بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1040
تاریخ رای: دوشنبه 24 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 92/237
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحسین فاطمی نیا
موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 546-1365/9/30 سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 546-1365/9/30 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می رسانم این جانب با استناد به نامه شماره 4926/45- 1361/3/11 از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شورای مرکزی اصناف نیشابور معرفی و از همان زمان در شورای مرکزی اصناف ( مجمع امور صنفی فعلی) اشتغال داشته ام لکن پس از حدود 31 سال خدمت، سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگی این جانب استنکاف و با استناد به بخشنامه 546- 1365/9/30 که در آن شورای مرکزی اصناف را از تاریخ 1365/2/1 مشمول مقررات تامین اجتماعی دانسته و این در حالی است که مستند به بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 « مشمولین این قانون عبارتند از افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت دستمزد کار می کنند» و این جانب از 1361/3/11 قانوناً مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و با عنایت به ماده 98 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه بوده و لذا مطابق دستورالعملها و مقررات مربوط، کارفرما با پراخت حق بیمه مربوط به سنوات 1361 تا 1365 این جانب در شرایط بازنشستگی قرار گرفته در حالی که با قید مذکور در بخشنامه 546 سازمان تامین اجتماعی سنوات از 1365 تاکنون را لحاظ کرده و قبل از آن را شامل سنوات نمی داند، علی هذا با عنایت به صراحت مواد قانون و نیز سوابق ایثارگری و برادر دو شهید، استدعا دارد ضمن ابطال قید مذکور در بخشنامه 546 سازمان تامین اجتماعی، سازمان مذکور ملزم به شمول مقررات قانون نسبت به سنوات 1361 تا 1365 فعالیت این جانب شود. » بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« بخشنامه شماره 546 فنی موضوع: بیمه کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف به استناد ماده 7 قانون تامین اجتماعی کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف که تا تاریخ 1365/2/1 طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده اند از تاریخ 1365/2/1 و بیمه کارکنان آن دسته از شوراهای مرکزی اصناف که در آینده ( پس از تاریخ 1365/2/1) و با توجه به ماده 63 قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردند از تاریخ تشکیل قانونی آنها در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند، مقتضی است مراتب را به واحدهای مربوط ابلاغ و اقدام قانونی طبق مقررات معمول دارند. ضمناً کد سازمان فوق جهت تخصیص شماره فیشیه 826 می باشد.- رییس هیات مدیره و مدیرعامل و قایم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سازمان تامین اجتماعی »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 931817/71-1393/3/3 توضیح داده است که:
« 1- ماده 7 قانون تامین اجتماعی مقرر کرده، افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه و تامین اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. الف: موارد مذکور در بندهای (ج- د- هـ- و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده 38 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق و یا مزد خواهد بود. که در سال 1354 کارفرما 13% و بیمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 کارفرما 14% و بیمه شده 5% و دولت 2% می پردازند. ب: موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم کرده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می شود. 2- در این راستا ماده 48 قانون تامین اجتماعی تصریح کرده که از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواند یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید. در اجرای مواد یاد شده تکلیف و مسوولیت سازمان تامین اجتماعی به قرار دادن اشخاص و صنوف واجد شرایط تحت پوشش به طور تدریجی به تناسب امکانات و رعایت مقررات مربوط است. بنابراین کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف که تا تاریخ 1365/2/1 طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده اند از تاریخ1365/2/1 و بیمه کارکنان آن دسته از شورای مرکزی اصناف که در آینده ( پس از تاریخ 1365/2/1) و با توجه به ماده 63 قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شوند. از تاریخ تشکیل قانونی آنها در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند. لذا پذیرش سوابق قبل از تاریخ شمول بیمه (1365/2/1) به علت عدم انطباق با موازین قانونی قابلیت اجرایی ندارد. با عنایت به مراتب فوق و این که به استناد ماده 7 قانون تامین اجتماعی کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف در سراسر کشور از تاریخ 1365/2/1 ( موضوع بخشنامه شماره 546 فنی) مشمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته اند و نیز به موجب ماده 48 قانون مزبور کارفرمایان مکلفند از تاریخی که گروه جدیدی مشمول مقررات بیمه قرار می گیرند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند و سازمان نیز از همان تاریخ ملزم به انجام تعهدات قانونی در خصوص بیمه شدگان جدید است. بنابراین اعتراض شاکی به بخشنامه معترضٌ عنه بلادلیل بوده و اقدامات سازمان نیز وفق قانون و مقررات صورت پذیرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروح مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
بـا توجه بـه این کـه مطابق مـاده 7 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، افراد شاغل در فعالیتهایی کـه تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب مقرر در قانون، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت و در ماده 48 قانون تامین اجتماعی مقرر شده است « از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی، طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازد.» بنابراین بخشنامه شماره 546 فنی سازمان تامین اجتماعی که کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف را از تاریخ معینی مشمول بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی قرار داده است، در راستای مقررات مذکور است و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
