بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 53
تاریخ رای: دوشنبه 18 فروردین 1393
کلاسه پرونده: 92/203
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: علی اکبر سوری، اسماعیل مینایی، فرج اله بیگلری، علی شمس الهی، محمدباقر حمزه ای، حمیدرضا ناظم، بهرام نانکلی، محمدرسول مالمیر، عبداله منجمی، عبداله آقایی، سیداحسان موسی زاده، علی بخش صفایی، فرهاد چراغعلی، حمیدرضا خورشیدخالی، محمدحسین ناصری اشترانی، محمد آقایانی، رضا مینایی، ناصر مهرابی، محمدصادق فضلعلی، مراد بختیاری
موضوع: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 511- 24/7/1391 هیات عمومی
گردش کار: آقایان علی اکبر سوری، اسماعیل مینایی، فرج اله بیگلری، علی شمس الهی، محمدباقرحمزه ای، حمیدرضا ناظم، بهرام نانکلی، محمدرسول مالمیر، عبداله منجمی، عبداله آقایی، سیداحسان موسی زاده، علی بخش صفایی، فرهاد چراغعلی، حمیدرضا خورشیدخالی، محمدحسین ناصری اشترانی، محمد آقایانی، رضا مینایی، ناصر مهرابی، محمدصادق فضلعلی، مراد بختیاری به موجب درخواستی اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 [ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 و تسری ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 1391/7/24 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به زمان تصویب آن را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« در خصوص دادنامه شماره 511- 1391/7/24 مبنی بر ابطال تبصره بند 4 دستورالعمل 14593/200- 1388/2/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و احقاق حق ایثارگران شاغل و بازنشسته در دستگاه های اجرایی، که در واقع رای وحدت رویه بوده و می باید در تمامی دستگاه های اجرایی به صورت یکسان و بدون تفسیر به رای اجرا شده و حقوق ضایع شده افراد و اشخاص ایثارگر اعم از شاغل و بازنشسته را بی کم و کاست از تاریخ صدور و اجرای تبصره بند 4 دستورالعمل ابطالی به آنان برگردانند، ولی متاسفانه اجرای رای دادنامه 511- 1391/7/24 هیات عمومی دیوان در وزارت آموزش و پرورش مشمول تفسیر به رای مسوولان این وزارتخانه شده و به بهانه ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تاریخ اجرای رای دادنامه هیات عمومی دیوان را تاریخ صدور دادنامه مذکور یعنی 1391/7/24 قرار داده و به تبع آن فقط احکام حقوقی شاغلان ایثارگر را آن هم صرفاً از تاریخ 1391/7/24 به بعد اصلاح کرده و حق آنان را برگردانیده است. این در حالی است که اجرای تبصره بند 4 دستورالعمل ابطالی 14593/200- 1388/2/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که برخلاف بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقنن بوده است، از تاریخ 1388/1/1 دستورالعمل ابطالی مذکور اجرا شده و منجر به ضایع شدن حقوق حقه کلیه ایثارگران شاغلی که به مرور زمان از تاریخ 1388/1/1 تا قبل از 1391/7/24 یعنی دقیقاً روز صدور رای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال دستورالعمل فوق بازنشسته شده اند، نیز شده است و همان گونه که مستحضرید، این گونه تفسیر به رای دادنامه 511 هیات عمومی دیوان که توسط مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه 247825/710- 1391/11/23 به زیر مجموعه جهت اجرای آن صرفاً از تاریخ 1391/7/24 به بعد ابلاغ شده است و علی القاعده هیچ گونه حقوق ضایع شده ای را از ایثارگران فرهنگی پیش گفت بر نمی گرداند و بنا به دلایل ذیل علاوه بر تعارض با روح و محتوای رای دادنامه 511 هیات عمومی دیوان اجحاف و پایمال کردن حقوق قانونی عده ای از ایثارگران فرهنگی است.
