بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 156
تاریخ رای: دوشنبه 29 اردیبهشت 1393
کلاسه پرونده: 505/89
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیروس محمدبیگی
موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره 30- 18/6/1386 شورای اسلامی شهر هیدج
گردش کار: آقای سیروس محمدبیگی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه شماره 30- 1386/6/18 شورای اسلامی شهر هیدج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« بنده از شورای اسلامی شهر هیدج شکایت دارم به دلیل این که طی مزایده ای در اسفند سال 1380 قطعه زمین شماره 117 را با کاربری مسکونی به صورت نقد و اقساط از شهرداری هیدج خریداری که مدتی بعد به دلیل پاره ای اختلافات خانوادگی و مطالبه مهریه از سوی همسرم که منجر به توقیف و سپس قطع حقوق و محبوس شدنم شد مبلغ 000/100/3 ریال ( سیصد و ده هزار تومان) از باقی مانده اقساط را به موقع نتوانستم پرداخت کنم و این مبلغ را در مورخ 1386/11/8 یکجا واریز نمودم. شهرداری به این بهانه که بر اساس بند یک مصوبات شورا به تاریخ و شماره 30- 1386/6/18 که مقرر کرده: هر کس پس از تصویب این مصوبه بدهی خود را پرداخت کند باید به نرخ روز و بر حسب نظریه کارشناس منتخب شورا دقیقاً ده برابر مبلغ تعیین شده را واریز کند از صدور برگ تسویه حساب برای من خودداری کرده… در واقع طبق این مصوبه اگر کسی بدهی صد هزار تومانی خود را به هر دلیل تا شهریور 1386 نتوانست پرداخت کند مهر ماه همان سال باید یک میلیون تومان پرداخت نماید…! (یعنی طبق نظر کارشناس آنان در یک ماه ارزش زمین ده برابر شده است) لذا به دلیل غیر قانونی و غیر منطقی و غیر عرفی بودن این مصوبه و اجحاف بزرگی که این مصوبه به خریداران اراضی مذکور که حدوداً 22 نفرشان هنوز هم بدهی خود را مخصوصاً پس از تصویب این مصوبه پرداخت نکرده اند، تحمیل کرده است درخواست ابطال این مصوبه را دارم. مستند به این که شهرداری هیدج هنوز هم نتوانسته حتی به خریداران خوش حساب این اراضی (طبق تعهدی که در انتهای بند 5 آگهی مزایده) سند تحویل دهد… صدور پروانه ساخت ظاهراً از سال قبل شروع شده و مراحل آماده سازی فعلاً ناقص است… و طبق روال و عرف بانکها و سایر ادارات و شرکتها قبل از اتخاذ چنین تصمیمی هیچ گونه آگهی، اطلاعیه، اخطاریه یا ضرب الاجلی برای بدهکاران نه به صورت عمومی و نه شخصی صادر یا ابلاغ نکرده است. هیچ قرارداد یا توافق نامه ای هم بین فروشنده و خریداران منعقد نشده که هرگاه فروشنده دلش خواست علیه خریدار مصوبه صادر و خریدار مکلف به اجرای آن ( بدون صدور حکم از مرجع قضایی و بدون رعایت ضرر و زیان وارده به خریداران و بدون رعایت عرف و قانون و شرع از زمان صدور مصوبه تا پرداخت دین از سوی بدهکاران، با محاسبه شاخص تورم در آن مقطع زمانی یا سود بانکی یا بهره ای که حتی نزولخواران مطالبه می کنند) نماید و کارشناس با چه منطقی طبق سلیقه و احساس برخی از اعضای شورا مابه التفاوت نرخ زمین را از شهریور 86 در طول یک یا چند ماه 10 برابر تعیین فرموده اند؟ به استناد دلایل فوق و مستندات پیوستی و عدم انعطاف شورا درخواست ابطال مصوبه فوق را دارم و تنها توجیه آنان این است که شورای قبل در این مورد کوتاهی کرده و اینها جبران مافات کرده اند. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1373/711/د41- 1389/6/30 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که:
« احتراماً، در پاسخ به سوالات مطروحه در اخطاریه رفع نقص به شماره هـ/1151- 1389/5/31 به عرض می رساند قانونگذاری طبق قانون اساسی به عهده مجلس و با رعایت منافع مردم و منطبق بر موازین شرعی و منطق است. مرجع رفع اختلاف و رسیدگی به تظلمات از جانب هر فرد یا سازمان و اداره ای که باشد قوه قضاییه است. همچنین طبق نظریه فقهای شورای نگهبان و مراجع و علما اخذ هر مبلغی به عنوان دیرکرد قانونی ( که شورا نامش را مابه التفاوت می گذارد) بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی است و هر سه مورد فوق جزو بدیهیات است و می توانید مورد سوم را از شورای نگهبان استعلام فرمایید. اکنون