بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1216
تاریخ رای: دوشنبه 14 مهر 1393
کلاسه پرونده: 88/740
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مسوول کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 15286/29624-30/3/1383 هیات وزیران
گردش کار: 1- مسوول کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 5683/33490/90م -1388/2/15 به عنوان معاون اول رییس جمهور مصوبه مورخ 1383/3/24 هیات وزیران مبنی بر این که: «شاخص تورم شهری و نرخ رشد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط مرکز آمار ایران منتشر شود.» مغایر قانون اعلام می کند و خواستار اصلاح آن می شود. 2- متعاقباً مسوول کمیسیون اصل نود به موجب نامه شماره 5683/32147/90م- 1388/5/12 به عنوان رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور به مصوبه 1383/3/24 هیات وزیران ایراد و خدشه می کند و رونوشت این نامه را برای استحضار و اقدام مشابه در دیوان عدالت اداری نزد رییس دیوان عدالت اداری ارسال می کند و رییس دیوان عدالت اداری نیز دستور لازم به بررسی موضوع صادر می کند. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " باسمه تعالی جناب آقای شرکاء معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای شیبانی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام، پیشنهاد شماره 213007/101- 1382/11/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص لزوم هماهنگی در ارایه آمارهای اساسی در جلسه مورخ 1383/3/24 هیات وزیران مطرح و مقرر شد: شاخص تورم شهری و نرخ رشد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط مرکز آمار ایران منتشر شود. در صورت تفاهم جدید در شورای عالی آمار، تصمیم یاد شده ملاک عمل خواهد بود.- دبیر هیات دولت " در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره 31285/9918-1389/11/24 توضیح داده است که: " 1- «تهیه آمار» در بند «ب» ماده (3) قانون مرکز آمار ایران مربوط است به « نیازمندیهای برنامه ریزی و هدفهای برنامه های عمرانی کشور». بنابراین در این ماده تهیه آمار برای سایر نیازمندیها بر عهده مرکز آمار محول نشده است. 2- در ماده (8) قانون مرکز آمار ایران مقرر شده است: « ماده 8 قانون مرکز آمار ایران – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی موظفند در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه بندی آماری مراکز آمار ایران سفت کنند.» بنابراین در همین قانون، انجام آمارگیری توسط سایر وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی نیز تجویز شده است مشروط به رعایت تعاریف … مرکز آمار ایران منحصر در نتیجه مسیولیت « تهیه آمار» منحصر به مرکز آمار ایران نمی باشد. 3- با عنایت به وظیفه و مسیولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری کشور با هدف حفظ ارزش پول کشور مطابق ماده (10) قانون پولی و بانکی انجام آمارگیری از بعضی شاخصها همچون شاخصهای اقتصادی که از لوازم تحقق این وظیفه و مسیولیت، توسط بانک مرکزی مجاز می باشد. 4- در قوانین متعدد، شاخصهای تورم بانک مرکزی ملاک و مبنا قرارگرفته که از جمله موارد زیر است: – قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در ارتباط با تعدیل مبلغ مهریه – قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک از جهت محاسبه خسارات وارده در دعاوی مربوط به چک – ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با نحوه محاسبه دیون تادیه نشده از نوع وجه رایج کشور – ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت افزایش ضرایب حقوق به صورت سالیانه و حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی – ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) از جهت اصلاح نصاب معاملات بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی. 5-مضافاً این که در تصمیم دولت، تاکید شده انتشار بر عهده مرکز آمار ایران است. بنابراین در مواردی که موضوع از نظر مرکز آمار محل اشکال است قابل انتشار و در نتیجه استناد نخواهد بود. 6- قانونگذار در بند «ج» ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه نیز برای رفع هر گونه ابهامی حکمی مشابه ماده (8) قانون مرکز آمار به شرح زیر وضع کرده است. « بند ج ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه خود اقدام نمایند.» با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده 1082 قانون مدنی اعلام تغییر شاخص قیمت سالانه و در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام نرخ تورم و در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام تغییر شاخص سالانه و در ماده 3 قانون برگزاری مناقصات اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات و در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی ملاک و مبنا قرار گرفته است و در بند ج ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه خود اقدام کنند و از طرفی در ماده 3 قانون مرکز آمار ایران تعیین شاخص نرخ تورم به عهده مرکز آمار ایران محول نشده است و حتی در ماده 8 قانون مذکور مقرر شده است، وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی موظفند در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه بندی آماری مـرکز آمار ایـران تبعیت کنند، دلالت بـر این دارد کـه بانک مـرکزی صلاحیت انجام شاخص تـورم شهری و نـرخ رشد را دارد و منعی در تهیـه آمـار و شاخصهای مرتبط در حوزه دستگاههای اجرایی توسط دستگاهها وجود نـدارد ولیکن در اعلام آمـار از قـواعد مرکز آمار در تهیه آمـار بایـد استفاده کنند. در نتیجه مصوبـه مورخ 1383/3/24 هیات وزیران مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
