شماره دادنامه: 704
تاریخ دادنامه: 16/10/1392
کلاسه پرونده: 89/28
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 مصوبه شماره 137362/41147-9/8/1387 هیات وزیران
گردش کار: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 108098/88/302- 1388/12/22 ابطال بند 16 مصوبه شماره 137362/41147-1387/8/9 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، مصوبه شماره 137362/41147- 1387/8/9 هیات وزیران از جهت انطباق بند ج ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که ماحصل بررسیها به شرح زیر اعلام می شود: هیات وزیران در مصوبه مذکور مقرر می دارد: « وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اجرای تصمیمات زیـر اقدام نماید: … 16- بـهره برداری از پـارک تفریحی هفت (7) هکتاری چمـارسرا بـا حفظ کاربـری موجود، مالکیت، نظارت، مدیریت و اعمال ماده (2) قانون حفاظت جنگلها برای بهره برداری عموم مردم توسط شهرداری…». این در حالی است که در ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی مصوب 1346/5/30 مقرر شده: « حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران ( سازمان جنگلها و مراتع کشور) است و در تبصره آن « جنگلهای دست کاشت و یا جنگها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری، مرتعداری، بیابان زدایی، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می شوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در آن ماده محسوب شده است». بعلاوه در بند ج ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 واگذاری « نهالستانهای عمومی» مطلقاً ممنوع شده است. لذا با توجه به حکم ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی … واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و مطابق مفاد ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری جنگلها و مراتع و …، بند 16 مصوبه یاد شده هیات وزیران ( که صریحاً بهره برداری نهالستان موسوم به چمارسرا را به شهرداری واگذار کرده) مغایر با مقررات قانونی فوق الذکر است. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال بند یاد شده، تصمیم شایسته قانونی اتخاذ نمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. " بند 16 مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بهره برداری از پارک تفریحی هفت (7) هکتاری چمارسرا با حفظ کاربری موجود، مالکیت، نظارت، مدیریت و اعمال ماده (2) قانون حفاظت جنگلها برای بهره برداری عموم مردم توسط شهرداری. " در پاسخ به شکایت شاکی، معاون وزیر و رییس کمیسیون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، به موجب لایحه شماره 58189/1/89- 1389/9/20 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به پرونده کلاسه هـ.ع/89/28 موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال بند (16) تصمیمات هیات دولت در استان گیلان به استحضار می رساند: 1- ایراد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ممنوعیت واگذاری پارکهای تفریحی و نهالستانها مطابق بند (ج) ماده (2) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران، فاقد وجاهت قانونی است زیرا منظور قانونگذار از ممنوعیتهای قید شده در آیین نامه مذکور، واگذاری عین نهالستانها و پارکهای جنگلی است. در اجرای اصل (44) قانون اساسی، دولت موظف است کلیه امور تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار نماید لذا در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به منظور کاهش تصدی گری، حفاظت و نگهداری پارک تفریحی چمارسرای گیلان با حفظ کاربری و مالکیت دولت به شهرداری واگذار گردید. 2- تبصره (1) ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها و همچنین تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب 1384 بهره برداری از جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، جنگلهای دست کاشت، نهالستانها و پارکهای جنگلی… را بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گذاشته که راساً و یا با انعقاد قراردادهایی به اشخاص واگذار نماید. در اجرای این قانون دولت مجاز بوه که حفاظت و نگهداری از پارکهای جنگلی و نهالستانهای عمومی را به منظور کاهش هزینـه ها و کاهش تصـدی گری بـه بخش غیر دولتی واگـذار نماید و واگـذاری حفـاظت و نگهداری پـارک تفریحی چمارسرای گیلان در اجرای همان قانون بوده است. 3- در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور، طی شکایتی در سال 1384 از آن هیات خواستار ابطال بخشنامه این سازمان مبنی بر ممنوعیت واگذاری حفاظت و نگهداری پارکهای جنگلی و نهالستانها به بخش غیر دولتی شده بود که آن هیات طی رای وحدت رویه شماره 476- 1384/9/27 خواسته سازمان شاکی را غیر قانونی دانسته است و مقرر فرموده اید، مطابق تبصره الحاقی به ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1384/2/9 جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیا و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری، مرتعداری، بیابان زدایی، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می شوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی ( نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در ماده (2) قانون ملی شدن است لذا واگذاری حفاظت و نگهداری از موارد ممنوعیت واگذاری در ماده (2) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی نبوده است و منحصراً مفید اجرای اهداف مقنن نیز می باشد. لذا با عنایت به رای وحدت رویه مارالذکر رسیدگی به شکایت مطروح از اعتبار امر مختومه و مطرح شده برخوردار است و قابلیت استماع ندارد. علی هذا با توجه به مراتب معنونه رد شکایت شاکی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که از حکم مقرر در ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1384، بهره برداری از پارکهای تفریحی توسط سازمان جنگلبانی مستفاد نمی شود، بنابراین بند 16 مصوبه شماره 137363/41147- 1387/8/9 هیات وزیران، در تجویز بهره برداری از پارک تفریحی چمارسرا توسط شهرداری با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
