بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 107
تاریخ رای: دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
کلاسه پرونده: 91/1283
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: علیرضا ابراهیمی رحمانی به وکالت از 1- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی دام استان تهران 2- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی طیور ایران 3- انجمن صنفی کارفرمایی صنعتی تولید و بسته بندی مواد پروتیینی کشور
موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 237409/ت46657 هـ- 2/12/1390 هیات وزیران
گردش کار: آقای علیرضا ابراهیمی رحمانی به وکالت از 1- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی دام استان تهران 2- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی طیور ایران 3- انجمن صنفی کارفرمایی صنعتی تولید و بسته بندی مواد پروتیینی کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 237409/ت46657هـ- 1390/12/2 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام واحترام، به استحضار می رساند هیات وزیران بر اساس پیشنهاد خواندگان ردیف دوم و سوم و در راستای اعمال ماده 18 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 1387/9/10 مبادرت به تصویب حداقل دستمزد دامپزشکان ناظر به فعالیت کشتارگاههای صنعتی دام و طیور کشور را طبق مصوبه شماره 237409/ت46657هـ- 1390/12/2 می نماید، بنا به مراتب ذیل تصویب ماده 8 آیین نامه مورد اشاره و تفویض اختیار پیشنهاد تعیین دستمزد به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی کشور و به تبع آن مصوبه مورد اشاره برخلاف بند 19 اصل 3 و اصول 173، 170، 44 و 40 قانون اساسی و همچنین مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده و بنا به مراتب ذیل استدعای ابطال آن را دارد.
- تصویب ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی و دامپزشکی و تفویض اختیار تعیین تعرفه اشتغال به کار مسوولین فنی و بهداشتی به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی برخلاف قانون سازمان دامپزشکی و مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی وظایف سازمان مذکور را به صراحت مشخص و تعریف کرده است و ماده 18 قانون مارالذکر به تصریح بیان داشته « بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور از وظایف سازمان بوده و شهرداریها و سازمانهای ذی ربط مکلفند پرسنل، بودجه و اعتبار لازم را طبق آیین نامه اجرایی قانون در اختیار سازمان بگذارند» همان گونه که قضات استحضار دارند، قانون مورد اشاره در سال 1350 به تصویب رسیده است زمانی که ایجاد و تاسیس کشتارگاهها توسط بخش دولتی و شهرداریها صورت می پذیرفته است و به همین لحاظ ماده 18 قانون مذکور و با توجه به نحوه تعیین بودجه در سازمانهای دولتی، سازمانهای موسس را مکلف به استخدام پرسنل وتعیین بودجه کرده است.
- آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون مذکور بنا به پیشنهاد شماره 26816/460-28055- 1352/8/2 وزارت کشاروزی و منابع طبیعی به تصویب هیات وزیران رسیده که در مصوبه مذکور وظایف سازمان جهت نظارت فنی مشخص و تعریف شده است. فصل چهارم آیین نامه مذکور به بحث مالی مذکور پرداخته و ماده 17 آن اعلام داشته که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل فنی فقط با صدور گواهی سازمان دامپزشکی یا ادارات دامپزشکی محل از طرف شهرداریها و سازمانهای ذی ربط قابل پرداخت است. در واقع سازمان دامپزشکی مکلف به معرفی پرسنل و نظارت فنی داشته است و لاغیر و هیچ گونه نقشی از لحاظ قانونی در خصوص تعیین دستمزد ایشان نداشته و ندارد و در واقع مقام تصویب کننده از حوزه اختیارات قانونی خودتجاوز کرده است. 3- تعیین دستمزد پرسنل فعال در بخش خصوصی با لحاظ مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت ذاتی شورای عالی کار بوده که همه ساله شورای مذکور با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و با در نظر گرفتن سایر مصالح اقتصادی و اجتماعی و با بررسی کارشناسانه میزان آن را مشخص می نماید. متاسفانه دستگاههای خوانده بدون در نظر گرفتن تمامی موارد مذکور و با نگرشی صنفی و بدون مداقه کارشناسی در خارج عرف و رویه معمول مبادرت به تعیین حداقل دستمزد خود می نمایند اگر بنا به چنین رویه ای باشد در آن صورت بایستی کلیه صنوف شغلی بدون لحاظ مصالح مملکتی و اقتصادی واجتماعی مبادرت به تعیین دستمزد خود بنمایند. علی ای حال مصوبه مذکور بدون توجه به فعالیت سایر کارگران کشور که از لحاظ قانونی و اصول قانون اساسی از حقوق مساوی و برابر برخوردار می باشند و با تبعیض ناروا به تصویب رسیده است. بنا به مراتب معروض و از آن جا که پیشنهاد تعیین تعرفه دستمزد پرسنل فنی