بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1018
تاریخ رای: دوشنبه 17 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 93/531
شاکی: آقای غلامرضا شاطری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1393/1/1 مصوب شورای اسلامی شهر
گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب لایحه ای که به شماره 200/22546/211/9000- 1393/3/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته ومرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. (به عنوان نمونه ابطال وضع عوارض در راستای «حذف و یا کسر پارکینگ» طی دادنامه های شماره 770- 1391/10/18 و 97 الی 100- 1392/2/16 و 116- 1392/2/23 هیات عمومی آن دیوان، که شورای اسلامی شهر اراک موضوع را در وضع عوارض سالانه سال 1392 و همچنین با ایجاد تبصره هایی برای سال 1393 اعمال کرده است) و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیات عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می تواند برطرف کننده آن باشد. 2- عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال 1393 شهر اراک که موضوع آن قبلاً بر اساس آراء صادر شده توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده و ابطال شده است. 2-1- در خصوص تعرفه (7) از فصل (1) با عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ به استناد دادنامه های شماره 770- 1391/10/18 و 97 الی 100- 1392/2/16 و 116 – 1392/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن مرجع مربوطه با ایجاد (6) تبصره در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (34) الحاقی سال 1382 همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارایه شـده از سوی شهرداریها را پس از بـررسی بـه مراجع ذی ربط قـانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بنـد مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و یافتن شیوههای اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی بر اساس مواد (1) و (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (7) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. 2-2- در ارتباط با تعرفه (1) از فصل (2) با عنوان عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های به شماره 964- 1386/9/11 و 218-1387/4/9 و 393- 1389/9/29 و 459-1389/1/20 و 492-1389/11/4 و 275-1391/5/16 و 621- 1391/9/13 و 627- 1391/9/20 و 634-1391/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. 2-3- تعرفه (3) از فصل (2) با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک بر اساس دادنامه شماره 799-1391/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص داده شده است. مطابق ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال املاک به ماخذ مربوطه مشمول مالیات از سوی معامل ملک قرار گرفته و متعاقباً بر اساس ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. 2-4- تعرفه (3) از فصل (3) با عنوان عوارض بنگاههای باربری به ماخذ (2) درصد مطابق دادنامه شماره 604- 1389/2/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است. 2-5- تعرفه (4) از فصل (3) با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به ماخذ (5)درصد مطابق دادنامه شماره 664-1391/9/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. 2-6- تعرفه (4) از فصل (4) با عنوان عوارض جایگاههای سوخت بر اساس دادنامه شماره 383- 1392/6/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است. 2-7- بند (7) تعرفه (6) بهای خدمات با عنوان بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها مطابق دادنامه شماره 551- 1392/8/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است و مطابق ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد، خلاف قانون تشخیص شده است. 2-8- تعرفه (15) بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1393 بر اساس دادنامه های شماره 361- 1382/9/9 و 572-573- 1384/10/18 و 664- 1392/9/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (11) ماده (1001) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می باشد در حالی که مطابق ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی آن سال 1380 که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اراک فاقد وجاهت قانونی است. 3- مطابق مفاد ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر اراک، آراء فوق الاشاره را در تعرفه های مصوب سال 1393 رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده اند و در واقع از اجرای آرای هیات عمومی استنکاف کرده اند. 4- با عنایت به اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1392/1/27 با موضوع اصلاح ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه های فوق الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارازش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 6- به استناد ماده (66) قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 