بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 601
تاریخ رای: دوشنبه 2 تیر 1393
کلاسه پرونده: 90/255
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال تصویب نامه شماره86781 ت42694هـ-1388/4/13 هیات وزیران
گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 32593-1390/2/28، ابطال تصویب نامه شماره86781/ت42694هـ-1388/4/13 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم: احتراماً، مصوبه شماره 86781/ت42694هـ-1388/4/16 هیات وزیران از جهت انطباق با قوانین در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود: 1- هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/3/6 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده (2) قانون امور گمرکی مصوب 1350، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را 20% تعیین و تصویب کرده است. 2- متعاقب اجرای مصوبه مذکور عده ای از کسبه استان هرمزگان طی نامه ای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تالی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانسته اند. 3- صرف نظر از مطالب منعکس شده در شکایت کسبه هرمزگان، با توجه به این که مطابق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده 4 قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر با ماده مذکور تشخیص می شود. نکته دیگر این که پیشنهاد دهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لیکن ماده (4) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مجلس شورای اسلامی این وظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاههای ذی ربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است. مراتب در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/3/6 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکی – مصوب 1350- تصویب نمود. میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (20%) تعیین می گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره 74554/14229- 1390/10/25 توضیح داده است که: « 1- بند «ب» ماده (2) قانون امور گمرکی ( مصوب 1350) و بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/8/22) و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب 1387) به ترتیب مقرر می دارند: – « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار می گردد.» – « … به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود…» – « … به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد». بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی ( مصوب 1390) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیات وزیران است. توضیح این که واژه « تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیات وزیران تعیین شود. بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب نامه شماره 172585/ت43467هـ- 1388/8/30 وضع شده اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره 15943هـ/ب- 1390/3/11 رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. 2- حکم ممنوعیت موضوع ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای « اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آن که حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر برکاهش سود بازرگانی هر گونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می شوند کاهش یافته است. 3- همان گونه که عبارات ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده « انتشار تغییرات کلی آییننامه اجرایی قانون و جدولهای ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظر خواهی از دستگاهها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده 160 این قانون در طی سالهای برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالا و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی نامیده شده است. نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض، میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر 20 درصد تعیین شده، به لحاظ این که اولاً: تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در صلاحیت هیات وزیران است. ثانیاً: سود بازرگانی مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 نیست، بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
