بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 909
تاریخ رای: دوشنبه 13 مرداد 1393
کلاسه پرونده: 222/91
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا فوادی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 381468-1/28- 9/11/1389 وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 381468-1/28- 1389/11/9 وزارت نفت، در خصوص ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می رساند، این جانب محمدرضا فوادی جانباز 55 درصد جنگ تحمیلی شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، نظر به این که برابر بخشنامه شماره 381468-1/28- 1389/11/9 صادر شده از مقام عالی وزارت نفت در خصوص ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت که مقرر داشته است من بعد، داشتن حداقل مدارک تحصیلی دیپلم مندرج در بندهای (3) و (4) دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت، موضوع بخشنامه شماره 21320-1/2- 1385/9/9 به حداقل فوق دیپلم با رعایت سایر مقررات موضوعه تغییر می یابد. علی هذا با توجه به موارد ذیل الذکر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 381468-1/28- 1389/11/9 وزیر نفت را خواهانم. برابر اصل 81 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید و بنا بر بند (و) ماده 44 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد، دستگاههای اجرایی موظفند حداقل 20 درصد استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا، جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان … بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و همچنین بنا بر قاعده حقوقی حاکم بر قوانین هیچ بخشنامه و یا دستورالعملی عملاً نمی تواند در مقام لغو قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برآید که در نحن فیه با توجه به دستورالعمل ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت، عملاً از استخدام فرزندان جانباز 50 درصد و بالاتر و آزادگان با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم جلوگیری به عمل آمد، لذا برابر قوانین موضوع تقاضای ابطال بخشنامه موصوفی مورد استدعاست. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« مدیران عامل محترم شرکت های اصلی معاونین محترم وزیر روسای محترم واحدهای مستقل ستادی موضوع: ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت سلام علیکم: در راستای تغییرات صورت یافته در قوانین موضوعه و تاکید مراجع قانونگذاری در جذب و به کارگیری نیروی انسانی متخصص و یا دانش و ارتقای سطح تحصیلی کارکنان دولت با توجه به شرایط بازار کار و روند رو به رشد جامعه فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی در سطح کشور که دایر بر تصریح افزایش حداقل مدرک تحصیلی از دیپلم به مدارج دانشگاهی در استخدام دستگاههای اجرایی می باشد. من بعد داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم مندرج در بندهای (3) و (4) دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت موضوع بخشنامه شماره 31320-1/2 – 1385/9/9 به حداقل فوق دیپلم با رعایت سایر مقررات موضوعه تغییر می یابد. – وزیر نفت »
در پاسخ به شکایت شاکی، نماینده تام الاختیار وزیر در امور حقوقی وزارت نفت، به موجب لایحه شماره ح د/403-4017/183398- 1391/4/31 توضیح داده است که:
« سلام علیکم: احتراماً عطف به یک برگ ابلاغیه پرونده کلاسه فوق الذکر مورخ 1391/3/21، در خصوص پاسخ به دادخواست آقای محمدرضا فوادی به طرفیت وزارت نفت، به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 381468-1/28- 1389/11/9 وزیر وقت نفت با موضوع ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت و نیز الزام به استخدام فرزند مشارالیه ( آقای حمیدرضا فوادی) با مدرک تحصیلی دیپلم حسب بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م/148523- 1391/4/11 رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران به عنوان لایحه دفاعیه، موارد ذیل را جهت رد دعوای شاکی به استحضار می رساند: ایرادات ماهوی: 1- حسب مفاد ماده «7» قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، « شرکت مجاز است در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آیین نامه های لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا بگذارد. آیین نامه های مزبور برای شرکتهای فرعی و وابسته نیز لازم الرعایه خواهد بود.» همچنین طبق مفاد ماده «57» قانون اساسنامه مذکور، « کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و … به تشخیص هیات مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود و شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود». از طرفی حسب مفاد ماده «43» قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی، « دستگاههای اجرایی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 این قانون را داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.» لذا شرکت ملی نفت ایران مخیر به تعیین ضوابط و شرایط و نیازمندیهای استخدامی شرکتهای فرعی خود مطابق با ضرورت عملیات خود بوده است و هیچ گونه تکلیفی برای استخدام یکی از