وصول عوارض ابطال شده در دادنامه های فوق الذکر که بر خلاف مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد." متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در قسمتهای مورد اعتراض شاکی به شرح زیر است: تعرفه شماره (7) فصل یک: عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال 1393ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به طوری که دارای شرایط خاص شامل 6 تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر متر مربع بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراهاو تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1): بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد: 1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 45 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (2): شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره(3): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره(4): بر اساس رای قطعی شماره 1481-1477-1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره (5): در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذی صلاح عوارض عدم تامین پارکینگ برابر این تعرفه اخذ می گردد. تبصره(6): برای هر واحد تجاری حداقل برابر ضوابط پارکینگ بایستی تامین شود و مازاد بر آن برابر تعرفه اخذ می گردد. تبصره(7): ضریب پیشنهادی جهت متراژ مورد نظر تا حد استاندارد هر واحد پارکینگ می باشد. تبصره(8): در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود. 1 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی تا دو طبقه اعم از تک واحدی و مجتمع P35 2 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی از دو طبقه به بالا اعم از تک واحدی و مجتمع P50 3 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری تا 125 مترمربع P140 4 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری بیشتر از 125 مترمربع P160 5 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره تا 125 مترمربع P80 6 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره بیشتر از 125 مترمربع P120 تعرفه شماره (1) فصل دو: عوارض تفکیک مورد عمل برای سال 1393 ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض تفکیک عرصه به ازای هر متر مربع بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1): کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و مراجع قضایی سند دریافت و عوارض تفکیک و حد نصاب را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس ضریب سال صدور مفاصا حساب و قیمت منطقه ای سال صدور سند مالکیت می باشند. تبصره (2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد. تبصره(3): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند. تبصره(4): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذی صلاح تغییر کاربری این گونه اراضی در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. تبصره (5): به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود. تبصره(6): چنانچه مالک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز برابر این تعرفه عوارض تفکیک وصول خواهد شد. تبصره(7): رعایت اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری الزامی است. 1 عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع P2 2 عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازای هر متر مربع P5 3 عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازای هر متر مربع P3 4 عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازای هر متر مربع P4 5 کسر حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب حداکثر 20% حد نصاب تفکیک P8تعرفه شماره (3) فصل دو: عوارض نقل و انتقال املاک مورد عمل برای سال 1393 نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و … بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1): این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منطور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف می باشند. تبصره (2): نقل و انتقال ملک بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری به موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملک و همچنین عوارض نقل و انتقال به عهده خریدار جدید (انتقال گیرنده) می باشد. در ازای هر بار انجام معامله و نقل و انتقال املاک و اراضی مسکونی و تجاری و … اعم از قولنامه ای و دارای سند مالکیت عوارض مزبور برابر است با معادل یک دهم مالیات نقل و انتقال که توسط دارایی وصول می شود و در صورت عدم پرداخت مالیات و یا معافیت مالیاتی (مساحت عرصه+مساحت اعیانی-مشاعات)× ارزش معاملاتی مورد عمل روز دارایی×نیم درصد تعرفه شماره (3) فصل سوم: عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری مورد عمل برای سال 1393 ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض بنگاههای باربری معادل 2% مبلغ حق کمیسیون بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(1): کلیه