بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1019/1032
تاریخ رای: دوشنبه 17 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 90/1325-73
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای علی کلهر به وکالت از طرف آقای ناصرخاکی 2- آقای ایرج قاسمی
موضوع: عدم ابطال بند الف ماده 14 آیین نامه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای تاکسیرانی خصوصی شهر تهران
گردش کار: 1- آقای علی کلهر به وکالت از طرف آقای ناصر خاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 آیین نامه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای تاکسیرانی خصوصی شهر تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به وکالت از شاکی به استحضار می رساند: 1- در راستای اصلاح ساختار سامانه حمل و نقل عمومی درون شهری و ایجاد شرکتهای خصوصی تاکسیرانی که طی بند (4-3) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور که در مورخ 1385/12/25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و به موجب تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی، الحاق یک تبصره راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران به شهرداری و شرایط صدور پروانه بهره برداری برای شرکتهای خصوصی تاکسیرانی و هزینه های قابل دریافت در چهارچوب اختیارات محوله به وزیر کشور قرار گرفته و وزیر کشور طی بخشنامه شماره 37/3/1/44291- 1379/6/16 به استانداریها ابلاغ کرده است. در جدول پیوست بخشنامه مورد استناد، قید شده اخذ هر گونه وجوه غیر از وجوه مندرج در جدول مـذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است، بـر اساس قانون بخشنامه مـذکور بـرای سازمانهای ذی ربط لازم الاجرا است. 2- در مصوبه ذکر شده در جلسه علنی مذکور شورای اسلامی شهر تهران دریافت مبالغ ماهیانه ثابت حق شارژ و ودیعه های دو میلیون ریالی را از رانندگان تاکسی را مصوب کرده است که مصوبه ذکر شده مغایر با قوانین و مقررات و اصل 150 قانون اساسی و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای شهر در ماده 71 قانون وظایف شوراها (مصوب 1375/3/1) است که فرماندار تهران برابر نامه شماره 773/1- 1388/7/6 خطاب به شهردار تهران و سرپرست دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی های ترافیک شهرهای کشور خطاب به رییس شورای شهر تهران و نامه 85815- 1388/5/11 خطاب به رییس وقت سازمان تاکسیرانی کشور، رییس جمهور کشور نیز دریافت شارژ ماهیانه را غیر قانونی دانسته اند و مراتب طی نامه 15/1991- 1389/9/14 خطاب به وزیر کشور اعلام شده است و سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز در موقعیتهای مختلف غیر قانونی بودن دریافت شارژ ماهیانه و ودیعه را از طریق تلویزیون و روزنامه اعلام کرده اند. 3- در نهایت با عنایت به بخشنامه شماره 37/3/1/44291- 1379/6/16 و نامه رییس دفتر رییس جمهور ونامه فرماندار، نامه سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، نامه فرماندار تهران و …، ماده 15 مصوبه شماره 1311/1160/60/1- 1387/8/8 شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و برخلاف مقررات و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای شهر است. لذا نقض و ابطال ماده 14 مصوبه شماره 1311/1160/60/1- 1387/8/8 شورای شهر تهران (مبنی بر دریافت شارژ ثابت ماهیانه و ودیعه 2 میلیون ریالی) را از محضر عالی داریم و بدواً به جهت رعایت حق الناس و رعایت قانون و این که ادامه اخذ شارژ ثابت ماهیانه تضرّر موکل و سایر رانندگان تاکسی این قشر زحمتکش می شود تقاضای صدور دستور رسیدگی به ماده 14 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ازمحضر عالی استدعا داریم. " 2- آقای ایرج قاسمی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 آیین نامه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای تاکسیرانی خصوصی شهر تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب در سمت نگهبانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مشغول به کار هستم به علت سختی امرار معاش ناگزیر از خرید