بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1006
تاریخ رای: سه شنبه 12 اسفند 1393
کلاسه پرونده: 90/417
شاکی: شرکت مهرافزون سامان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: عدم ابطال تصویب نامه شماره 245366/ت46033ک- 28/10/1389 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
گردش کار: شرکت مهر افزون سامان به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 245366/ت46033ک- 1389/10/28 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به اصل 173 قانون اساسی و مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات و آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و نیز به دلیل تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات تعیین کرده است، لذا دادخواست حاضر به وکالت از موکل جهت ابطال تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی متشکل از وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی که در تاریخ 1389/10/25 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده و در تاریخ 1389/10/28، با شماره 245366/ت46033ک توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده، به آن مرجع تقدیم می شود. شرح دادخواست و دلایل آن اجمالاً به شرح زیر است: الف: مطابق بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 « برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.» بر این اساس، به استناد مقرره مزبور، دولت صرفاً مجاز است نسبت به صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، تحت شرایطی، عوارض ویژه ای را وضع و دریافت نماید. نکته مهم و اساسی این است که مطابق بند د ماده 33 قانون اخیرالذکر، تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده، منحصراً به عهده شورای عالی صادرات می باشد و صرفاً پس از تشخیص این شورا، میزان عوراض با پیشنهاد وزارتخانه های اعلام شده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با عنایت به این که شرایط یاد شده و تشریفات و فرآیند مذکور در بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم، توسط دولت و کمیسیون موضوع قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی در تصویب نامه ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری رعایت نشده است، لذا بنا به دلایل و مستندات مشروحه ذیل، تصویب نامه مورد اشاره مغایر با قوانین بوده و تجاوز از حدود اختیارات: 1- وفق اصل 51 قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون …» بر این اساس تنها مرجع صلاحیتدار جهت وضع هر نوع عوارض ومالیات، مجلس شورای اسلامی است. بدیهی است مجلس حق ندارد این اختیار خود را با تصویب قانون عادی به مراجع دیگر از جمله دولت واگذار نماید. بنابراین بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم، از این حیث که وضع و دریافت عوارض و تعیین میزان آن نسبت به مواد اولیه فرآوری نشده را به دولت واگذار نموده، مغایر با اصل 51 قانون اساسی است که البته مطابق اصول 72، 91 و 96 قانون اساسی، تشخیص این موضوع مغایرت قانون عادی با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است. 2- همان گونه که در بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم به صراحت اعلام شده، تشخیص و اعلام مواد اولیه فرآوری نشده صادراتی که می توان نسبت به آنها عوارض ویژه ای را وضع کرد، منحصراً بر عهده شورای عالی صادرات است. به عبارت دیگر جهت وضع هر نوع عوارض توسط هیات دولت یا کمیسیون منتخب این هیات مطابق ماده 43 قانون اخیرالذکر، بدواً باید مواد مشمول عوارض توسط شورای عالی صادرات تعیین و اعلام شود و بدون تشخیص و اعلام شورای عالی صادرات، هیات وزیران، حقی در تعیین نوع کالا و میزان عوارض بر صادرات کالاها- به تشخیص خود- ندارد. در خصوص تصویب نامه مورد بحث، متاسفانه، کمیسیون موضوع اصل 138، راساً و بدون تشخیص و اعلام شورای عالی صادرات اقدام به تعیین عوارض صادراتی نسبت به کاغذ باطله را کرده و سپس مبادرت به ابلاغ تصویب نامه یاد شده نموده است. نظر به این که تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده مطابق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم، به عهده شورای عالی صادرات است، لذا تشخیص یاد شده واجد «ممنوعیت» بوده و بدون اعلام شورای عالی صادرات، نمی توان به دلخواه برای کالایی عوارض وضع و دریافت کرد. بر این اساس از آن جا که تصویب نامه مورد اشاره مغایر قانون و بدون رعایت تشریفات مذکور در قانون تصویب شده، از هیات عمومی تقاضامند است نسبت به بررسی و ابطال تصویب نامه فوق الذکر و لغو اثر از آن اقدام نمایند. 