با عنایت به دو سطر آخر رای دادنامه 511- 1391/7/24 هیات عمومی دیوان دلایل ابطال تبصره بند 4 دستورالعمل 14593/200- 1388/2/21 را بدین صورت ذکر کرده که مقرره را موجب تضییع حکم قانونگذار (قانون خدمات کشوری مصوبه مجلس) و هم تضییع حقوق اشخاص (ایثارگران ذی نفع) دانسته است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 19 و 42 دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است یعنی می توان از رای دادنامه 511 این گونه برداشت کرد که اجرای دستورالعمل فوق از تاریخ 1388/1/1 حقوق ایثارگرانی که از آن تاریخ تا 1391/7/24 شاغل بوده اند و به مرور زمان تا تاریخ فوق ( صدور رای دادنامه 511 هیات عمومی دیوان) بازنشسته شده اند را نیز ضایع کرده است و به طریق اولی هر گونه احقاق حق شامل افراد شاغل و بازنشسته فوق می شود. به نظر می رسد آموزش و پرورش با برداشت ناصواب از رای دیوان اقدام به پایمال کردن حقوق حقه قشر وسیعی از ایثارگران کرده است که قطعاً احکام شرع مقدس نیز چنین اجحاف و پایمال کردن حق افراد را برنمی تابد چرا که این مورد حق الناس محسوب می شود و بنابر ماده 20 دیوان عدالت اداری « اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی دیوان است مگر در مواردی که مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید». به نظر می رسد دستگاه آموزش و پرورش دچار سوء برداشت از محتوای رای 511 شده و احتمالاً دیگر دستگاههای اجرایی دچار چنین برداشت نادرستی نشده و حقوق ایثارگران ذی نفع را ضایع نکرده اند. از طرفی وزارت آموزش و پرورش با اجرای سوء برداشت ناصواب از رای 511 هیات عمومی دیوان، خود را مجاز دانسته که در عمل ایثارگران ذی حق را به دو گروه تقسیم نماید، گروه اول ایثارگرانی که در تاریخ 1391/7/24 ( روز صدور رای 511 مذکور) هنوز بازنشسته نشده اند لذا فقط این گروه را ذی نفع دانسته و صرفاً احکام حقوقی آنها را از تاریخ 1391/7/24 اصلاح کرده است و در کمال ناباوری گروه دوم ایثارگرانی که از تاریخ 1388/1/1 ( زمان اجرای تبصره بند 4 دستورالعمل ابطالی) به بعد و به مرور تا قبل از صدور رای هیات عمومی دیوان بازنشسته شده و با احکامی بازنشسته شده اند که مطابق مواد حکم قانونگذار نبوده و باقوانین بالا دستی از جمله ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ردیف 7 قانون بودجه سنواتی 1389 و خود قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشته است که به طور قطع در حق آنها اجحاف شده است و متاسفانه حقوق و پاداش پایان خدمت خود را با همان احکام حقوقی قبلی در حکم بازنشستگی از دستگاه مربوط و سازمان بازنشستگی کشوری دریافت کرده و می نمایند و سازمان بازنشستگی کشوری نیز تا زمانی که وزارت آموزش وپرورش احکام حقوقی آنان را بر اساس رای 511 هیات عمومی دیوان اصلاح نکند و کسورات مربوط به اصلاح احکام حقوقی ایثارگران موصوف به صندوق سازمان بازنشستگی کشوری واریز ننماید، هیچ گونه اقدام اصلاحی به عمل نمی آورد و در واقع حقوق حقه ضایع شده آنان احیاء نشده است.
لذا برخورد دو گانه وزارت آموزش و پرورش با ایثارگرانی که در زمان اجرای دستورالعمل ابطالی مذکور دارای شرایط یکسانی بوده اند، می تواند از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند 19 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. علاوه بر موارد مذکور، موضوع دیگری که در همین راستا قابل طرح است این که تا قبل از صدور رای دادنامه 511 هیات عمومی دیوان، در زمان اجرای تبصره بند 4 دستورالعمل ابطالی در سال 1388، هنگامی که امتیازات ایثارگری در حکم ایثارگران اعمال می شد مبلغ قابل توجهی از افزایش حقوق بابت این امتیازات از تفاوت تطبیق احکام ایثارگران کاهش می یافت، همین موضوع در مغایرت با قوانین مادر و بالادستی بوده است چنان که در بند «الف» ردیف 7 قانون بودجه 1389 پیش بینی شده بود که اعمال امتیازات ایثارگران و فرزندان شهدا به نحوی باید تطبیق یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد و در بند «ب» ردیف 7 مجدداً متذکر شده بود که اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا به هر نحو از قبیل ارتقای گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی تنفیذ می شود و امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است و همچنین مقنن در ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه 73285/419- 1389/10/20 دقیقاً همین موضوع را با تاکید مجدد آورده است که « تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به کلیه ایثارگران و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته باشد».