یک دستگاه خودرو پراید به صورت اقساطی جهت کمک در تهیه و تامین ملزومات حیات مشترک و نیز تامین مخارج و مصارف خانواده خویش کردم. مع هذا با عنایت به تصمیم دولت در سهمیه بندی بنزین خودروها، دولت در اواخر سال 1385 به موجب یک فراخوان اعلام کرد که کلیه مسافربرهای شخصی ملزم به ثبت نام از طریق سازمان تاکسیرانی می باشند جهت بهره مندی از مزایای قانونی سهمیه بنزین مبادرت به تکمیل فرم ثبت نام از طریق سازمان تاکسیرانی نموده اند. سوال من از سازمان تاکسیرانی این است با توجه به این که می خواستند شرکت خصوصی تاسیس و یا راه اندازی کنند چرا با من که مالک تاکسی (خودرو) هستم مشورت نکردند و خودرو بنده را بدون رضایت من به عضویت شرکت خصوصی تاکسیرانی درآوردند و چنین عملی غیر قانونی است. حتی اتخاذ تصمیم و اظهار نظر مبنی بر دریافت مبلغ 200000 ریال به عنوان حق شارژ و غیره از اعضاء در ماده 14 تبصره الف مربوط به آیین نامه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای تاکسیرانی خصوصی تهران مغایر قانون مجازات اسلامی مواد 600، 603، 605، 606، 598 و 588 و نیز مغایر اصل 44 قانون اساسی است. چون شرکت با دریافت مبلغ 200000 ریال که سالیانه یک میلیارد و 380 میلیون تومان از محل دریافت حق شارژ سود کلان به جیب می زنند بدون آن که خدماتی را برای من و یا اعضا ارایه نمایند به جهت مغایر بودن بند الف ماده 14 از آیین نامه که مشتمل بر بیست و چهار 24 ماده و نوزده تبصره صرفاً فقط بند الف ماده 14 تقاضای ابطال را دارم. چون با پرداخت ماهیانه مبلغ 200000 ریال از درآمد خودم به شرکت خصوصی تاکسیرانی آن هم با این همه تورم بالا زندگی برای من بسیار دشوار است هم باید هزینه خرابی تاکسی را تامین و پرداخت نمایم و هم لوازم یدکی به صورت آزاد بخرم بدون آن که شرکت با دریافت حق شارژ هیچ گونه لوازمی را به صورت تعاونی در اختیارم نمی گذارد و خدمات متعددی دیگر که باید شرکت در اختیار من بگذار که متاسفانه نمی گذارد. " متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده چهاردهم (14): اخذ هرگونه وجه از رانندگان قراردادی توسط شرکتهای خصوصی باید پس از تایید سازمان تاکسیرانی و بر طبق ضوابط زیر صورت گیرد: الف: شرکتها مجازند به منظور انجام وظایف مدیریت و نظارت که به موجب این آیین نامه و سایر ضوابط و مقررات جاری نسبت به رانندگان تحت پوشش بر عهده دارند، مبلغ ثابتی را به صورت ماهیانه و به عنوان بهای خدمات از ایشان دریافت نمایند. این مبلغ در سال 1387، برای خودروهای تاکسی و ون، دویست هزار (000/200) ریال و برای خودروهای مسافربر ساماندهی شده یکصد و پنجاه هزار (000/150) ریال درماه می باشد سازمان تاکسیرانی می تواند هر سال به هنگام ارایه لایحه « نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران» نسبت به ارایه پیشنهاد بهای خدمات مزبور اقدام نماید. ب: شرکتها مجازند با تایید سازمان نسبت به اخذ حداکثر ده (10%) از مبالغ وصولی از دریافت کنندگان خدمات از رانندگان تاکسی های تلفنی بابت هزینه های ثابت وجاری خود اقدام نمایند. اخذ هر گونه وجهی مازاد بر مبلغ مزبور تحت هر عنوان از رانندگان تاکسی های تلفنی ممنوع می باشد. نحوه محاسبه درآمد شرکتها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیات عامل سازمان خواهد رسید. " در پاسخ به شکایات مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح شماره 6798/160- 1391/4/11 و 5387/160- 1390/5/3 توضیحاتی داده است که حاصل آنها به قرار زیر است: " 1-1- قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب مصوب 1372/5/20 ماده واحده قانون اخیرالذکر مقرر می دارد: « تبصره ذیل به لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران الحاق می گردد.» تبصره ذیل این ماده واحده مقرر می دارد: « امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویسهای تاکسی شهری) توسط شهرداریهای مربوط اداره خواهد شد و کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد. آیین نامه های اجرایی ماده واحده مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و این تبصره توسط سازمان شهرداریهای کشور با هماهنگی وزارت کشور تهیه وپس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.» 