بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 801-802-803
تاریخ رای: دوشنبه 23 تیر 1393
کلاسه پرونده: 93/372، 371، 370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی
موضوع: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی انها مورد تردید واقع می شود
گردش کار: آقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی به موجب لوایح جداگانه ای اعلام کرده اند که در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصمیم شورای تامین، موضوع ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند، بدین نحو که تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق نظر ابرازی شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاص، سازمان ثبت احوال کشور باید مطابق نظر مذکور اتخاذ تصمیم کند و در صورت اعتراض معترض، موضوع در هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی است و تصمیم هیات مذکور در دادگاه عمومی قابل اعتراض است، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی نمی دانند و تعدادی دیگر از شعب دیوان با این استدلال که رسیدگی به اعتراض به نظر شورای تامین در خصوص تابعیت و رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به تصمیم شورای تامین در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، در آراء خود دیوان را صالح به رسیدگی تلقی کرده اند. اعلام کنندگان تعارض با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. آراء به وارد ندانستن شکایت: استدلال مصرح در آراء شماره 1454- 1389/6/29، 2988-1387/10/30، 906- 1389/4/26، 907- 1389/4/26، 2989- 1387/10/30 شعبه بیست و چهارم و 1286-1387/5/15، 892-1387/4/11 شعبه بیست و پنجم و 9109970902600571- 1391/2/24، 9109970902603332- 1391/10/2، 9009970902600777- 1390/4/19، 9009970902602386- 1390/11/3، 9009970902600405-1390/3/1 شعبه بیست و ششم، دیوان عدالت اداری، به قرار زیر است: طبق مفاد رای وحدت رویه شماره 658- 1381/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند و در صورت اعتراض معترض، هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده 4 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است، بنا به مراتب فوق شکایت شاکی به کیفیت مطروح قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد و رد می شود. آراء به وارد دانستن شکایت: استدلال مصرح در رای شماره 9109970905100061- 1391/2/24 شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری این است که: مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظرشورای تامین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری قرار نداده است و این که رای شماره 658- 1381/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضاء و وظایف، جدای از شورای تامین است، لذا اعتراض نسبت به رای شورای تامین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در رای شماره 658- 1381/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین را ندارد. بنابراین آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته اند صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