لذا از حضرت عالی خواهشمند است با عنایت به توضیحات و دلایل و قوانین پیش گفت در صورت صلاحدید بزرگواری کرده دستور اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال تبصره بند 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 1388/2/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به زمان صدور و اجرای دستورالعمل فوق به تاریخ 1388/1/1 صادر کرده و دو دستگاه آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری ملزم فرمایید تا نسبت به اصلاح احکام ایثارگران ذی نفع اقدام کرده و تمامی حقوق مرتبط با این اصلاحات را در حق آنان پرداخت نمایند، تا انشاء الله به لطف آن مقام عالی و همکاران گرامیتان زمینه اجرای صحیح قوانین اعمال حداکثر امتیازات اجتماع حالات ایثارگری بدون کاهش و کم کردن از تفاوت تطبیق احکام حقوقی کلیه ایثارگرانی که حقوقشان از زمان اجرای دستورالعمل ابطالی ضایع شده است را شاهد باشیم. »
شکات دلایل و مستندات درخواست را به قرار زیر اعلام کرده اند:
« بند 2- ماده 68 – قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوبه 1386 مجلس شورای اسلامی ماده 68- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (65) و تبصره های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می شود فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد. 1- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلان آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. 2- فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ( 1500) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد. کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ درمناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می شود.
ماده 60- قانون برنامه پنجم توسعه- مصوبه 1389 مجلس شورای اسلامی
ماده 60- تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران ( جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان 70% و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد. تبصره – مناطق جنگ زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین می شود. قانون بودجه سال 1389 کل کشور- مصوب 1388/12/24 مجلس شورای اسلامی ماده واحد- 7- الف- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و ماده (41) قانون استخدام کشوری وپرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد(50%) و کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ومعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلان و بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهدا به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت ( در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه هایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می باشند. افزایش حقوق اعضای هیات علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایر کارکنان دولت خواهد بود. در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در سقف شاغلان در آخر بهمن 1388) مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصراً از طریق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می گردد.
ب- افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزءهای این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادر شده از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبیل ارتقای گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیات علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.»
متن رای شماره 511- 1391/7/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« نظر به این که در بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1500 امتیاز به کارمندان واجد شرایط قابل پرداخت خواهد بود، حکم مقرر در تبصره بند 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 1388/2/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که در صورت اجتماع حالات مذکور در قانون برای کارمندان، پس از احتساب امتیاز بالاترین حالت، فقط 25 درصد امتیاز سایر حالات را قابل احتساب دانسته است و این مقرره موجب تضییق حکم قانونگذار و تضییع حقوق اشخاص است بنابراین به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور [ امور حقوقی و قوانین] به موجب نامه شماره 13361/92/231- 1392/7/28 اعلام کرده است:
« با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 9209980900012977- 1392/6/19 به پیوست تصویر نامه شماره 119181/92/222/د- 1392/7/15 امور نظامهای پرداخت و مدیریت بر مشاغل این معاونت، به عنوان لایحه دفاعیه ایفاد می گردد.
با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 118393/92/231/د در خصوص دادخواست آقای علی اکبر سوری مبنی بر تسری امتیازات رای شماره 511- 1391/7/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) و همچنین محاسبه فوق العاده ایثارگری خارج از تفاوت تطبیق، اعلام می دارد: با توجه به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: « اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.» بر این اساس و با توجه به رای صادر شده، محاسبه کامل امتیازات ایثارگری به صورت مجزا تا سقف امتیازات جدول مربوط، با رعایت سایر مقررات، از تاریخ رای یاد شده امکان پذیر می باشد. همچنین خاطر نشان می سازد، با توجه به این که فوق العاده ایثارگری مشمول کسور بازنشستگی بوده و از آن جا که به موجب تبصره ذیل ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد، «در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود.»
بنابراین محاسبه فوق العاده یاد شده خارج از تفاوت تطبیق مجوزی ندارد. مضافاً این که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و در تطبیق با قانون یاد شده، حقوق و مزایای کارکنان ایثارگر کاهش نداشته است و علاوه بر حفظ امتیازات مکتسبه قبلی، از فوق العاده ایثارگری موضوع بند (2) ماده (68) قانون مذکور نیز بهره مند شده اند. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در غیر از موارد خلاف شرع، به تشخیص اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در موارد جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص موکول شده است و حقی برای اشخاص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده برای درخواست تسری اثر ابطال به زمان تصویب پیش بینی نشده است، بنابراین در پرونده حاضر چون شرایط مذکور فراهم نیست، موجبی برای رسیدگی به درخواست اعمال ماده 13 قانون فوق الذکر از سوی شخص ثالث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