همان گونه که در برگ دادخواست به استحضار رسید در هیچ کجا بین خریدار و فروشنده ( شورا و خریداران) توافق نشده که در صورت بروز اختلاف یک طرف دعوا ( شورای شهر) یکسویه حق وضع قانون علیه طرف دیگر ( خریداران) را دارد و شورا هم شاکی و هم قاضی باشد. آن هم بدون دادن هیچ گونه تذکر و یا اخطار قبلی به خریداران متخلف که این قانون در بانکها، شهرداریها و سایر ادارات و نهادها صادق و جاری است. حال اگر مصوبه عادلانه و منطقی بود مسیله ای نداشت ولی اینان یک شبه و بدون اخطار قبلی به بدهکاران ناگهان تصمیم گرفته اند یک باره از بدهکاران 10 برابر بدهی آنان مطالبه کنند که حتی بی وجدان ترین نزولخواران این کار را نمی کنند! همه ادارات و بانکها و مراجع قضایی بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی مکلفند در خصوص استرداد طلب اقدام کنند و فقهای شورای نگهبان نیز بر این عقیده اند و دو نفر بدهکار به شورا یکی امروز بدهی خود را پرداخته و به فرض 100 تومان بدهد و دیگری فردا پس از تصویب شورا بابت همان مقدار بدهی 1000 تومان آیا این شرعی و قانونی و عادلانه است؟ مگر دیونی مثل مهریه، دیه، اقساط بانکها و … بدهی محسوب نمی شوند؟ آیا در قانون هر شعبه بانک یا دادگاه یا اداره ای حق دارد خودسرانه و بدون در نظر گرفتن وجدان، شرع و عرف و قانون هر مبلغی دلش خواست بابت دیرکرد یا حتی مابه التفاوت از بدهکار مطالبه و او را ملزم به پرداخت نماید؟ تازه آنچه را هم که بر اساس قانون جاری ( نه قانون خود ساخته) مطالبه می کنند چندین بار اخطار داده و ضرب الاجل تعیین می کنند. اگر من بدهکار به هر دلیلی نتوانسته ام به موقع بدهیم را پرداخت و به تعهدم به موقع عمل کنم فروشنده نیز هنوز نتوانسته به تعهدی که در آگهی مزایده به شماره 6078- 1380/12/16 ( ضمیمه بند 5 آگهی) عمل کند و تازه از یکی دو سال پروانه ساخت صادر و به هیچ کس سند واگذار نکرده که این خود موجب ضرر و زیان هنگفت خریداران این اراضی شده که فروشنده هیچ حقی برای صدور مصوبه و مطالبه ضرر و زیان برای خریداران قایل نیست ولی در این خصوص خود را محق می داند و قاعده فقهی «یا ایها الذین آمنو بالعقود» در کجای این موارد رعایت شده است؟ و این جا جایز است که در شهریور 86 این قانون مصوب شده و من در بهمن 86 بی خبر از همه جا کل بدهیم را صاف کرده ام و کسانی هنوز هم بدهکارند و همه با یک میزان جریمه شویم؟ ضمناً اخیراً نامه ای از شهرداری هیدج واصل شده به شماره 4694- 1389/6/21 که اصل آن به پیوست ارسال می شود و با عنایت به این که هنوز اصل مشکل حل نشده شهرداری تا مورخ 1389/7/30 ضرب الاجل تعیین کرده که چنانچه تا تاریخ مذکور بدهی ( دیرکرد) پرداخت نشود مجدداً نسبت به تغییر و قطعاً افزایش آن اقدام خواهند کرد… لذا مستدعی است ضمن رسیدگی به موارد قبلی تا تعیین تکلیف پرونده فعلی در آن مرجع حکم توقف و صدور هر گونه مصوبه ای مبنی بر افزایش دیرکرد یا به قول شورا مابه التفاوت قبل از تاریخ مذکور صادر و امر به ابلاغ فرمایید. »
بند یک مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « 1- در خصوص نامه شماره 3856-1386/6/5 شهرداری هیدج مبنی بر چگونگی محاسبه قیمت زمینهایی که به صورت قسطی در سالیان گذشته به تعدادی از شهروندان واگذار شده است و برخی از آنان اقساط خود را به موقع واریز نکرده اند مقرر می گردد شهرداری نسبت به محاسبه مابه التفاوت قیمت زمینها و دریافت آن به نرخ روز برابر مقررات اقدام نماید. »
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 52906/30/92- 1392/11/7 اعلام کرده است: « موضوع بند یک مصوبه شماره 30 – 1386/6/18 شورای اسلامی شهر هیدج، در جلسه مورخ 1392/11/2 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته شد. » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52906/30/92- 1392/11/7 اعلام کرده است که: « موضوع بند یک مصوبه شماره 30 – 1386/6/18 شورای اسلامی شهر هیدج، در جلسه مورخ 1392/11/2 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون مذکور، حکم به ابطال بند یک مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
