بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 240
تاریخ رای: 1393/03/05
کلاسه پرونده: 584/92
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران
موضوع: ابطال ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89-3/11/1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
گردش کار: هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89-1389/11/3 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار عالی می رساند که طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و طبق ماده مذکور مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود که بر این اساس با توجه به قانون برنامه بودجه کشور این مبلغ تا پایان سال 1389، 2% قیمت منطقه ای پیش بینی و تعیین و از ابتدای سال 1390 به 5% افزایش داده شده است یعنی 5/2 برابر آن هم واریز به حساب خزانه با توجه به ماده مورد استناد اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسی کل کشور تفاهم نامه ای را به امضا و بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان تنظیم و اختیارات قانونی خود در ماده 150 را به گونه ای به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است که بر اساس ماده 8 آن شیوه نامه و تفاهم نامه ضمیمه هزینه تفکیک آپارتمان را تعیین و برای آن تعرفه جدید و مازاد بر مفاد قانون معین و مشخص کرده است از آن جا که تفکیک آپارتمان در ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است و معلوم نیست که اداره مذکور این تفکیک قانونی خود را بر اساس کدام یک از اختیارات حاصله به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده و برای آن تعرفه جدید تعیین کرده که اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون است و همان طوری که مستحضر می باشید دریافت هر گونه وجه از افراد جامعه باید از مجرای قانونی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون و پیش بینی در بودجه سالانه کشور است که اصل 52 و 53 قانون اساسی نیز صراحت دارد و ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک نیز در این راستا توسط قانونگذار تدوین و عملاً اجرا می شود و تعیین شیوه نامه دیگر خلاف صریح قانون است اگر قرار باشد هر اداره خارج از مواد قانونی برای خود شیوه نامه تنظیم و بر اساس آن از افراد جامعه وجوهی دریافت دارد پس تکلیف قانون و قانونگذار و مواد قانونی چه می شود و افراد جامعه نمی توانند برای یک عمل و موضوع یعنی تفکیک ملک به نهاد و سازمان مختلف دو وجه پرداخت نماید آن هم مازاد بر مبلغ مقرر در قانون با توجه به مراتب فوق الذکر از آن جا که بیشترین متقاضیان تفکیک آپارتمان در جامعه اعضای انجمن انبوه سازان هستند تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال ماده 8 تفاهم نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان 197539/89- 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور را دارد. با توجه به این که این انجمن دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک تقدیمی آن دیوان کرده است و آن دیوان نیز طی دادنامه شماره 505- 1391/7/18 مصوبات قوه قضاییه و سازمانهای مربوط به آن را منصرف از نظامات و مقررات دولتی در بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری دانسته و بر این اساس رسیدگی به شکایت علیه سازمان ثبت اسناد را خارج از حدود و صلاحیت دیوان تشخیص و به موضوع طبق قرار صادر شده به شماره 505- 1391/7/18 رسیدگی نکرده حال با توجه به تغییر و تصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استناد تبصره ماده 12 قانون اخیرالتصویب رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد تقاضای رسیدگی دارد. »
متن تفاهم نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده 8: تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین می شود: تا 5 طبقه به ازای هر مترمربع 4000 ریال از 6 طبقه تا 12 طبقه به ازای هر مترمربع 3000 ریال از 13 طبقه به بالا به ازای هر مترمربع 2500 ریال »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 171528/92- 1392/10/7 توضیح داده است که: « سلام علیکم با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده 92/584 موضوع دادخواست هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به طرفیت سازمان ثبت ضمن ارسال تصویر نامه شماره 146835/92- 1392/8/26 اداره کل امور املاک، توجه ریاست را به مراتب ذیل معطوف می دارد:
1- نظر به ماده 10 قانون مدنی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، با استناد به جزء 2 بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه خدمات قابل واگذاری و برون سپاری در برنامه های عملیاتی و راهبردی سال 1390 سازمان ثبت احصاء شده است که در اجرای این تکلیف قانونی به موجب تفاهم نامه شماره 197539/89- 1389/11/3 مبنی بر انجام عملیات ترسیم نقشه تفکیکی آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسی در چارچوب شیوه نامه اجرایی فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی به منظور تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به مراجعین و ارتقای ضریب امنیت املاک منعقده شده و عملیات نقشه برداری تفکیک آپارتمانها با نظارت دقیق سازمان ثبت به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است.
2- در این تفاهم نامه پیش بینی تعرفه های حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی با توجه به حداقل قیمتهای مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان منظور شده، تعیین میزان حق الزحمه و نحوه وصول هزینه ها و افزایش آن در اختیار بالاترین مراجع اداری هر دو سازمان قرار داده شده است.
3- ماده 150 قانون ثبت ( الحاقی 1351/10/18 و اصلاحی بند ح ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1383/12/28) ناظر بر تفکیک عرصه است و در قانون و آیین نامه ثبت هیچ مستندی جهت ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی آپارتمانها وجود ندارد با این توضیح که ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365/4/31 ناظر به نقشه های تفکیکی و افرازی اراضی است نه آپارتمان که آن نیز نظر به رویه های ثبتی، مالک موظف است نقشه های مربوطه را تهیه و به اداره ثبت محل تحویل نماید و تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت نیز در باب حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک به منظور تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر است که این ارتباطی با تفاهم نامه ندارد.
4- موضوع بند 8 تفاهم نامه که در رابطه با تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری بوده، مشمول قانون کار و کارفرما است که به جهت رعایت حال مراجعان این سازمان راساً با توافق طرفین اقدام و این هزینه ارتباطی با هزینه موضوع ماده 150 قانون ثبت ندارد. لذا بنا به مراتب معنونه تفاهم نامه شماره 197539/89- 1389/11/3 منعقده فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی ( ماده 8) منطبق بر مقررات و موازین قانونی بوده و ایرادی بر آن وارد نیست و ادعای شاکی فاقد توجیه قانونی است. رد شکایت مورد استدعاست.»
در نامه شماره 171528/92- 1392/10/7 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویر نامه شماره 146835/92- 1392/8/26 اداره کل امور املاک اشاره شده که متن آن به قرار زیر است: «سلام علیکم: احتراماً، بازگشت به نامه شماره 140287/92- 1392/8/14 در رابطه با دادخواست هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به استحضار می رساند قبلاً نیز دادخواستهای مشابه مبنی بر ابطال تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مطرح که بعضاً مردود اعلام شده است که سوابق در آن اداره موجود است. علی هذا با توجه به ماده 10 قانون مدنی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین با استناد به ماده 46 قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی این سازمان نیز در هیمن راستا تفاهم نامه شماره 197539/89- 1389/11/3 مبنی بر انجام عملیات ترسیم نقشه تفکیکی آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسی در چارچوب شیوه نامه اجرایی با آن سازمان منعقد و پیش بینی تعرفه های حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی با توجه به حداقل قیمتهای مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان منظور شده است تعیین میزان حق الزحمه و نحوه وصول هزینه ها و افزایش آن در اختیار بالاترین مراجع اداری هر دو سازمان قرار داده شده است. ضمناً ماده 150 قانون ثبت ( الحاقی 1351/10/18 و اصلاحی بند «ح» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1383/12/28) ناظر بر تفکیک عرصه است و در قانون و آیین نامه ثبت هیچ مستندی جهت ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی آپارتمانها وجود ندارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نظر به این که قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده 10 قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر نمی باشد، بنابراین بند 8تفاهم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89- 1389/11/3 مبنی بر تصویب تعرفه ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص می شود به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