بنگاهها و موسسات و شرکتها و یا شعب آنها مستقر در محدوده و حریم شهر که با وسایل حمل و نقل زمینی مبادرت به جابجایی کالا می نمایند راساً مکلفند 2 درصد از حق کمیسیون را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت و شهرداری موظف به هزینه آن در جهت توسعه و عمران معابر شهر می باشد. تبصره(2): پس از پایان هر ماه موسسات باربری موظفند ضمن ارایه اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته با شهرداری تسویه حساب نمایند. تعرفه شماره (4) فصل سوم: عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین مورد عمل برای سال 1393 ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق النظاره و طراحی مهندسی 5% مبلغ حق النظاره و طراحی و مهندسی بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(1): عوارض حق نظارت مهندسین طراح و ناظر و مجری پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و کلیه مهندسین که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسوولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که می بایستی توسط سازمان نظام مهندسی از مهندسین وصول و به حساب شهرداری محل واریز گردد. تبصره(2): نظام مهندسی موظف است این عوارض را همه ماهه برابر لیست در وجه شهرداری پرداخت نماید. تعرفه شماره (4) فصل چهارم: عوارض جایگاههای سوخت مورد عمل برای سال 1393 ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض جایگاههای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر دستگاه پمپ در هر سال معادل 500000 ریال (پانصد هزار ریال) بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(1): چنانچه دستگاه پمپ دارای 2 یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می گردد. تبصره(2): عوارض یاد شده می بایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد. تعرفه شماره (6): تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1393 ردیف نوع بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای عوارض منشاء قانونی توضیحات بهای خدمات پسماند بر اساس عوارض نوسازی (سطح شهر) و عوارض سالیانه کسب ماده 8 قانون مدیریت پسماند و بند 26 ماده 71 قانون موسوم به شوراها تبصره(1): این تعرفه صرفاً از مالک یا قایم مقام قانونی وی قابل وصول است. تبصره(2): آن بخشی از عرصه کارخانجات که به صورت پارک عمومی تبدیل شده و طی ایام سال برای استفاده در اختیار عموم شهروندان قرار می گیرد از پرداخت این بهای خدمات معاف است. تبصره(3): بهای خدمات پسماند از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی اگر چه عملیات ساخت به اتمام نرسیده باشد قابل وصول است و در هنگام صدور پروانه به هیچ عنوان نبایستی وصول شود. تبصره(4): کوچه آموزش و پرورش و اطراف میدان شهدا- ابتدای بازار- از ابتدای خیابان حاج باشی تا ابتدای قایم مقام و خیابان قایم مقام و از ابتدای حصار و محسنی دو طرف معبر تا گذر دوم بازار- سراسر خیابان دو شهید (سهام سلطان) چهار برابر عوارض کسب و پیشه برای صنوف میوه و تره بار فروشان دریافت می گردد. تبصره(5): بهای خدمات بند 7 مشمول دستگاههای خودپرداز خواهد بود که از معابر شهر ( پیاده روها) استفاده می نمایند و در صورت وجود فضای اختصاصی از بانک و بدون مشرفیت به معبر مشمول نخواهد شد. 1 کلیه املاک مسکونی 30% عوارض نوسازی 2 سایر کاربریها و کارخانجات، بانکها به جز اصناف 5 برابر عوارض نوسازی 3 مطب پزشکان 5 برابر عوارض نوسازی 4 کلیه تجاریهای سطح شهر (صنوف) یک چهارم عوارض سالیانه کسب که از حداقل 000/150 ریال کمتر نباشد 5 میوه و تره بار برابر عوارض سالیانه کسب 6 رستورانها 4 برابر عوارض سالیانه کسب 7 بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ماهیانه 500 هزار ریال تعرفه شماره (15): تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از تاریخ 1393/1/1 جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1393 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها ردیف نوع ساختمان رقم مصوبه به ریال سال تخلف 1 ساختمان اسکلت بتونی و فلزی 000/000/8 1393 2 سوله با کاربری صنعتی و غیره 000/000/3 1393 3 تاسیسات شهری از قبیل دکلهای مخابراتی و مشابه 000/500 1393 در تاریخ 1393/4/3 رییس دیوان عدالت اداری تعرفه های شماره 1 فصل 2، تعرفه شماره 3 فصل 2، تعرفه شماره 4 فصل 3، ردیف 7 تعرفه شماره 6 و بندهای 1 و 2 تعرفه شماره 15 از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 را از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد و پرونده را به هیات عمومی ارجاع کرد. در تاریخ 1393/6/17 جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و رییس شورای اسلامی شهر اراک تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-1386/9/11، 218- 1387/4/9، 393- 1389/9/29، 459- 1389/1/20، 492- 1389/11/4، 275-1391/5/16، 621- 1391/9/13، 627-1391/9/20، 634- 1391/9/20، 799- 1391/11/2، 604- 1389/2/16، 664-1391/9/27، 551- 1392/8/20، 644-1392/9/18 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدجعفر منتظری
