کلاسه پرونده:90/642
شاکی:غیاث کریمی
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه 16 دی 1392
شماره دادنامه: 705
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای غیاث کریمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار عالی می رساند مطابق آراء مورد استناد با خواسته واحد ودلیل واحد شعب دوم و یازدهم رای به ورود شکایت دو نفر از همکاران بنده کرده و طرف شکایت را ملزم به استخدام شکات کرده است ولی متاسفانه شعبه هفتم در مورد خواسته اینجانب که با خواسته دو همکار دیگرم یکی است قرار رد شکایت صادر کرده است همچنین در پرونده کلاسه 87/516 در دادنامه 55- 1387/8/19 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانند خواسته بنده رای وحدت رویه و الزام کلیه ادارات ذی ربط را اصدار فرموده که ضمن توجه به مفاد آن از ذکر جزییات خودداری می شود. النهایه با عنایت به این که اینجانب تمام عمر مفید و جوانی خود را به مدت 19 سال خدمت صادقانه وقف اداره طرف شکایت کرده ام و در حال حاضر هیچ گونه امنیت شغلی ندارم تقاضای صدور حکم به شرح مندرج در خواسته مورد استدعاست. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/7/1139 با موضوع دادخواست آقای غیاث کریمی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد و الزام به اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران مصوب 1378 به موجب دادنامه شماره 2551- 1386/11/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی که از سال 1377 به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران سال 1378 را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس و واهی آقای غیاث کریمی به استحضار می رساند خواهان به صورت غیر رسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/83/1733 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا عبدالهی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران مصوب 1378 به موجب دادنامه شماره 1143- 1384/6/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای محمدرضا عبداللهی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران مصوب 1378 به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال 1376 تاکنون مشغول خدمت بوده است اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است بر اساس بند 1 تصویب نامه شماره 3591/ت17296هـ – 1378/3/1 هیات وزیران می بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می برد. طرف شکایت در لایحه ای به شماره 421/1384/2/14 اعلام کرده است، رابطه ایشان به صورت غیر رسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض موثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع موثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/83/1941 با موضوع دادخواست آقای صادق رضاپسند به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه هیات وزیران مصوب 1378 به موجب دادنامه شماره 1929- 1385/11/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای صادق رضاپسند به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند 1 مصوبه شماره 3591/ت17296هـ- 1378/2/22 هیات وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارایه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره 2383- 1384/5/4 نظر به این که بر اساس بند 1 مصوبه مذکور شاکی می بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار با توجه به مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی بر اساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است. ثانیاً: نظر به این که خواسته شکات پرونده های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند 1 مصوبه شماره 3591/ت17296هـ -1378/3/1 هیات وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیتهای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب 2 و 11 دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -علی مبشری