فرزندان جانباز که فاقد ضوابط و شرایط عمومی استخدام باشد، ندارد. علی هذا توجه جناب عالی را به مفاد دادنامه های شماره 165-164- 1371/8/9 و شماره 778- 1388/11/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه اخیرالصدور شماره 69- 1391/2/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که با تاکید بر اعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان را مورد تایید قرار داده است. 2- اگرچه حسب مفاد صدر قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، « کلیه دستگاهها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند»، لکن طبق قسمت اخیر همین مقرره تصریح شده است، « در خصوص مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم الرعایه می باشد.» لازم به ذکر است که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و رعایت سیاستهای دولت مبنی بر کوچک سازی و چابک سازی وزارت نفت، بخشهای اعظمی از مشاغل غیر تخصصی شرکتهای تابعه وزارت نفت به بخش غیر دولتی واگذار شده است و نیاز این وزارتخانه در رابطه با مشاغل غیر تخصصی که با دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم امکان فعالیت در آن مشاغل امکان پذیر است از طریق عقد قرارداد با شرکتهای خدماتی به صورت پیمانکاری انجام می شود و به همین دلیل نیز امکان جذب نیروی انسانی در مشاغل غیر تخصصی مذکور با مدرک دیپلم، میسر نیست. چرا که بخش حاکمیتی باقیمانده در حیطه اختیارات وزارت نفت، از ابعاد تخصصی و بین المللی بالایی برخوردار بوده و نیازمند ارتقای شرایط تحصیلی متقاضیان استخدام به حداقل مقطع کاردانی است و استفاده از نیروهای با مقطع تحصیلی پایین تر به مصلحت صنعت نفت نیست. لذا صنعت نفت در راستای سیاستهای کلان خود نیازمند به کارگیری نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی و متخصص بوده است و در ضوابط جذب و استخدام خود بدان تاکید می نماید. 3- حسب تکلیف مورد اشاره در بند و ماده 44 قانون، دستگاههای مشمول ( از جمله صنعت نفت) مکلف شده اند در چهارچوب سهمیه های استخدامی خود نسبت به تخصیص سهمیه های ایثارگران ( مورد اشاره در ادامه مفاد قانون) اقدام و فرزندان شاهد جانباز و آزاده واجد شرایط معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استخدام نمایند. از آن جا که اصولاً سهمیه های استخدامی بر اساس کل مجوزهای استخدامی صادر شده موضوعیت یافته و مجوزهای صادر شده نیز در یک فرایند نیاز سنجی دستگاهها تعیین می شود بنابراین سهمیه های استخدامی دستگاهها از جمله صنعت نفت متناسب با نیازهای استخدامی مد نظر است. لذا تکلیف قانون اختصاص سهمیه های استخدامی ( 25% ایثارگران) با توجه به نیاز دستگاه خواهد بود و بخشنامه شماره 381468-1/28- 1389/11/9 وزیر وقت نفت صرفاً نیازهای استخدامی را تبیین کرده است. 4- حسب تبصره «1» ذیل بند «و» ماده (44) اصلاحی فوق الذکر، استخدام فرزندان شاهد و جانباز و آزاده بر اساس درصد جانبازی و مدت اسارت، مستلزم معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس 25% سهمیه تخصیص یافته است که در مورد شاکی چنین معرفی نامه ای از سوی بنیاد مذکور به این وزارتخانه در مقابل سهمیه های تخصیصی مورد اشاره در بند «و» ماده 44 قانون مزبور واصل نشده است. بدیهی است معرفی خارج از سهمیه های مشخص شده خارج از تکلیف قانون است. علی هذا با عنایت به نص صریح قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون مذکور، دستگاههای اجرایی از جمله وزارت نفت مکلف شده اند با رعایت سقف 25 درصدی سهمیه استخدامی جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، نیازهای استخدامی خود را از بین متقاضیان واجد شرایطی که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می شوند تامین نمایند، لذا در مانحن فیه اعتراض شاکی فاقد وجاهت قانون است. 5- بخشنامه معترضٌ عنه، در راستای هماهنگی با تصویب نامه های ابلاغی از سوی هیات دولت و همچنین سایر مقررات مربوط در جهت نیل به اهداف عملیاتی و توسعه ای وزارت نفت و تامین نیاز نیروی انسانی در مشاغل تخصصی صنعت نفت صادر شده است و هیچ گونه محدودیتی را در جذب نیروی انسانی فراهم نمی نماید بلکه حتی موجبات جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط را نیز در سطح صنعت نفت فراهم کرده است. 6- بر اساس سیاستهای آموزشی وزارتخانه های مرتبط با امر آموزش، همواره تسهیلات حمایتی برای ادامه تحصیل ایثارگران و خانواده های آنان وجود داشته است تا بتوانند از ظرفیت لازم برای نیاز جامعه برخوردار گردند و انتظار می رود در همین چارچوب فرزندان ایثارگران عزیز ( ازجمله شاکی) با عزم جدی به دنبال کسب دانش در مقطع تحصیلی بالاتر بوده است و هماهنگ با برنامه های جذب هر یک از دستگاهها به استخدام درآیند. با عنایت به مراتب مذکور ریاست عنایت می فرمایند که بخشنامه معترضٌ عنه در همسویی و هماهنگی با قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اهداف و سیاستهای دولت در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب نامه های ابلاغی در این خصوص صادر شده است. لذا از محضر ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رد شکواییه شاکی استدعا می شود.»
