بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 683
تاریخ رای: دوشنبه 16 تیر 1393
کلاسه پرونده: 93/284
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ-30/2/1393 هیات وزیران
گردش کار: به موجب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ-1393/2/30 هیات وزیران، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 تعیین شده است. متن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل است:
« 4- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 به شرح ذیل تعیین می گردد: الف- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل شانزده هزار (16000)ریال در ساعات روز و نوزده هزار (19000)ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از (19000)ریال، هشت هزار (8000)ریال می باشد. ب- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد، پانزده درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار (8000)ریال تعیین می گردد.»
رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مذکور، مغایر رای شماره 199-1388/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
متن رای شماره 199-1388/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به این که وظایف و مسوولیتهای قانونی مسیول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی شود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319 ه مورخ 1383/12/9 هیات وزیران که تکالیف مسوول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارایه دارو ذی حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی اعلام داشته اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می شود. »
در اجرای حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، برای شرکت در جلسه 1393/4/16 هیات عمومی دعوت به عمل آمده است. به موجب نامه شماره 40424-1393/4/15 معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری)، مشاور معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری)، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دفتر حقوقی وزارت مذکور و یکی از کارشناسان شاخص های درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1393/4/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کردند. نمایندگان معرفی شده، با استناد به بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تعیین تعرفه خدمات سلامت و همچنین حکم مقرر در بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 در تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی …. به عنوان وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1393 را منطبق با مقررات اعلام کردند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ترکیب روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و همچنین با حضور نمایندگان معرفی شده و استماع اظهارات آنان پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رای شماره 199- 1388/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319هـ-1383/12/9 هیات وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارایه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی هیات وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463 ت50503هـ- 1393/2/30 هیات وزیران، با تلقی تکالیف مسوول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی ، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رای شماره 199-1388/3/3هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی ، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد . ثالثاً : در بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی ، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست .ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
