بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1218
تاریخ رای: دوشنبه 14 مهر 1393
کلاسه پرونده: 90/1270
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا شیرین زاده
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 11839- 7/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 11839- 1388/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام: احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مودیان الزام می کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد. اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 می نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11839- 1388/2/7 اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماید. " متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5801769- 1390/12/21 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " با سلام: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/1270 و شماره پرونده 9009980900000198 و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می دارد: 1- بخشنامه 11839- 1388/2/7 مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 است. 2- بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد 46 و 47 قانون ثبت است." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بخشنامه 011 88 187 م مخاطبین اصلی ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی …. موضوع کد رهگیری املاک و مستغلات پیرو بخشنامه شماره 116438- 1387/11/12 در خصوص اجرای بند 6 تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک- 1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارایه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده 187 قانون درج نمی نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاهها، واگذاری از طریق انتقال قهری (ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونیهای مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداریها، اجراییات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رییس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می پذیرد، در صورت عدم ارایه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است. مدیران کل امور مالیاتی مسوول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 15322-212/د- 1391/4/21 توضیح داده است که: " موضوع شکایت نامبرده ابطال بخشنامه شماره 11839- 1388/2/7 و اعلام غیرقانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک- 1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملات املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به بروز مشکلاتی در اجرای بند 6 همان تصویب نامه و ارایه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارایه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی نمایند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون یاد شده را بدون ارایه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب نامه صدرالذکر با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران در جلسه 1388/9/29 به موجب تصویب نامه شماره 197284/ت43672هـ- 1388/10/9 اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند (ب) مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند 4 تصویب نامه پیشین شده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.» بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد. زیرا که افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی شوند بلکه زمانی که به هر دلیل ( از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده 48 قانون اخیرالذکر) شخص ذی نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند 6 تصویب نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده 187 کد رهگیری ارایه نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است. از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه ( تصویب نامه شماره 903280/ت41632ک- 1387/10/21) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی نفسه متضمن قواعد آمره برای مودیان نیست، بلکه صرفاً بازگو کننده مفاد تصویب نامه یاد شده است و با توجه به این که با اصلاح بند 4 تصویب نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند 4 تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک- 1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره 25882/311هـ/ب- 1388/6/2 رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 و ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره 11839- 1388/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قوانین فوق الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