دامپزشکان به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی نظارت دامپزشکی مصوب برخلاف ماده 18 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 و همچنین اصول 177، 170، 44 و 40 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد و مصوبه مورد شکایت برخلاف موازین قانونی مذکور تصویب شده و عملاً موکلان را با زیان مضاعف و صعوبت در ادامه بقای اقتصادی مواجه کرده است و فی الحال به لحاظ قدرت اجرایی دستگاه نظارتی و سازمان دامپزشکی کشور امکان عدم اجرای آن میسر نمی باشد. بنا به مراتب بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی مصوبه مورد اشاره و متعاقباً ابطال آن مورد درخواست می باشد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 [ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] برای وکیل شکات ارسال شده بود وی پاسخ داده است که:
« با سلام واحترام، در پاسخ به اخطاریه واصله از آن مرجع جهت تعیین مصوبه مورد شکایت و مواد قانونی مورد استناد به استحضار می رساند که: 1- مصوبه شماره 237409/ت46657هـ- 1390/12/2 هیات وزیران مورد شکایت است. 2- تعیین حداقل دستمزد در صلاحیت ذاتی شورای عالی کار قرار گرفته و هیچ کدام از مواد قانونی چنین صلاحیتی را برای هیات وزیران تعیین نکرده است لذا مصوبه مذکور برخلاف ماده 18 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 و همچنین مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بند 19 اصل 3 و اصول 173، 170، 44 و 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مراتب جهت بذل توجه تقدیم می شود.»
مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/10/14 بنا به پیشنهاد شماره 5302/020- 1390/2/21 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (21) قانون سازمان دامپزشکی کشور – مصوب 1350- تصویب نمود: الف- مزد روزانه مسوول فنی بهداشتی، موضوع بند (ط) ماده (1) آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی (تصویب نامه شماره 164732/ت25384ک- 1387/9/13) و کادر بهداشتی که زیر نظر وی فعالیت می کنند، با لحاظ ضرایب مدرک تحصیلی، سختی کار و منطقه ای به شرح جدولهای (1)، (2) و (3) پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیات دولت» است، در حداقل مزد روزانه مصوب شورای عالی کار در هر سال تعیین می شود. تبصره- در صورت فعالیت در نوبت کاری شب، ضریب سی درصد (30%) به حداقل مزد روزانه اضافه می شود. ب- در تصویب نامه شماره 142399/ت40763ک- 1387/8/15 جدول خدمات بهداشتی- نظارتی مسوولان فنی دامپزشکی لغو می شود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 128388/18962- 1392/10/3 اعلام کرده است که:
« با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره 91/1283 – 1392/2/4 موضوع تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 237409/ت46657هـ- 1390/12/2 مربوط به تعیین تعرفه های اشتغال به کار مسوولان فنی بهداشتی، اعلام می دارد: همان گونه که استحضار دارید یکی از شرایط مهم جهت تنظیم درخواست، صریح و منجز بودن موضوع شکایت و خواسته است. در پرونده حاضر، موضوع مندرج در ستون خواسته دال بر ابطال مصوبه شماره 237409/ت46657هـ- 1390/12/2 است، در حالی که دفاعیات مطروح در دادخواست به نحوی تنظیم شده که ناظر بر تشریح ابهامات و تعارض های قانونی ماده (18) آیین نامه شماره 164733/ت35384ک- 1387/9/13 با قوانین و مقررات جاری است. بر این اساس با توجه به موثق نبودن خواسته شاکی، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350، آیین نامه های لازم برای اجرای مواد قانون مذکور به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود و در اجرای این وظیفه قانونی، آیین نامه اجرای نظارت بهداشتی دامپزشکی موضوع تصویب نامه شماره 164733/ت35384ک-1387/9/13 توسط وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به تصویب رسیده است. نظر به این که در بند (ط) ماده یک آیین نامه یاد شده آمده است، مسوول فنی بهداشتی شخصی است کـه پس از تایید صلاحیت توسط سازمان نظام دامپزشکی و بـا اخذ پروانه مربـوط از سازمـان وادارات تابعه وظیفه کنترل بهداشتی را در واحدهای موضوع این آیین نامه مطابق شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان بر عهده دارد و در ماده 18 آیین نامه مذکور مقرر شده است «تعرفه های اشتغال به کار مسوولان فنی بهداشتی موضوع این آیین نامه به پیشنهاد مشترک سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنابراین با توجه به این که مسوول فنی بهداشتی وظیفه نظارتی مذکور را عهده دار است و کارگر کشتارگاه محسوب نمی شود تا تعیین حقوق آنان مشمول ماده 41 قانون کار مصوب سال 1369 باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
