بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 117
تاریخ دادنامه: 8/2/1393
کلاسه پرونده: 90/231
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی اسماعیل زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره 60241/88-6/7/1388 معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه
گردش کار: آقای مهدی اسماعیل زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون، ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره 60241/88-6/7/1388 معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، همان گونه که تصویر مصدق قبض شماره 0190- 8/4/1376 آستانه مبارک امامزاده ابراهیم(ع) آمل دلالت دارد و این رسید نیز به موجب ظهرنویسی توسط ریاست وقت اداره اوقاف به تثبیت رسیده است مرحوم تقی عاشقان (پدر اینجانب) با پرداخت مبلغ یکصدهزار تومان اقدام به خرید یک فقره قبر از مجموعه قبور آماده امامزاده از متصدیان و متولیان و ایضاً ریاست اداره اوقاف آمل می نماید. در سال جاری (5/9/1389) که ایشان به رحمت ایزدی نایل می شوند در بهبوهه تشیع پیکر آن مرحوم و با توجه به وضعیت روحی خانواده اما متولیان امامزاده و اداره اوقاف از استفاده کردن قبر سابق الابتیاع امتناع و تقاضای بیست وپنج میلیون ریال وجه می نمایند و مستمسک و مستند ایشان نیز مفاد بند 10 دستورالعمل شماره 60241/88- 6/7/1388 معاونت بقاع سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بوده است که با عنایت به وضعیت خاص بازماندگان، طی چک شماره 026658 بدون تاریخ عهده بانک سپه میدان شهدا ساری در وجه آستانه تحویل می گردد. نظر به این که قبر مورد نظر سابقاً و در زمان حیات مورث (پدرمان) طی اسناد قطعی الصدور و بلا انکار خریداری و وجه آن نیز تادیه وحتی مستنداً به تصاویر برگرفته از محل وقوع، طی چندین سال مکان مورد نظر به عنوان قبر موقت تقی عاشقان تعرفه و نمایان بود و دستورالعمل بعدالصدور در تهافت و تفاوت وتعارض با حقوق اکتسابی و منجز مرحوم پدرمان می باشد. لذا بدین وسیله ضمن بهره مندی از کلیه قواعد و اصول مسلم حقوقی و شرعی که دریافت وجوه بعد از کمال بیع را برای فروشنده مفروض نمی دانند بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر منع و جلوگیری از وصول وجه چک به بانک محال علیه و سپس ابطال دستورالعمل یاد شده را دارم. » بند 10 از دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
« … 10- متقاضیانی که در سالهای گذشته ( قبل از ابلاغ این دستورالعمل) برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر نموده اند، می توانند در قبال پرداخت 50% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقعه متبرکه قطعه قبری را با رعایت این دستورالعمل دریافت نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 114687/91-13/2/1391 اعلام کرده است که: « احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره 231/90/هـ ح موضوع پرونده کلاسه 8909980900078865 در خصوص شکایت آقای محمدرضا رهنمون ( عاشقان) با وکالت آقای مهدی اسماعیل زاده به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 60241/88- 6/7/1388 این سازمان و نیز صدور دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن چک شماره 026658، به استحضار می رساند: 1- در خصوص خواسته نخست شاکی پیرامون ابطال دستورالعمل شماره 60241/88 و مستمسک قرار دادن ماده 4 قانون مدنی، همان گونه که مستحضرند اگرچه ماده مزبور صراحتاً اثر « قانون» را نسبت به آینده می داند اما ذیل ماده با عبارت « مگر آن که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش بینی شده باشد»، صراحتاً امکان پیش بینی عطف به ماسبق گردیدن را در خود قانون، تجویز کرده است و عنوان « قانون» نیز در یک تحلیل ساده هم در رویه قضایی و هم در دکترین حقوقی شامل قوانین اساسی، عادی و مقررات دولتی است که مقررات دولتی خود به آیین نامه، بخشنامه، نظام نامه، دستورالعمل و تصویب نامه تقسیم می شود و بر این اساس سازمان اوقاف در این دستورالعمل که خود در مفهوم عام قانون جای می گیرد، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه اقدام به تقنین کرده و بنا به تجویز ماده 4 قانون مدنی در خود قانون مقررات خاصی نسبت به شمول آن به گذشته پیش بینی شده است. 2- در خصوص درخواست دیگر شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر مسدود کردن چک شماره 026658 فاقد تاریخ که ضمیمه دادخواست شده نیز اعلام می دارد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت را مقیّد به مواردی دانسته که اقدامات و تصمیمات سبب ورود خساراتی شود که جبران آن غیر ممکن است و در این صورت شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید. بر این اساس با توجه به مفاد مذکور اولاً: در خصوص شکایت مطروح فوریتی مشاهده نمی شود و از سوی دیگر نیز خسارت غیر قابل جبرانی نیز، با وصول چک به بار نمی آید زیرا در فرضی که سازمان اوقاف چک مورد ادعا را من غیر حق وصول نماید، شاکی می تواند در صورت اثبات ادعای خود آن را از سازمان مطالبه نماید و این امر منجر به تلف اصل مال نخواهد شد. از سوی دیگر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری نیز صدور دستور موقت را در صلاحیت شعب قرار داده که با عنایت به ماده 7 همان قانون که ترکیب شعب دیوان را متشکل از یک رییس و دو مستشار ذکر کرده و نیز با توجه به ماده 19 همان قانون که صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری را احصاء کرده، مجموعاً به این نتیجه می رسیم که درخواست صدور دستور موقت از هیات عمومی دیوان غیر قابل پذیرش خواهد بود. 3- در خصوص استدلال وکیل در چارچوب خرید قبرستان نیز به استحضار می رساند که عمل حقوقی صورت پذیرفته بیع نیست چرا که اصولاً ملک امامزاده و موقوفات غیر قابل فروش بوده و این موضوع را صرفاً در قالب نوعی واگذاری حق انتفاع باید تفسیر کرد که حسب اختیارات بندهای 2 و 5 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وفق دستورالعمل های اجرایی به صورت مجوز دفن به افراد اعطا می شود که از این جهت به نظر می رسد موضوع ادعای شاکی صرفاً یک دعوای حقوقی و در صلاحیت مراجع دادگستری است. علی هذا و با عنایت به جمیع معروضات فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده 219 قانون مدنی مبنی بر این که «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امام زادگان(ع)، مبنی بر لزوم پرداخت 50 درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است، مغایر قانون صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
