر بر ابطال 10% عوارض موضوع مصوبه شماره 4 از جلسه 135 دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می دارد: 1- به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه وشورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 در باب عوارض محلی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه رعایت دقیق مقررات مزبور بنا به ترتیب قانونی یاد شده صورت پذیرفته و شاکی در این خصوص اعتراض و ایراد موثری ارایه نکرده است. 2- عوارض مورد وصول این شهرداری بر اساس دفترچه تعرفه تنفیذی عوارض که در سال 1366 به امضای نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سال 1388 طی مصوبه شماره 4 از 135 جلسه در مورخ 1388/11/14 شورای اسلامی شهر اهواز در باب عوارض محلی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مجدداً به تصویب رسیده است و مورد عمل و اجرای شهرداری اهواز قرار گرفته است. 3- از آن جا که مصوبه مذکور با امضا و تنفیذ نماینده محترم ولی امر طی شماره 683983-1366/3/9 از طریق استانداری خوزستان به این شهرداری ابلاغ شده که مصوبه به دلالت ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها در تاریخ 1361/9/1 مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ و واجد قدرت و قوت قانونی شده است که به لحاظ این که مصوبه مذکور از سوی قانونگذار مورد تایید قرار گرفته در حکم قانون است که قابل ابطال در آن مرجع نیست. مضافاً این که شورای اسلامی شهر مجدداً طی مصوبه شماره 4 از جلسه 135 – 1388/11/14 مورد تاکید قرار داده است زیرا یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر که در ماده 25 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1361 صراحتاً به آن تاکید شده وضع عوارض برای شهرداریها است. علی ای حال با عرض مراتب فوق در دعوای مطروح مورد تقاضاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می کنند، بنابراین برقراری عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی منطبق با قانون نیست و بند 7 نامه شماره 50868/1/44- 1388/11/18 استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره 124-1388/11/12 شورای اسلامی شهر اهواز می باشد، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