3- همان گونه که قضات استحضار دارند، مهلت و مدت اجرای قوانین برنامه توسعه 5 سال بوده و به عبارت دیگر، مدت اعتبار قوانین برنامه توسعه جهت اجرا توسط دولت، 5 سال است. قانون برنامه چهارم که در سال 1383 تصویب شده نیز دارای مهلت 5 سال جهت اجرا بوده و بنابراین مدت اعتبار آن تا پایان سال 1388 بوده است. همان گونه که در سطور پیشین گفته شد، تصویب نامه مورد بحث که تقاضای ابطال آن از هیات عمومی مطرح شده، پس از پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه چهارم و در سال 1389 تصویب شده است. در بند «د» ماده 33 قانون اخیرالذکر نیز قانونگذار به صراحت از عبارت « در طول برنامه» جهت اجرای مفاد بند د استفاده کرده که موید این مطلب است. بر این اساس اقدام دولت خارج از حدود مقرر در قانون بوده و ابطال آن، از این حیث نیز مورد تقاضا است. ب: نظر به این که تصویب نامه مورد بحث، برخلاف قانون بوده و اجرای آن موجب تضییع حقوق موکل در امر صادرات کاغذ باطله شده و خسارت قابل توجهی را متوجه موکل کرده و موضوع صادرات را با موانع جدی روبرو می نماید، لذا به منظور جلوگیری از ورود و تداوم خسارت به موکل، به استناد مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضامند است نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصویب نامه یاد شده اقدام نمایند. ج: نظر به این که بنا بر مطالب پیش گفته، تصویب نامه مورد اشاره برخلاف قانون بوده و بر طبق اصول حقوقی، بر هیچ مصوبه خلاف قانون نمی توان اثر قانونی مترتب کرد، لذا خواهشمند است پس از ابطال تصویب نامه یاد شده، دستگاههای ذی ربط ملزم به اعاده و استرداد کلیه وجوهی که تحت عنوان عوارض و به استناد تصویب نامه مزبور دریافت داشته اند، به موکل گرداند تا مطابق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری از تصویب نامه مزبور لغو اثر شده و حقوق تضییع شده موکل اعاده گردد. " متن تصویب نامه شماره 245366/ت46033ک- 1389/10/28 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به قرار زیر است: " وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تایید شورای عالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 – و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794هـ- 1380/5/29 تصویب نمودند: عوارض صادراتی کاغذ باطله ( آخال کاغذ) مشمول ردیفهای تعرفه 47062000 و تعرفه 4707، سی درصد (30%) تعیین می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1389/10/25 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 103763/14617- 1390/8/11 توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، عطف به اخطاریه شماره 9009980900020800- 1390/5/16 در رابطه با شکایت شرکت مهر افزون سامان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 245366/ت46033ک- 1389/10/28 کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی به ادعای انقضاء مهلت اعتبار مستند قانونی صدور مصوبه یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تایید شورای عالی صادرات در مهلت مقرر به استحضار می رساند: 1- با استناد به جزء «الف» بند «9» قانون بودجه سال 1389 مصوب 1388/12/24 که مقرر داشته « تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران… تنفیذ می گردد» قانون برنامه چهارم در تاریخ صدور مصوبه دولت ( یعنی 1389/10/28) معتبر بوده و ایرادی بر مصوبه از حیث مبانی قانونی مترتب نیست. 2- تایید شورای عالی صادرات در اجرای بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم در رابطه با تشخیص کاغذ باطله (آخال کاغذ) به عنوان مواد خام اخذ و در متن مصوبه دولت به آن تصریح شده است. لازم به ذکر است هیات وزیران بر اساس تصویب نامه شماره 158764/ت38846هـ- 1386/10/1 و 25338/ت24796هـ-1380/5/29 اختیار خود در خصوص بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم را بر اساس اصل (138) قانون اساسی به کمیسیون متشکل از وزراء عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات تفویض کرده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، دولت مجاز بوده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت کند و تشخیص این قبیل موارد به شورای عالی صادرات محول و میزان عوارض نیز به تصویب هیات وزیران موکول شده است. نظر به این که اولاً: به موجب بند الف جزء 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ شده است و مصوبه مورد اعتراض در سال 1389 و قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. ثانیاً: در متن مصوبه مورد اعتراض به تایید شورای عالی صادرات تصریح شده است. ثالثاً: با توجه به این که هیات وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی و به موجب تصویب نامه های شماره 158764/ت38846هـ- 1386/10/1 و 25338/ت24794هـ-1380/5/29، اختیار موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تفویض کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این به موجب رای شماره 357 الی 352 -1392/5/21، این تفویض اختیار را موافق قانون تشخیص داده است، بنابراین مصوبه شماره 245366/ت46033ک- 1389/10/28 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین عوارض صادراتی کاغذ باطله در محدوده اختیارات کمیسیون یاد شده تصویب شده است و با قانون نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