2-1- آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی مصوب 1374/8/10 هیات وزیران 1-2-1- تبصره 3 ذیل ماده 4 آیین نامه مصوب 1374/8/10 هیات وزیران مقرر می دارد: « تبصره 3- هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع این آیین نامه و حق امتیاز پروانه بهره برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشینی قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد.» همان گونه که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر مرجع صالح وضع هزینه خدمات می باشد. 2-2-1- حسب مندرجات ماده 13 آیین نامه مصوب 1374/8/10 مصوب هیات وزیران، اشخاص حقوقی با احراز شرایط می توانند به نمایندگی از شهرداری اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر نمایند. به منظور اجرای این امر حسب مندرجات بند 2 این ماده قانونی، وسیله نقلیه شرکت می تواند ملکی یا قراردادی باشد. 3-2-1- تبصره 2 ذیل بند 2 از ماده 13 آییننامه مصوب 1374/8/10 هیات وزیران مقرر می دارد: « تبصره 2- شرکتهایی که با توجه به شرایط موضوع این ماده تاسیس و مشغول به کار می شوند، می توانند در حدود معین شده در بند (2) این ماده از اتومبیلهای واجد شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی با تنظیم قرارداد در جهت ارایه سرویسهایی که در قرارداد مشخص می شود استفاده نمایند. در این صورت شرکت نسخه دوم قرارداد را به شهرداری ارایه و پس از اخذ پروانه بهره برداری بـه نـام شرکت، اتومبیل را تحت نظارت خـود مـورد استفاده قـرار خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری می دهد. چنانچه هر شخص حقیقی دارای پرونده بهره برداری معتبر، مایل باشد تاکسی متعلق به وی توسط یکی از این شرکتها مورد استفاده قرارگیرد، باید ضمن انعقاد قرارداد با شرکت مورد نظر، پروانه بهره برداری خود را به شرکت تسلیم کند. شرکت، پروانه بهره برداری وسیله نقلیه مذکور را به همراه نسخه دوم قرارداد به شهرداری ارایه و پروانه بهره برداری به نام شرکت دریافت می کند. پروانه بهره برداری شخصی که به این ترتیب در اختیار شهرداری قرار می گیرد، پس از خاتمه قرارداد و در صورتی که مالک اتومبیل همچنان واجد شرایط باشد، از طرف شهرداری به اعاده خواهد شد.» 4-2-1- حسب مندرجات بند 4 ذیل ماده 13 آیین نامه مصوب 1374/8/10 هیات وزیران، انعقاد قرارداد در قالب مفاد ماده 10 قانون مدنی برای ارایه سرویسهای محوله است. 1-3- ماده 14 مصوبه مورد اعتراض: 1-3-1- همان گونه که ملاحظه می فرمایید، ماده 14 مصوبه مورد اعتراض، اخذ وجوه از رانندگان قراردادی توسط شرکتهای خصوصی را در چارچوب ضوابط شورای اسلامی شهر تهران مجاز اعلام کرده است. تعیین چارچوب برای اخذ وجوه مذکور به منظور حمایت از رانندگان تاکسی صورت گرفته است. بدیهی است در صورت ابطال ماده 14 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، با توجه به آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب 1374/8/10 هیات وزیران، شرکتهای خصوصی در قالب ماده 10 قانون مدنی مجاز خواهند بود در صورت تمایل مبالغ بیشتری از رانندگان تاکسی قراردادی اخذ نمایند؟ زیرا در این صورت، هیچ چارچوب و محدودیتی برای شرکتهای خصوصی وجود نخواهد داشت و در قالب ماده 10 قانون مدنی شرکتهای مذکور مجاز به اخذ مبالغ مورد نظر خود خواهند بود. 2-3-1- حسب مندرجات بند «الف» ذیل ماده 14 مصوبه مورد اعتراض، وجوه مورد بحث صرفاً به عنوان «بهای خدمات» شرکتهای خصوصی از رانندگان تاکسی اخذ می شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب و تبصره ذیل آن، تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و همچنین کلیه امور مربوط به حمل ونقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسوولیت شهرداری است و در تبصره 3 ماده 5 آیین نامه مذکور نیز اجازه تعیین و اخذ هزینه خدمات به شورای شهر پس از تایید وزارت کشور داده شده است، بنابراین مصوبه معترضٌ به در خصوص تعیین و دریافت هزینه خدمات مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