متن نامه رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی به قرار زیر است:
« پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره 381468-1/28- 1389/11/9 وزیر نفت و الزام شرکت به جذب فرزند ایشان با مدرک دیپلم بر اساس بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه کشور به اطلاع می رساند: 1- اصولاً جذب و استخدام نیروی انسانی در هر یک از دستگاهها یا شرکتهای دولتی بر اساس برنامه ریزی جامع و نیازسنجی انجام شده در راستای نیل به اهداف سازمان صورت می پذیرد که در این خصوص صنعت نفت نیز همواره تلاش دارد در جهت تسریع در دستیابی به اهداف عملیاتی و توسعه ای خود به منظور رفع کمبود نیروی انسانی از فارغ التحصیلان دانشگاهی با دانش تخصصی و فنی مورد نیاز استفاده نماید. 2- با توجه به واگذاری قسمت عمده ای از فعالیتها و وظایف غیر تخصصی سازمان صنعت نفت به بخش غیر دولتی از طریق برنامه های برون سپاری و یا اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، نیاز سازمان در بخش غیر تخصصی و عمومی که با سطح تحصیلی دیپلم امکان جذب برای انجام آن فعالیتها وجود دارد مرتفع شده و مطابق با نتایج بررسیهای انجام پذیرفته توسط مبادی ذی ربط، سمتهای بلاتصدی صنعت جهت برنامه ریزی جذب و استخدام نیروی انسانی جدید همواره نیازمند حداقل دانش تخصصی کاردانی تشخیص داده شده است. 3- وزیر نفت در بخشنامه شماره 381468-1/28- 1389/11/9 با توجه به اختیارات اداره امور وزارت نفت در مقابل مسوولیت پاسخگویی به تحقق اهداف و ماموریتهای محول، برنامه جذب نیروی انسانی جدید را با نیازمندی صنعت نفت در جهت دستیابی به اهداف مذکور تنظیم کرده است. این موضوع محدودیتی در جذب نیروی انسانی تلقی نشده است بلکه شرایطی برای جذب تخصصی از بین انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی را ایجاد می نماید. 4- بر اساس سیاست آموزشی وزارتخانه های مرتبط با امر آموزش، همواره تسهیلات حمایتی برای ادامه تحصیل ایثارگران و خانواده آنان وجود داشته است تا بتوانند از ظرفیت لازم برای نیاز جامعه برخوردار گردند و انتظار می رود در همین چارچوب فرزندان ایثارگران عزیز با عزم جدی به دنبال کسب دانش در مقاطع تحصیلی بالاتر بوده است و هماهنگ با برنامه های جذب هر یک از دستگاهها به استخدام درآیند. 5- مطابق با مفاد بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه ( مورد استناد در دادخواست) دستگاهها از جمله صنعت نفت مکلف شده اند حداقل 30% از نیازهای استخدامی خود را به ایثارگران ( 25% سهمیه با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و 5% با شرکت در آزمونهای استخدامی) تخصیص داده و از بین واجدین شرایط جذب کرده و در موارد نیاز به تخصص شرایط علمی را رعایت نمایند. لذا با توجه به نیاز صنعت نفت به نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی و متخصص و پیرو بخشنامه شماره 381468-1/28- 1389/11/9 بنیاد شهید اقدام به معرفی واجدین شرایط در چارچوب سهمیه تخصیصی می نماید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در بخشنامه شماره 381468-1/28- 1389/11/9 وزیر نفت، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم مندرج در بندهای 3 و 4 دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت، موضوع بخشنامه شماره 21320-1/2- 1385/9/9 به حداقل فوق دیپلم تغییر یافته است ولیکن به موجب بخشنامه شماره ت ه م/1762- 1390/1/8 رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، از تاریخ 1389/12/24 بخشنامه شماره 447163-1/28- 1389/12/24 جایگزین بخشنامه شماره 21320-1/2- 1385/9/9 شده و کلیه بخشنامه ها و اطلاعیه ها و مکاتبات ابلاغی مغایر با مفاد این بخشنامه نیز لغو شده است، بنابراین به لحاظ این که اساساً بخشنامه مورد اعتراض در زمان رسیدگی هیات عمومی و حتی در سال 1391 که شاکی به تقدیم دادخواست اقدام کرده است به شرح فوق وجود نداشته است، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
