شماره دادنامه: 1005
تاریخ دادنامه: 12/12/1392
کلاسه پرونده: 91/486
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 97م/102 – 6/2/1390 معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب لایحه شماره 53682-1391/3/24، ابطال تصمیم شماره 97م/102 – 1390/2/6 معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، تصمیم شماره 97م/102- 1390/2/6معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جهت انطباق با قوانین در این سازمان بررسی گردید. 1- در تصمیم مذکور به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شود، مبلغ 000/300/1 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن (همراه) از متقاضیان دریافت شود که با این تصمیم سیم کارت دایمی به مبلغ800/254 تومان ( 000/120 تومان هزینه اتصال به شبکه + 00/130 تومان تضمین + 4800 تومان مالیات) به فروش می رسد. 2- در خصوص علت تصمیم فوق معاون بررسی های فنی و صدور پروانه طی نامه شماره 52103/102- 1390/4/4 اعلام داشته است: « بازگشت به نامه شماره 36179/6/م- 1390/7/17 در خصوص فروش سیم کارت دایمی توسط شرکت ارتباطات سیار به آگاهی می رساند که شرکت مخابرات ایران به عنوان دارنده پروانه طی نامه شماره 107264/101- 1389/11/19 بسته های فروش سیم کارت دایمی را به سازمان معرفی کرده است. با توجه به این که مفاد اعلام شده طی نامه فوق مربوط به نحوه تعامل و قرارداد فی مابین دارنده پروانه و متقاضی می باشد بر اساس ماده 9 موافقت نامه پروانه ( شرایط ارایه خدمات) تصویب مفاد آن به عهده سازمان است، لذا اینجانب با هماهنگی معاون وزیر و رییس سازمان و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به این که دریافت مبلغ مذکور به عنوان درآمد دارنده پروانه نبوده، لذا از جنس تعرفه نیست و از آن جا که برابر بند 9.1.2 موافقت نامه دارنده پروانه را مجاز به دریافت تضمیمن پرداختها دانسته است و این موضوع باید به تصویب سازمان برسد اینجانب نظریه تفسیری را برابر نامه شماره 97/م/102- 1390/2/6 مبنی بر بلامانع بودن دریافت مبلغ تضمین پرداخت به صورت کاملاً اختیاری را به دارنده پروانه اعلام کرده ام تاکید می شود که هیچ گونه تخلفی از سوی اینجانب صورت نگرفته و دقیقاً در چارچوب مفاد موافقت نامه پروانه اقدام شده است. ضمناً تصمیمات سازمان متاثر از ترکیب سهامداری دارندگان پروانه نبوده است و از نظر سازمان دارنده پروانه یک شخصیت حقوقی مستقل است و این که چه کسانی از جمله دولت سهامدار هستند یا نه در اتخاذ تصمیم تاثیر گذار نیست.» 3- بنا به مراتب و نظر به این که به موجب بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجع تصویب « تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی» کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برفرض این که اخذ مبلغ 000/300/1 ریال تحت عنوان «اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه» در زمره تعرفه ها و نرخهای خدمات ارتباطی محسوب نشود، اما اجازه اخذ مبلغ تحت آن عناوین در صلاحیت معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی باشد. لذا شایسته است دستور فرمایید به دلیل مخالفت تصمیم مذکور با این قانون، موضوع در هیات عمومی آن دیوان رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نمایند." متن تصمیم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " سلام علیکم: بازگشت به نامه شماره 107264/101 -1389/11/19 به آگاهی می رساند که آن شرکت صرفاً باید وفق مفاد موافقتنامه پروانه ( ماده 9.2.1) نسبت به فروش سیم کارت دایمی اقدام کرده و دریافت هر گونه مبالغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه مجاز نیست. در صورتی که آن شرکت نسبت به ارایه بسته ویژه با تسهیلات زیر به متقاضی اقدام کند، دریافت حداکثر مبلغ 000/300/1 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن از نظر این سازمان بلامانع است. 1- فروش بسته مذکور کاملاً اعتباری است و مشترک حق انتخاب دارد. 2- باز بودن دایمی خدمات رومینگ بین الملل 3- امکان بهره برداری کامل از سیم کارت در اول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف 85% مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن بدون پرداخت مبلغ کارکرد. 4- امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی های احتمالی." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 679/3/100-1391/6/18 توضیح داده است که: " با سلام: احتراماً، با اختیار حاصله از برگ نمایندگی شماره 52595/100/912- 1391/4/14 و در مقام پاسخ به موارد مطروح در کلاسه پرونده 91/486 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال تصمیم شماره 97م/102- 1390/2/6 معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع بدین وسیله موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- مطابق بند 1-2-9 موافقتنامه پروانه ارایه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده ها به شماره 1100/100 – 1387/4/29 هزینه اتصال مشترک آبونمانی ( دایم) حداکثر 000/200/1 ریال بوده و شرکت مخابرات موظف است وفق مفاد بند فوق نسبت به اخذ هزینه اتصال از مشترک اقدام کند و اخذ مبلغ بیش از آن تخلف بوده و بر اساس قوانین ومقررات مربوط برخورد می شود. 2- بر اساس مفاد بند 2-1-9 موافقتنامه پروانه موصوف، شرکت مخابرات می تواند جهت وصول مطالبات خود از مشترکین تضمین پرداخت کارکرد اخذ کرده به شرطی که از هزینه هایی که از سوی مشترک در طول مدت سه ماه به طور متعارف تحمل می شود افزون نباشد و این امر کاملاً اختیاری بوده و متقاضی دریافت خدمات تلفن همراه می تواند خدمات خود را با پرداخت تضمین از اپراتورها اخذ کرده و درصورت عدم تمایل تنها مبلغ تعرفه مصوب را پرداخت نماید و این اقدام مستلزم تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمی باشد و تنها باید به اطلاع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و مورد تایید قرا رگیرد که مراتب طی نامه شماره 97م/102- 1390/2/6 از سوی معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع به تایید رسیده است. با وصف مراتب فوق و نظر به این که اخذ مبلغ بیش از 000/200/1 ریال مندرج در بند 1-2-9 موافقتنامه پروانه تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه بوده و به هیچ عنوان تعرفه محسوب نمی شود و مفاد مندرج در نامه شماره 97/م/102- 1390/2/6 معاون بررسی های فنی و صدور مجوز سازمان متبوع هیچ گونه مغایرتی با بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته لذا رد دادخواست مارالذکر و ابرام تصمیم اخیرالذکر از سوی آن مرجع مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19، تعیین سیاست نرخ گذاری برکلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده 7 قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 را اجرا می کند و در زمینه تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد. با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 97م/102- 1390/2/6، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یاد شده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
