رای شماره ۱۵‍۰۱ تا ۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۳/‍۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1501 الی 1527

تاریخ رای: دوشنبه 24 آذر 1393

موضوع: اخذ عوارض تحت عنوان حق الارض قانونی نیست

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی در پرونده های مذکور ابطال مصوبات یاد شده را به شرح خواسته تقاضا کرده اند که دلایل ایشان به طور خلاصه به شرح ذیل است: 1- طبق ماده (18) قانون سازمان برق ایران وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و یا حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر این اساس شرکتها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نیستند. این قانون در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری مصوب سال 1334 است و با این وصف آن قسمت از تبصره (6) ماده (96) قانون شهرداری که مخالف با ماده (18) قانون سازمان برق ایران است نسخ شده است. 2- برابر تبصره 1 و 6 ماده (96) قانون شهرداری چنان چه تامین نیازمندیهای عمومی شهر به عهده سازمانها و موسسات ثالثی قرار گیرد سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند در گذشته این مسوولیتها به عهده شهرداری بود که کلیه موسسات برق شهرداریها برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و موسسات درآمده است. 3- شبکه ها و تاسیسات نیروی برق یکپارچه و قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی احداث و نصب شده اند و تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات مصوبه متصور نیست در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداریها است. 4- مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن به لحاظ ماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها اعتباری است که طبق ماده (46) آن فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی تواند محملی برای مطالبه حقوق مالکانه برای شهرداریها باشد. 5- قانون سازمان برق ایران تاکنون توسط هیچ مرجعی نسخ نشده است. 6- مصوبات مذکور در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه مبنی بر تثبیت قیمت خدمات است. 7- طبق اصل (44) قانون اساسی و ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو مصوب شده که هر گونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره نیاز به نص صریح قانون دارد. مدیریت برق شهرستان زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع آن در سطح کشور است و عوارض مذکور محلی نیز تلقی نمی شود و برابر بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و رای وحدت رویه شماره 344- 1389/4/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند فاقد وجاهت قانونی هستند. 8- طبق تبصره 1 ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجراست لیکن مطالبات عطف به ماسبق شده اند. 9- با توجه به اصول 105 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شوراها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد. 10- آراء وحدت رویه 66 الی 86- 1392/2/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بعضی از شهرها در موضوع مشابه را ابطال کرده است. 11- خدمات شرکتهای مذکور در راستای عمل به تکالیف قانونی و ارایه خدمات به عموم افراد جامعه است و وضع چنین عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد. 12- بر اساس مواد (50) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (1387) سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و بر اساس ماده (39) قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور سهمیه شهرداریها را از عوارض وصولی هر ماه به حساب شهرداری محل واریز می نماید لذا وضع عوارض دیگر خلاف مقررات این قانون است. 13- در ازای حفاریها و خسارات احتمالی به آسفالت هزینه های آن به شهرداری پرداخت می شود و شهرداری خدمتی ارایه نمی کند تا عوارض بابت آن اخذ کند. شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح جداگانه نسبت به ارسال پاسخ اقدام کرده اند: خلاصه آنها بدین شرح است: 1- با استناد به بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و برقراری عوارض از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است. 2- به موجب تبصره های (1) و (3) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعیین عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است جزء وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده و قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت ازپرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است. 3- رای وحدت رویه 1477 الی 1481- 1386/12/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه حق الارض را تایید کرده است. 4- به موجب ماده (55) قانون شهرداریها آسفالت معابر و خیابانها ومیادین و تامین هزینه های مربوط به ارایه خدمات و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و جلوگیری از سد معبر از وظایف شهرداری است و طبق تبصره (6) ماده (96) و ماده (101) آن اراضی، کوچه ها و میدانها و پیاده روها در مالکیت شهرداری است وضع و برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکتهای مذکور مغایر قانون نیست. 5- به صراحت نص صریح تبصره 1 ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و یا سایر وجوه از تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی شود و در آیین نامه اجرایی این قانون فصل اول بند ب که به استناد ماده (9) قانون یاد شده تنظیم شده عوارض محلی را تعریف کرده و اعلام کرده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره 1 ماده (55) قانون تجمیع توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و تعیین می شود و اختیار وضع عوارض محلی را به شورا واگذار کرده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده (5) تکلیف و وضع عوارض آنهایی که معین نشده توسط شورا ممنوع نیست. 6- به شرح قانون لغو ماده (90) قانون محاسبات مصوب 1363 کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی موظف به پرداخت هرگونه عوارض متعلق به شهرداری هستند. 7- ماده (18) قانون سازمان برق ایران دلالتی بر جواز یا اختیار استفاده مجانی شرکتهای مذکور از معابر شهری ندارد. 8- در نظریه مورخ 1392/2/4 فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت وضع عوارض حق الارض با مبانی قانونی و شرع مقدس مورد تصریح قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

 مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن ودیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارایه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رای شماره 66 الی 88 مورخ 1392/2/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تاکید شده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

محمدجعفر منتظری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor