بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1046
تاریخ رای: دوشنبه 24 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 756/90
شاکی: آقای بابک کیانفر
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی مبنی بر الزام اتحادیه های صنفی به واریز حداقل حقوق مزایای یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی به ازاءهر پانصد عضو
گردش کار: آقای بابک کیانفر به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، با عنایت به این که در مفاد ماده 31 قانون نظام صنفی ( منابع مالی اتحادیه) غیر از پرداخت 20% حاصل از درآمد اتحادیه صنفی در وجه مجمع امور صنفی، مواد قانونی و یا تبصره ای برای پرداخت سایر وجوه مانند موضوع تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین نامه ماده 45 قانون نظام صنفی درماده 31 قانون نظام صنفی گنجانده نشده است. لذا به علت مغایرت تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی با اصل مفاد ماده 31 این قانون، درخواست ابطال تبصره فوق الذکر را دارم. " متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " فصل دوم – واحد بازرسی و نظارت اصناف: ماده 7- واحد بازرسی و نظارت اصناف: واحدی است که توسط مجامع امور صنفی و با هماهنگی شورای اصناف کشور به منظور نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در چهارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می گردد. تبصره1- کلیه اتحادیه های صنفی به ازاء هر پانصد عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند." علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که منابع مالی مجمع امور صنفی به موجب تبصره 2 ماده 31 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 مشخص گردیده و اتحادیه ها موظف شده اند بیست درصد مبالغ دریافتی به موجب ماده 31 را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند و نظر به این که وضع و دریافت مجدد مبالغی برای تامین منابع مالی مجمع امور صنفی در آیین نامه مربوط تجویز نشده است، بنابراین تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین نامه ماده 45 قانون نظام صنفی کشور که در آن مقرر شده است، کلیه اتحادیه های صنفی به ازاء هر پانصد عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -علی مبشری
