بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1404
تاریخ رای: دوشنبه 10 آذر 1393
کلاسه پرونده: 91/395
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 212/20000-1391/3/3، ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در خصوص اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس با ردیف بودجه ای شماره (295130) همان گونه که مستحضرند: 1- اساسنامه معنون بر اساس ماده (55) متبوع در تاریخ 1386/7/7 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت صدرالاشاره رسیده است که در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه … است لیکن استناد تصویب اساسنامه فوق به شرح مندرج در مقدمه آن، ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه … بوده که با توجه به ملغی الاثر بودن قانون اخیرالذکر، اساسنامه از این حیث مغایر با قانون است. 2- مطابق ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر شرکتهای دولتی مرجع تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و اساسنامه و قوانین و مقررات شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و یادارای قانون خاص و همچنین شرکتهای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیات وزیران است. بنابراین اساسنامه صدرالاشاره از حیث تفویض اختیار تصویب اساسنامه مزبور به مجمع عمومی عادی، مغایر قانون ارزیابی می شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد معینه از زمان تصویب مورد استدعاست." در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیات مدیره شرکت ذغال سنگ پروده طبس به موجب لایحه شماره 4458-1391/6/5 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به نامه مورخ 1391/4/10 منضم به شکایت دیوان محاسبات کشور علیه این شرکت به عرض مراتب ذیل مبادرت و رد شکایت تقاضا می شود.: 1- صلاحیت آن دیوان در قانون تشکیل دیوان عدالت اداری منصوص و محدود به مواردی است که آن موارد ناظر به شکایت از اساسنامه شرکتهای مستلزم ذکر نام نبوده و همان طوری که ملاحظه می فرمایید در بند الف از ماده 11 قانون مذکور به تصمیمات و اقدامات شرکتهای دولتی اشاره شده که اگر تصویب اساسنامه حتی در دایره شمول عنوان اقدامات و تصمیمات قرار بگیرد این معنی تسری به شرکتهای مستلزم ذکر نام پیدا نخواهد کرد. مضافاً آن که در بند پ همان ماده نیز آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات محصور به دولت و شهرداریها شده است ولاغیر. بنابراین با لحاظ این که رای هیات عمومی فی حد نفسه ارزش و اعتبار قانون داشته و در سایر موارد لازم الاجرا خواهد بود تقاضا می شود به این نکته دقیقاً توجه و مورد امعان نظر قرار گیرد. 2- صرف نظر از این که در خود شکواییه دیوان محاسبات، هم به قانون برنامه چهارم توسعه و هم به قانون برنامه سوم توسعه در عین تاریخ تصویب اساسنامه در سال 1386 از دو جهت مغایر استناد شده که مصداق یک بام و دو هوا را نشان می دهد. اصولاً برای رسیدن به نتیجه و منظور قانونگذار باید به نحوه انشاء و سیاق عبارت ماده 7 و هدف مقنن توجه و احراز شود که اولاً: ماده در مقام تشریع مقرراتی است که به منظور ساماندهی شرکتهای مورد نظر در حالت ابقاء به حالت دولتی و یا واگذاری و انحلال قرار گرفته و در این حالت به منظور تطبیق اساسنامه با فعل و انفعال قانونی اجازه تصویب یا اصلاح به مرجعی تفویض شده است. در حالتی که وضع شرکت ذغال سنگ پروده طبس خارج از موضعیت ماده مورد استفاده و معطوف به حالت تشکیل شرکت است. ثانیاً: دراین ماده نیز صریحاً قانونگذار با علم به تمایز بین شرکتهای دولتی از شرکتهای مستلزم ذکر نام، صرفاً شرکتهای دولتی را احصاء و نام برده است. ثالثاً: اگر به ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکتهای مسلزم ذکر نام دارد توجه شود این معنی مستفاد واحراز می شود که شمول قانون در آخر ماده برشرکتهای مسلزم ذکر نام به موارد مربوط قید شده که ناگفته پیداست ماده 4 با توجه به صراحت عبارت و معنی ارتباطی به این قبیل شرکتها پیدا نمی کند. به جهات معروضه ضمن تقدیم فتوکپی دلیل مدیریت، رد شکایت تقاضا و اضافه می شود به لحاظ ضیق وقت یک نسخه این لایحه با نمابر و اصل آن به انضمام فتوکپی دلیل مدیریت با پست سفارشی ارسال می شود."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، مقرر شده است: « به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و داراییهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند.» نظر به این که اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 که قانون حاکم نبوده است تصویب شده و از طرفی به تصویب دولت نرسیده است، مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با ابطال اساسنامه از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
